به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از صما، اگرچه رییس جمهور در جدیدترین سخنان خود اشاره‌ای به ارائه زمین‌های بایر سازمان های دولتی به وزارت خانه راه و شهرسازی برای ساخت‌وساز کرده اما به گفته کارشناسان زمانی پیشنهاد ریاست جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمامی نهادها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند و اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد نهادها برای عدم تمکین از این دستور، فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

به گزارش «صما» سهم بهای زمین در تعیین قیمت نهایی مسکن با توجه به منطقه و تعداد واحدهای ساخته‌شده از حدود 20 درصد تا 60 درصد بهای نهایی ساختمان را در برمی‌گیرد (در آپارتمان). حال حسن روحانی رییس جمهور در جدیدترین اقدام از سازمان های دولتی خواسته تمام زمین‌های بلااستفاده خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی گذاشته تا این ارگان با استفاده از ظرفیت‌های موجود مسکنی برای اقشار کم‌درآمد بسازد.

مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

درهمین زمینه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دستور ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند را نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی می داند.

احسن علوی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: زمانی پیشنهاد ریاست جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمامی نهادها و ارگان ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

علوی بابیان اینکه به طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم می توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام های مطلوب‌تری برداریم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار آیی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

وی بابیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالا است گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد؛ و به گفته این مقام حتی اگر این واحدها در بافت های فرسوده هم اعمال شود بافت های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی در خصوص این طرح رییس جمهور گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن باقیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

دست های پر قدرت زمین بر قیمت مسکن

در همین راستا به گفته یک کارشناس شهرسازی سیاست های عرضه زمین برای ساخت مسکن و به‌تبع آن توسعه شهرها در ایران همواره با روش هایی متفاوت ارائه‌شده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی شهرها به طور فزاینده‌ای پذیرای جمعیت شدند و به‌تبع آن ساخت‌وساز و توسعه شهری صورت گرفت.

محمدعلی مهری بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در اکثر شهرها با ایجاد تعاونی‌های مسکن برای اکثر کارکنان ادارات و سازمان‌ها و حتی پرسنل شرکتهای بزرگ و کارخانجات و واحدهای صنعتی گامی بزرگ در راستای سیاست های مسکن و توسعه شهرها صورت گرفت.

وی گفت: خیلی از ادارات هم با تصاحب حجم عظیمی از زمین‌ها نوعا به صورت خام و یا حصار کشی شده از این سفره بی بهره نماندند. البته سالیان است که تعاونی از باب تامین مسکن تشکیل نشده و نوعا به‌صورت پراکنده مگر آن دسته از تعاونی‌هایی که پول را از متقاضیان گرفته اند و هنوز مراحل تغییر کاربری و تحویل زمین را سپری نکرده اند و یا اینکه اختلاف با مالک را بلا فصل گذاشته اند.

مهری در خصوص آغاز افزایش قیمت زمین گفت: پس از رونق آپارتمان‌نشینی و تمایل مردم به این مقوله، نبود و کمبود زمین‌های ذخیره در اکثر محلات مرفه نشین سازندگان به فکر خرید واحدهای کلنگی و تخریب و ساخت مجدد با تراکم و قیمت بیشتر افتادند و قیمت‌ها را به‌صورت توافقی و خیلی بالا به با محاسبه اینکه با افزایش تراکم این مبلغ را جبران می کنند روشی نوین در ساختمان‌سازی را رواج دادند و از آن منتفع شدند. در واقع آغاز افزایش قیمت زمین ازاینجا زده شد.

این کارشناس شهرسازی گفت: مدیریت شهری هم موافق این رویه بود و توسعه شهرها از افقی به عمودی تغییر رویه داد. به‌تبع این اقدام افزایش قیمت زمین به سایر محلات کشیده شد. قشر ضعیف جامعه به حاشیه کشیده شدند و رونق مسکن را به محلات حاشیه‌ای هم کشاندند و نتیجه آن ساخت خانه‌های نا مقاوم و خارج از ضوابط شهرسازی در حاشیه‌ها شد.

مهری گفت: حال سوال اینجاست که در پس این واگذاری قرار است چه تصمیمی اتخاذ شود؟ اگر قرار است زمینهای مذکور تحت نظارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی ادارات مالک در قالب تعاونی مسکن نسبت به ساخت واحدهایی برای کارکنان همان اداره بیانجامد، اقدامی مناسب و چاره جویانه است.

وی در نهایت گفت: در واقع فقط هزینه‌های ساخت برای کارکنان اداره متبوع دارد البته هزینه‌هایی بیشتر از مسکن مهر، آن هم جهت ساخت بهینه مسکن از سوی مرجع ذیصلاح و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی. این اقدام موجب خانه‌دار کردن کارمندان و ایجاد نشاط برای آنها، کاهش فشار روانی و به‌تبع آن بهره وری را در پی دارد. با توجه به شرایط موجود و سهم قابل توجهی از جمعیت به عنوان کارمند سازمانها و ادارات این طرح به‌عنوان طرح تا حدودی موفق و نیز اهرمی در راستای کنترل وکاهش قیمت‌ها میتواند موثر واقع شود

تمکین سازمان‌ها حلقه موفقیت طرح

در ادامه این گزارش فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از زمین‌های نهادها و سازمان های دولتی بلااستفاده و بایر است گفت: اگر این سازمان‌ها از سخنان رییس جمهور تمکین کنند وزارت راه و شهرسازی می‌تواند این زمین‌های را برای افزایش تولید مسکن بهره‌برداری کند.

وی گفت: اما به طور حتم مسیر دریافت این اراضی از سازمان های مذکور بسیار سخت و دارای پیچیدگی‌های قانونی متعدد است.

پور جاجت بابیان اینکه علی رغم مفید و موثر بودن این طرح بخش اعظمی از سازمان‌ها از این مورد تمکین نخواهند کرد عنوان کرد: متاسفانه تجربه نشان داد طرح 5 ساله بازآفرینی شهری به علت عدم حضور موثر این سازمان‌ها به چالش کشیده شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: به طور حتم مسائل حقوقی گریبان گیر این طرح خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سازمان های دولتی در تمام مناطق شهر زمین مازاد دارند اظهار داشت: بخشی از زمین‌های این نهادها در مناطق پایین‌شهر و در بافت های فرسوده است بنابراین این طرح در صورت همکاری سازمان‌ها می‌تواند موفق باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در نهایت گفت: تولید مسکن ارتباط مستقیمی بارونق اقتصادی دارد و رونق ساخت‌وساز می‌تواند جنگ اقتصادی را رام تر کند.

چالش پیش‌روی دولت برای گرفتن اراضی سازمان های دولتی

. در همین راستا یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه استفاده عمومی و همگانی از زمین، با ایده مسکن مهر تحقق یافت گفت: این تحقق با تلفیق دو ابزار کاربردی زمین تقریبا رایگان و وام کم‌بهره دولتی شکل گرفت. دو ابزاری که برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد دور از دسترس بود. اختصاص این مقدار زمین دولتی در سطح کشور برای ساخت مسکن در دنیا کم نظیر بود. طرحی عالی که متاسفانه بدلیل عدم رعایت مسائل جانبی و جانمایی نامناسب به شکل مطلوبی اجرا نشد.

ایمان رفیعی گفت: با بررسی روند سیاست زمین در دولت‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد که علیرغم وجود زمین‌های قابل‌واگذاری و آمادگی دولت‌ها برای اعطای زمین، فقدان سیاست‌گذاری درست و نادیده گرفتن تمام زنجیره تامین مسکن، مراد مطلوب حاصل نشده است.

وی بابیان اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستور رئیس جمهور برای واگذاری زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن اعلام شد. گفت: جدای از موثر بودن یا نبودن این ایده، در شرایط کنونی، به نظر میرسد این فرمان بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد. چون اولا زمین‌های مازاد در اختیار دستگاه‌های دولتی در حدی نیست که جوابگوی رفع بخش کوچکی از معضلات مسکن باشد و ثانیا واگذاری این زمینها تابع شرایط و قوانین طولانی و خاص است.

رفیعی گفت: این فرمان در حالی صادرشده است که شرکتهای تعاونی مسکن بسیاری از همین دستگاه‌ها، برای دریافت زمین منتظر اقدام‌ هستند و بعضا تعاونی‌هایی که زمین دریافت کرده اند در مورد تغییر کاربری و تفکیک این زمینها چند سالی است که در کش قوس با سازمان های مختلف‌اند.

وی همچنین ادامه داد: اما در صورت وجود و واگذاری این زمینها به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در قیمت و شرایط فعلی بازار مسکن بوجود بیاید. تقلیل بهای زمین در شرایطی که سایر عوامل دخیل در بازار مسکن توان خریداران را بشدت تضعیف کرده است، نتیجه‌ای جز منفعت بیشتر برای دلالان را ندارد.

این کارشناس ساخت‌وساز در نهایت گفت: زمین‌های ملی در اختیار دولت به‌اندازه‌ای هست که برای حل معضل مسکن از طریق کاهش و یا حذف بهای زمین، معطل زمین‌های در اختیار بخش‌های دولتی نماند، اگر ریشه های اصلی ناتوانی عمومی در تهیه مسکن به درستی شناسایی شود.