به گزارش پایگاه خبری « عصرساختمان» به نقل از سما ،محمدرضا اسماعیلی با بیان اینکه طبق قانون، کنترل کیفیت ساختمان و مصالح ساختمانی از مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود، گفت: «در استان‌ها باید ادارات کل راه و شهرسازی این وظیفه را بر عهده بگیرند؛ ولیکن در عمل، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی که اعضای تشکیل‌دهنده بخش نظارت و اجرای ساختمان هستند، پاسخ‌گوی اصلی این بخش به شمار می‌روند.»

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر اینکه در بخش کیفیت مصالح استاندارد بعضی مصالح بدون آزمایش و به‌صورت چشمی قابل تشخیص هستند، اذعان داشت: «برخی مصالح همانند فوم پلی استایرن یا انواع عایق‌های حرارتی با آزمایش‌های ساده قابل بررسی نیستند و باید از مبدأ ورودی کالاهای خارجی به ایران یا تولید کارخانجات، بررسی و آزمایش شود.»

اسماعیلی در ادامه افزود: «کنترل کیفیت و بازرسی این گونه مصالح باید در هر خط تولید اتفاق بیفتد که در حال حاضر، صنعت ساختمان شاهد انجام چنین پروسه‌ای نیست. گفتنی است رسیدگی جدی به کیفیت مصالح ساختمانی، از وظایف مهم اداره استاندارد محسوب می‌شود.»

مشاور ترکان در بحث انرژی با اشاره به اینکه بررسی کیفیت مصالح ساختمانی وارداتی در مبادی ورودی کشور از وظایف اداره بازرگانی است، گفت: «مهندسان ساختمان با اعتماد به فروشندگان مصالح ساختمان و علامت استانداردی که روی مصالح می‌خورد، در پروسه ساخت‌وساز از آنها استفاده می‌کنند.»

وی مصالح الکتریکی، مکانیکال و... را از مصالحی دانست که به آزمایش نیاز دارد و معتقد است با قدرت تشخیص فردی مهندسان نمی‌توان به کیفیت این مصالح پی برد. بنابراین، در بسیاری از مواقع، پس از اتمام پروژه ساختمانی و در زمان استفاده، بی‌کیفیتی مصالح ساختمانی مشخص می‌شود. پس، تنها محل اعتماد مهندسان، شناسنامه مصالح ساختمانی است که از فروشنده دریافت می‌شود. حال اینکه این شناسنامه تا چه اندازه واقعی است، خود جای بحث دارد.

به گفته مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بحث انرژی، حضور آزمایشگاه‌های مکانیک خاک در این بخش دارای اهمیت است؛ چراکه مهندسان ناظر نیاز درخور توجهی به توانایی‌های این آزمایشگاه‌ها دارند.

اسماعیلی بر این اعتقاد است که قانون، قواعد خاصی برای پروژه‌های ساختمانی شخصی در نظر نگرفته است و در پروژه‌های عمرانی هم، کارفرما با هزینه خود، مصالح ساختمانی را می‌آزماید. اما در پروژه‌های شخصی، مهندس ناظر هیچ قدرتی برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی ندارد.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه یادآور شد: «مهندسان ناظر و اجرا هیچ اهرم فشاری برای ممانعت از استفاده مصالح غیراستاندارد ندارند و تنها ابزاری که در دست دارند، ارسال نامه‌ای به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی است. از دیگر سو، سازمان نظام مهندسی، تنها از پروژه ساختمان بازدید می‌کند و طی نامه‌ای مراتب را به شهرداری اعلام می‌کند.»

اسماعیلی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی، نهادهای دولتی، شهرداری، وزارت کشور و... باید در مورد وجود اختیارات، برای تعطیلی پروژه‌های متخلف به نتیجه واحد برسند، گفت: «مهندسان باید دارای قدرت بازدارندگی باشند و این امکان برای ناظران و مجریان وجود داشته باشد که با استفاده از اهرم‌های قانونی، مانع به‌کارگیری مصالح ساختمانی غیراستاندارد شوند.»

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ خبرنگار «ساختمان» مبنی بر اینکه نبود اهرم قدرت و تعهد مادام‌العمر مهندسان در قبال کیفیت ساختمان، دارای تناقض است، اظهار داشت: «این تناقض از مهم‌ترین مشکلات مهندسان محسوب می‌شود که از سال 74 تاکنون پیگیری شده، اما هنوز راه به جایی نبرده است.»

اسماعیلی مدیریت واحد در بخش ساختمان را بهترین راهکار برای رفع معضل موجود دانست و گفت: «کنترل ارائه خدمات و کنترل ضوابط شهرسازی نباید در اختیار یک نهاد باشد؛ چراکه طی بروکراسی اداری و اقدامات پلیس ساختمان برای جلوگیری از تخلف، پروژه ساختمانی به اتمام رسیده است و در نهایت، این امر به سرمایه ملی لطمه می‌زند.»

اسماعیلی در پایان خاطرنشان ساخت: «ایجاد مدیریت واحد، وجود هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای دست‌اندرکار و ارائه ابزار قدرت به مهندسان ناظر، راهکار اصلی رفع معضل استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد خواهد بود. گفتنی است اداره استاندارد باید کنترل و مراقبت لازم را داشته باشد؛ اما در نهایت از پتانسیل نیروی انسانی سازمان‌های تخصصی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده کند. همچنین اقدامات لازم در مورد کاهش درخواست برای ورود مصالح ساختمانی وارداتی غیراستاندارد صورت پذیرد.»

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان(http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.