به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، امیر امینی در خصوص عوارض آزادراه‌ها با بیان اینکه پرداخت این عوارض قطعاً فرآیندی است که اگر قانونی نباشد امکان اعمال آن وجود ندارد، اظهار کرد: در این راستا طبق قانون احداث پروژه‌های عمرانی، وزارت راه و ترابری می‌تواند قراردادهایی را با بخش خصوصی برای توسعه آزادراه‌ها یا سایر زیربناهای حمل‌ونقلی امضا کند.

وی بیان کرد: این عوارض تا سال 92 تنها مختص آزادراه‌ها بود که اکنون به سایر سیستم‌های حمل‌ونقلی مانند ریل و فرودگاه تعمیم داده‌شده و آن‌ها نیز می‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با استفاده از این سیستم بخش‌هایی که دولت توانایی در سرمایه‌گذاری ندارد می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند گفت: باید به یک نکته توجه کنیم که در کنار زیرساخت‌های آزادراهی حتماً یک زیرساختی وجود دارد که مردم بدون پرداخت عوارض بتوانند از آن استفاده کنند و این‌گونه نیست که عوارض را پرداخت نکنند بلکه دولت بر اساس وظیفه اجتماعی خود متقبل است و این کار را انجام می‌دهد.

امینی افزود: بنابراین یک زیرساخت داریم که مردم بدون عوارض از آن استفاده می‌کنند و یک سرمایه‌گذار داریم که به نیت ارائه خدمت و باز پس گرفتن سرمایه خود و سود موردنظر آن، سرمایه‌گذاری کرده است که در اینجا مجبوریم برای این سرمایه‌گذاری نرخ تعیین کنیم و قانون‌گذار اجازه داده که به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی خدماتی که ارائه می‌شود نرخ‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه 19 آزادراه داریم که سه آزادراه دولتی و 2 آزادراه نیز به‌زودی سرمایه آن مستهلک می‌شود و به دولت بازمی‌گردد، افزود: حکم بر این است که شبکه آزادراهی را تحت هیچ شرایطی توسط دولت اداره نکنیم و نظام تصدی‌گری را تسری ندهیم و باز به سمت بخش خصوصی و توان آن برویم تا بخش خصوصی مجدداً به سراغ سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح سرویس این آزادراه‌ها رود.

وی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال برای آزادراه 150 کیلومتری سالانه به حدود 50 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و اگر با ترافیک متوسطی در حدود 24 تا 25 هزار تردد در هر سمت برای یک آزادراه 6 خطه محاسبه کنیم باید از هر خودرویی در حدود 3 هزار تا 3500 تومان عوارض بگیریم تا آن عدد را مستهلک کنیم که دولت توان این کار را ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر قرار باشد شریان‌ها به آزادراه تبدیل شوند و حدود 10 هزار کیلومتر آزادراه در پایان برنامه ششم یا اواسط برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نیازمند استفاده از توان‌بخش خصوصی برای گسترش شبکه آزادراهی هستیم.

وی با بیان اینکه از سال 1395 افزایش نرخ در عوارض باوجود اینکه قرار است در ابتدای هر سال قیمت ها افزایش پیدا کند، نداشتیم افزود: با توجه به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های آزادراهی در پایان سال رسیدگی نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را تحلیل کرد تصمیم گرفتیم در تیرماه نرخ آزادراه‌ها را تعیین و تصویب کنیم که در سال 95 نیز با تأخیر 6 ماهه افزایش آزادراه‌ها را ابلاغ کردیم که در 1396 نیز به دلیل شرایط خاصی که حاکم بود افزایش نرخ نداشتیم و در سال 1397 همان ارقامی که قرار بود در سال 96 ابلاغ شود را ابلاغ کردیم.

کد خبر 4300325