عصر اعتبار

قانون جدید پیش فروش ساختمان، راهگشای بازار مسکن

عصر ساختمان- بر اساس قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید شیء‌ای که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، موجود باشد به همین دلیل نکات حقوقی در خرید خانه مشخص است. اما در فروش ساختمانی که هنوز احداث نشده، این شرایط رعایت نمی‌شود و همین مسئله می تواند مشکلاتی در پی داشته باشد.

قانون جدید پیش فروش ساختمان، راهگشای بازار مسکن
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، مشکلات ناشی از پیش‌خرید واحدهای مسکونی گریبان شمار قابل توجهی از شهروندان را که با هزاران امید و آرزو برای خانه‌دار شدن دست به این کار زده‌اند را گرفته است.

    این گروه که امکان تهیه و پرداخت تمام بهای یک واحد مسکونی را ندارند با امید به اینکه بتوانند ظرف یکسال یا بیشتر این پول را فراهم کرده و نیز وامی دست و پا کنند اقدام به خرید واحدهای پیش‌فروش شده از سوی انبوه‌سازان می‌کنند.

    اما در عمل با چنان مشکلات پیچیده و طاقت‌فرسایی روبرو می‌شوند که عطای صاحب‌خانه شدن را به لقایش می‌بخشند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی از انبوه‌سازان به دلیل تغییر شرایط امکان ادامه کار و پایان پروژه را پیدا نکرده و کار ساخت و ساز را در نیمه راه رها می‌کنند.

    برخی دیگر با نوعی کلاهبرداری یک واحد را به چندین نفر می‌فروشند، گروهی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت یا نوسانات بازار مسکن حاضر به تحویل آپارتمان مبنای قرارداد پیش‌فروش نیستند.

    طی دهه‌های گذشته به دلیل کلاه برداری‌هایی که در نتیجه پیش‌فروش مسکن صورت گرفت، حقوق‌دانان در این زمینه مطالعاتی کرده‌اند تا بتوانند راه را برای چنین معاملاتی هموار کنند و بالاخره در سال 1389 قانونگذاران بر آن شدند به‌منظور جلوگیری از اختلافات ناشی از خرید و فروش آپارتمان یا واحدهای آپارتمانی که در سال‌های آتی ساخته خواهد شد، قانون پیش‌فروش آپارتمان را تنظیم و به تصویب برسانند.

    طبق مصوبه سال 1389 مجلس شورای اسلامی، دفاتر مشاور املاک از پیش‌فروش ساختمان منع شدند و پیش‌فروش صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. اما سازندگان و واسطه‌های ملکی می‌گویند اصلاحات انجام شده در این قانون، کارشناسی نبوده و انبوه‌سازان که قبلا برای ساخت و ساز از نقدینگی پیش‌خریداران مسکن استفاده می‌کردند هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین منابع مالی خود را از دست داده‌اند و ساخت و ساز به شدت کاهش یافته است.

    قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 در محورهای بسیاری دارای نقص، ابهام یا تناقض بود که وجود این نقایص و ابهامات مانع از اجرایی شدن آن و نیل به اهداف قانون گذار که مهمترین آن ساماندهی فرایند پیش فروش ساختمان در راستای تقویت توان مالی خریداران مسکن، افزایش تولید مسکن، و تعادل بخشی به بازار مسکن در کنار ممانعت از وقوع جرم و فروش یک واحد به چندین خریدار بود، گردید.

    با توجه به مشکلات در مسیر اجرایی شدن این قانون، قانون جدید پیش فروش ساختمان تهیه و برای طی مراحل بررسی و تصویب از جانب وزارت راه آماده و به هیئت دولت ارسال شده است.

    با توجه به تحولات اخیر اقتصادی، فرایند بررسی لایحه پیشنهادی با فوریت در دولت پیگیری می شود و به نظر می‌رسد، این اصلاحیه بتواند در جهت آرام بخشی مقوله مسکن در کشور موثر افتاده و درعرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند.

    برچسب ها
    رویداد ها در یک نگاه
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • کلید قفل مسکن
    • عصر ساختمان
    • دکوراسیون
    • شماره ۸ ماهنامه
    • شماره ۳۷
    • شماره ۳۶ الکترونیکی
    آخرین بروزرسانی ۱ روز پیش
    آرشیو