به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از صما، با توجه به اهمیت موضوع زمین‌خواری و گسترش دامنه این موضوع که برخی به کنایه از آن به عنوان سندروم زمین‌خواری یاد می‌کنند، مجله ساختمان در پرونده آذر خود در قالب «پرونده خبری ویژه» به بررسی این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف پرداخت.

در ابتدای این پرونده خبری، گزارشی درباره ابعاد اجتماعی این موضوع تهیه شده است.

دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری، در رابطه با زمین‌خواری، در گفت‌وگو با مجله ساختمان به این موضوع اشاره کرد که وقوع تخلف زمین‌خواری، پدیده‌ای اجتماعی است و بر اثر تکرار، به فرهنگ تبدیل شده است. وی در ادامه می‌گوید: «دامنه تجاوز به محیط ‌زیست تحت عنوان «خواری‌ها‌«، از لحاظ دامنه وقوع در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است. به عنوان مثال، از آنجا که در شهرهای کوچک و روستاها نظارت اجتماعی وجود دارد، تجاوز به محیط زیست در قیاس با شهرهای بزرگ کمتر است؛ اما هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شود، نظارت اجتماعی از بین می‌رود و اینجا قوانین و ضوابط فرادستی است که نقش بازدارنده ایفا می‌کند.»

علاوه بر این، امان الله قرایی مقدم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، با اشاره به اینکه زمین‌خواری از سوی دولت کلید خورد، گفت: «به عنوان مثال، در بسیاری از شهرستان‌ها، دولت زمین‌های سنددار مردم را مصادره کرد و با این اوصاف، وقتی دولت چنین تخلفاتی انجام می‌دهد، شهروندان عادی نیز به زمین‌خواری روی می‌آورند.» وی با بیان اینکه تصرف عدوانی زمین‌های سنددار مردم از سوی دولت، سبب گرایش مردم به سمت زمین‌خواری می‌شود، تأکید می‌کند: «وقتی عمل به قوانین فرادستی کم‌رنگ می‌شود و رقابت تنگاتنی بین مسئولان و مردم برای انجام عمل ناپسند زمین‌خواری شایع می‌شود، ناخودآگاه شهروندان عادی نیز به این معرکه کشیده می‌شوند؛ زیرا حس می‌کنند باید آنها نیز وارد این میدان رقابت شوند و از فضای بی‌قانونی ایجادشده استفاده بهینه کنند.»

همچنین علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، به این موضوع اشاره کرد که: «سوءاستفاده از خلأ قانون یا کم‌توجهی مسئولان به این موضوع، از عوامل تشدید زمین‌خواری است. وقتی دلیل شیوع زمین‌خواری، دریاخواری،کوه‌خواری و... بررسی می‌شود، انگشت اتهام به سوی مسئولان و رانت‌خواران گرفته می‌شود. این مولفه‌ها نقش اصلی در شیوع زمین‌خواری دارند؛ اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در برخی موارد، فشار مردم و نمایندگان آنها به مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، نقشی بسیار تأثیرگذار در گسترش معضل زمین‌خواری دارد.»

در این پرونده خبری، با وزیر دادگستری نیز گفت‌وگویی انجام شد و از نگاه ایشان، به دلایل شیوع زمین‌خواری پرداخته شد. حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با اشاره به عوارض بسیار منفی زمین‌خواری در حوزه پیشرفت و اقتصاد کشور گفت: «از گذشته تاکنون، سوءاستفاده‌کنندگان در حوزه زمین و مسکن و ساختمان، به تاخت‌وتاز پرداخته و موجب تولید سودهای بادآوردۀ یک‌شبه‌ای شده‌اند.» وی با بیان اینکه زمین نباید عرصه‌ای برای بورس‌بازی، جذب نقدینگی و انحراف در ثروت‌اندوزی کشور باشد، تأکید کرد: «برای نظارت بر فعالیت‌هایی که در عرصه ساختمان، زمین، کاربری‌ها و فعالیت‌هایی که در بخش زمین انجام می‌شود، باید سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی با تکیه بر ابزار، بانک‌ها و تکنیک‌های جدید عمل کنند.»

در ادامه این پرونده خبری، موضوع زمین‌خواری از بعد اقتصادی نیز بررسی شده است.

در این گزارش، علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس، به این موضوع اشاره کرد که ثروت‌های بادآورده‌ای که از رهگذر «خواری‌ها» ایجاد شده است، شاید پیش‌تر در افسانه‌ها بوده است؛ اما می‌بینیم که این افسانه‌ها در حال حاضر در کشور ما به حقیقت تبدیل شده است. وی در ادامه تأکید کرد: «به نظر من، جلوگیری از زمین‌خواری‌ها فقط در گروی اجرای طرح کاداستر است. این طرح بین دو قوه مجریه و قضائیه است؛ به همین دلیل معلوم نیست چه کسی باید از آن پشتیبانی کند و اجرای این طرح بلاتکلیف مانده است. با اجرای طرح کاداستر، مستندسازی در مالکیت‌های خصوصی و عمومی با صدور اسناد رسمی انجام می‌گیرد و این امر از زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.»

همچنین بابک حاجیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در این زمینه تأکید کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی معماری و شهرسازی، ساخت‌و‌ساز باید در محدوده‌ شهرها و بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و طرح‌های تفصیلی باشد و هرگونه ساخت‌وساز غیر از این موارد خطا است.»

وی ادامه داد: «از رهگذر گسترش زمین‌خواری، سرمایه‌هایی که می‌بایست در محدوده شهری هزینه شوند، به سمت و سوی دیگری هدایت می‌شوند که این امر خطای اقتصادی است.»

علاوه بر این، علی کاشانی‌زاده، اقتصاددان، به این موضوع اشاره کرد که ما برای تمام آنچه به عنوان موارد اموال غیرمنقول می‌شناسیم، قوانین مشخص و مدونی داریم. وی در ادامه تأکید کرد: «در واقع در کشور ما برای تملک زمین‌ها، املاک کشاورزی، منابع طبیعی و معادن، منابع آبی، سطوح آب‌ها برای استفاده کشتیرانی و... قوانین کاملاً مکتوب و مدونی وجود دارد.»

در گزارشی دیگر برای بررسی دلایل شیوع زمین‌خواری از بعد حقوقی، با دکتر محمود حقیقت‌طلب، مشاور حقوقی و سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، گفت‌وگویی تفصیلی انجام شده است. به باور این حقوق‌دان، اگر ضعف در اجرای قانون و بازرسی‌ها و نظارت‌ها در این حوزه نبود، پدیده زشت و خودخواهانه عده‌ای سودجو و طماع، به این حد از زیاده‌روی نمی‌رسید. او تأکید می‌کند: «ضمن اینکه تصویب قوانین اجرایی را برای مدیریت منابع طبیعی، حقوق ملی و دولت باور دارم؛ ولی بیش از آن باورم بر این است که فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌بایست به حدی مطلوب و عالی صورت گیرد که افراد شیاد و طماع، خودشان به نتیجه غیراخلاقی و حرام‌خوری‌شان پی ببرند. البته مردم نیز در این راستا بی‌توجه و ساکت نباشند.»

در پایان، در قالب گزارشی تحلیلی، ضمن بررسی دلایل شیوع زمین‌خواری، راهکارهای درمان آن نیز بررسی شده است.در این گزارش آمده است: «به نظر کارشناسان، آنچه مسلم است جرم زمین‌خواری به دلیل بی‌توجهی برخی مسئولان، عدم برخورد قاطع با متخلفان و با تبانی تعدادی از مسئولان مربوطه شکل می‌گیرد و حال که بحث تخلف از زمین‌خواری گذشته و به کوه‌خواری و دریاخواری رسیده، به این معناست که جرم زمین‌خواری از حد گذشته و به نوع سازمان‌‌یافته‌ای در حال گسترش است. بنابراین، مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه بازدارنده است، بحث نظارت بر نحوه عملکرد افرادی است که با اراضی در ارتباط‌‌اند.»

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر ساختمان ( https://telegram.me/asresakhteman ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.