به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مجمع واردات، فردی در تماسی تلفنی اظهار می‌داشت که: ‌گویی در آشفته‌بازار ارز، قانون جنگل در کلیه شئون کشور حاکم شده است. به ویژه در مورد اجاره‌نشینان‌. زیرا کما‌بیش همه مالکان واحدهای استیجاری با اشاره به افزایش نرخ ارز، اینچنین استدلال می‌کنند که: «از آنجا که از نظر شرعی مالک صاحب اختیار مال خودش می‌باشد، بنابراین مخیّر است مال‌الاجاره ملکش را خودش تعیین کند. »

بدین‌سان اگر نه همه اما اکثریت نزدیک به همه مالکان به گونه‌ای با تحت فشار قرار دادن مستاجرهای خود از آنان درخواست ده تا سی درصد افزایش اجاره‌بهای سالانه می‌کنند و چنانچه اجاره‌نشینان که اکثر آنان از جمله آسیب‌پذیر‌ترین قشرهای جامعه هستند توان پذیرش درخواست را نداشته باشند ملزم به تخلیه محل سکونت خود می‌شوند.

و در این اثنا بود که به یاد یادداشتی افتادم که چندی پیش از این در پاسخ مطلبی که در یکی از جراید با عنوان «‌طرحی نوبراندازیم» چاپ و نشر شده بود، و محتوای آن تا جایی که به یاد دارم باز کلا ناشی از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی بود.

بی‌درنگ، پاسخ کوتاهی نوشتم، اما فرصت نشد آن را منتشر کنم‌. گفتار کوتاهی که به هیچ روی نظر بر نقد یا تحلیل مطالب عنوان شده درآن نبود‌، بلکه نظر بر ادای پاسخ به پرسشی بود که با مضمون «آیا راهکاری برای کاستن از هزینه اجاره مسکن وجود دارد؟» به رشته تحریر درآمده بود که پاسخ آن «آری» بود. اکنون پیش از ادای پاسخ ناگزیر به یادآوری نکته‌ای اساسی هستم که انجام آن به فوریت بر عهده دولت است؛ دولتی که پسوند «امید و تدبیر» را یدک می‌کشد و باید به دور از هرگونه حاشیه‌پردازی و مبادرت به پاسخ‌گویی در اندیشه برطرف کردن مشکل و ایجاد رفاه برای عموم باشد و نه جز این.

بارها و بارها، به مناسبت‌های گوناگون، یادآور این معنا بوده‌ام که به باور و تایید همه اقتصاد‌دان‌های بزرگ، کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی جنایتی است که می‌تواند جامعه‌ای را از بنیاد نابود کند.

فاجعه‌ای که طبقه متوسط را که شریف‌ترین قشر مولد جامعه است دچار فقر فراگیر و همه‌جانبه می‌کند. به ویژه طبقه متوسط رو به پایین و فاقد سرمایه غیر‌منقول‌ زیرا در دوران تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، ثروت یا سرمایه صاحبان سرمایه‌های غیرمنقول دست‌کم در حد کاهش قدرت خرید پول حفظ می‌شود، درحالی که قشر فاقد سرمایه غیرمنقول یا روشن‌تر مسکن با از دست دادن هستی خود رو‌به‌رو هستند.

آری، در این صورت است که دولت می‌تواند با رجعت و توسل به شیوه‌های برقرار درگذشته اقدام به کاهش معقول و مقبول مال‌الاجاره کند.

تاجایی که به یاد دارم در گذشته ضمن اینکه اجار‌ه‌بهای مسکن در حد 5 درصد قیمت ملک مورد اجاره تعیین می‌شد، قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب سال 1356 نیز در ماده 4، تکلیف را مشخص کرده بود؛ «موجر یا مستاجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه ‌زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین ‌یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌ با جلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.»

به عبارت روشن‌تر مالک تنها هرسه سال یک بار می‌توانست درخواست افزایش اجاره کند، نه سال به سال‌. آن هم دست بالا برابر متوسط نرخ تورم درسه سال آخر و مورد تایید بانک مرکزی و نه جز این.

بنابراین با توجه و عنایت به اینکه قیمت مسکن در دوران تورم به سود مالک افزایش می‌یابد، درحالی که درآمد مستاجر به هیچ روی درآن حد افزایش نمی‌یابد‌، دولت مکلف است در اسرع وقت با اجرای ماده «4» قانون مربوط و چنانچه این ماده قانون به زیان مستاجر و به سود مالک لغو شده است، ولو با حکم جکومتی مجددا احیا و آن را به موقع اجرا گذارد. ضمن اینکه با استناد به قانون می‌توان مال‌الاجاره واحدهای مسکونی خالی را نیز تعیین کرد و در اختیار متقاضیان قرار داد.

تنها این گونه است، البته در صورت برخورد صادقانه دولت می‌توان مشکل کنونی اجاره‌نشینان را دست‌کم برای کوتاه‌مدت تا حدود زیادی بر‌طرف کرد.

دکترامیر هوشنگ امینی**کارشناس اقتصادی