به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، مصطفی قلی خسروی درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: 40 درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.

وی با بیان اینکه 17 تا 18 درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنین بین 100 تا 120 تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه 350 نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: 120 نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.

خسروی به فعالیت 400 پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز فعالیت می کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند.

وی درباره امکان خرید و فروش املاک شخصی مشاوران املاک گفت: طبق قانون کسی که همزمان هم مشاور املاک است هم یکی از طرفین قرارداد ، یعنی فروشنده یا خریدار است، می بایست به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کند که همزمان به عنوان واسطه و خریدار یا فروشنده در این معامله حضور دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه هفته ای 10 تا 12 فقره شکایت از سوی مردم از مشاوران املاک به این اتحادیه وصول می‌شود، ادامه داد: بخش زیادی از این شکایات به دلیل اقدامی است که موجران یا مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر هزینه هایی که به عهده مستاجر بوده از پول پیش مستاجر کسر شود که معمولا هزینه نهایی بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. در نتیجه مستاجران به جای آنکه از موجر شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند.

به گفته خسروی، مالک حق ندارد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد مشاور املاک به امانت بگذارد بلکه موجر و مستاجر باید شخصا اختلافات مالی خود را رفع و رجوع کنند.