=new
عصر اعتبار

فراز و فرودهای سند رسمی اجاره

عصر ساختمان-تنظیم سند رسمی اجاره طی ۳۰ سال گذشته شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده که به علت عدم توجه عملاً منجر به حذف سند رسمی اجاره در عرف اجتماعی مردم و ترغیب آنها به تنظیم اسناد عادی اجاره شده است

فراز و فرودهای سند رسمی اجاره
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری « عصرساختمان» به نقل از میزان، تنظیم سند رسمی اجاره طی 30 سال گذشته شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده که به علت عدم توجه عملاً منجر به حذف سند رسمی اجاره در عرف اجتماعی مردم و ترغیب آنها به تنظیم اسناد عادی اجاره شده است تا آنجا که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صرف امضاء 2 نفر شاهد ذیل اجاره‌نامه‌های عادی، پرونده‌های مربوط به مالک و مستاجر به صورت خارج از نوبت در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد لذا مردم از خود می‌پرسند سند رسمی اجاره چه مزیتی به سند عادی اجاره اعم از بنگاهی و غیره دارد؟

    احمدعلی سیروس، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران  در این زمینه گفت: تمایل مردم به تنظیم سند اجاره خصوصاً پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ممانعت از تخلیه املاک به لحاظ عسر و حرج مستأجر، کاهش یافت که متاسفانه هیچ‌گونه اقدام کارشناسانه توسط مسئولان در این رابطه ارائه نشد.

    سیروس تصریح کرد: در چنین شرایطی جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری بر روی اماکن استیجاری، قانون تشویق احداث، عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری در تاریخ 24/3/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وفق ماده 6 قانون مذکور: «به سازندگان واحدهای مسکونی و استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یک بار به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیت‌های زیر تعلق می‌گیرد.

    عضو هیئت مدیره کانون سردفتران به بیان این شرایط پرداخت و تصریح کرد: بر اساس این شرایط مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شود چنانچه حداقل به مدت 5 سال تمام به اجاره واگذار شود علاوه بر استفاده از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از 100% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق‌الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌گردند.(5 در هزار مبلغ مندرج در سند)

    وی ادامه داد: وفق ماده 8، « در صورتی که پیش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان کار، مالک قصد فروش، صلح، هبه، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دیگر داشته باشد موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم بهره‌برداری از ملک به صورت استیجاری تا پایان مدت مذکور و قبول منتقل الیه در سند مربوط قید شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده  تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره، موکول به رعایت مفاد این قانون خواهد بود.»

    سیروس تصریح کرد: ماده11 این قانون نیز مقرر می دارد که «کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت 100% مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند.» لذا توجه دولت به ایجاد تمایل برای احداث بنا به منظور اجاره دادن معطوف گردید.

    وی بیان داشت: با این حال چون پیشنهادی از سوی مسئولان در این زمینه مطرح نشد. لذا مشکل اصلی کماکان به قوت خود باقی ماند  و چون جهت تنظیم سند رسمی اجاره، اخذ مفاصاحساب دارایی الزامی بود، از این‌رو طبق آمار، تا سال 1384 از اسناد اجاره تنظیمی در کل کشور که حدود 650 هزار الی 700 هزار فقره تخمین زده می‌شود بین 78 الی 79 هزار سند رسمی اجاره تنظیم می‌شد.

    عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ادامه داد: در سال 1385 با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و رفع تکلیف سردفتر به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هنگام تنظیم سند اجاره که در تاریخ 1/7/85 با صدور رأی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و تایید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردید، تمایل مردم به تنظیم سند رسمی اجاره افزایش یافت و علیرغم اینکه اقدامات رسانه‌ای کافی انجام نشد. تعداد اسناد اجاره تنظیمی تا سال 1388 به حدود دوبرابر سال 1385 افزایش یافت.

    وی اظهار کرد: همچنین در سال 1384 میزان مالیات مستغلاتی وصولی کل کشور 6/626 میلیارد ریال و در سال 1387 به 2/1065 میلیارد ریال افزایش یافت علت این امر این بود که تکلیف سردفتر به ارسال فتوکپی مصدق اسناد تنظیمی موضوع مواد 6 و 9 آئین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 به حوزه مالیاتی شهر مربوطه می‌باشد زیرا با ارسال تصویر مصدق اسناد اجاره،‌ اولاً حوزه مالیاتی از وجود منابع مالیاتی مطلع گردیده. از این‌رو نیاز به تحقیق و بررسی و صرف هزینه در این زمینه توسط وزارت دارایی نمی باشد ثانیاً با توجه به ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم که «مبلغ اجاره بها از روی سند رسمی تعیین می‌شود» حوزه مالیاتی شاید نیاز به صدور برگ تشخیص هم نداشته باشد و می‌تواند رأساً مبادرت به صدور برگ قطعی نماید.

    سیروس اضافه کرد: البته با مخالفت‌هایی که در این زمینه انجام شد و خصوصاً نحوه نگارش ماده 9 آئین‌نامه قانون تسهیل مبنی بر «هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس) از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌باشد.» ادعا شد که ماده 9 آئین نامه مذکور، پرداخت مالیات و عوارض را نیز معاف اعلام نموده که در این رابطه بخشنامه شماره 13334/34/3/1 – 2/4/87 سازمان ثبت مبنی بر اینکه اسناد اجاره و رهن و تقسیم نامه حسب مورد مشمول مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود صادر گردید.
    وی ادامه داد: بر این اساس با اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل در سال 1387 بدین شرح اصلاح گردید که «هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.»

    عضو هیئت مدیره کانون سردفتران افزود: در پاسخ به استعلام یکی از دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر اینکه «آیا با اصلاح ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد، سردفتران جهت تنظیم سند اجاره تکلیفی دارند یا خیر؟» اداره کل امور اسناد و سردفتران با امضای یکی از معاونین طی شماره 115656/87 – 29/11/87 اعلام نمود که تغییری در شرایط تنظیم سند اجاره ایجاد نگردیده و تنظیم سند اجاره را کماکان مشمول رأی مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران دانست. از این‌رو مجدداً با امضای یکی دیگر از معاونین اداره کل مذکور و پیرو همان پاسخ قبلی طی شماره 137620/87 – 17/12/87 اعلام گردید که با اصلاح ماده 9 آئین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد، سردفتر مکلف به اخذ پاسخ استعلام از حوزه مالیاتی می‌باشد.

    سیروس خاطرنشان کرد: هرچند که از مفاد ماده 9 اصلاحی مذکور هیچگونه تأکید و تکلیفی به دفاتر اسناد رسمی استنباط نمی‌شود لکن در اصرار معاونت امور اسناد مذکور سرانجام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 215904/88 – 24/12/88 و با استناد به اصلاح ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد، سردفتران را هنگام تنظیم اسناد صلح و اجاره، مکلف به اخذ مفاصاحساب مالیاتی کرد و حتی درخصوص اسناد اجاره املاک مسکونی که وفق تبصره 11 ماده 53 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 املاک مسکونی کمتر از 150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در شهرستان‌ها از پرداخت مالیات مستغلاتی معاف می‌باشند نیز اصرار به اخذ مفاصاحساب مالیاتی می‌شود.

    وی بیان داشت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 267 – 28/6/1390 مبادرت به ابطال اصلاح ماده 9 آئین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نمود لذا با توجه به ابطال ماده 9 آئین نامه قبلی، کماکان رأی مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران مبنی بر اینکه «درخصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد» کماکان جاری و ساری می‌باشد که ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه مطبوعاتی 19/7/90 صریحاً اعلام داشت که دفاتر اسناد رسمی دیگر تکلیفی به اخذ مفاصاحساب دارایی هنگام اجاره ملک ندارند فلذا به نظر می‌رسد سرانجام به این اختلاف نظرات پایان داده شد و کانون سردفتران باید مردم را جهت تنظیم سند رسمی اجاره ترغیب نماید.

    سیروس در پایان خاطرنشان کرد:  البته حضور مؤثر سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در بررسی و تصویب لوایح و طرح‌هایی مانند قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت مصوب 1384، قضازدائی، آئین‌نامه قانون تسهیل، قانون اخذ جرایم رانندگی و غیره نشانگر وجود توان بالقوه این دو نهاد در تصویب قوانین و مقررات است که موجب کاهش مشکلات مردم و اجرای قوانین و مقررات می‌گردد و امید است این روند کماکان ادامه یابد.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان(http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    رویداد ها در یک نگاه
    • نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
    • نمایشگاه ساختمان
    • نمایشگاه صنعت ساختمان
    • نمایشگاه ساختمان
    • تجهیزات سرمایش و گرمایش
    • آشپرخانه
    • مسکن و انبوه سازی
    • همایش قوانین ساختمان
    • کنفرانس مهندسی مکانیک
    آخرین بروزرسانی ۱۲ روز پیش
    آرشیو