به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از ایسنا ،علیرضامقسمی افزود: از سال83 طبق قانون، شهرداری‌ها مکلفند به هنگام ارایه پایان کار ساختمان، گواهی تاییدیه فنی استاندارد آسانسور را از سازنده دریافت کنند، این بدان معنیست که ارایه پایان‌کار بدون داشتن تاییدیه فنی استاندارد آسانسور ممنوع و تخلف است!

وی اظهار کرد: در کمتر شهری اتفاق می‌افتد که شهرداری خود را هم بازی سودجویی‌ها و اهمال کاری برخی سازندگان بی‌رزومه یا نوپایی کند که بدون توجه به جان و مال و ناموس مردم با نصب یک سیستم بی‌کیفیت آسانسور در ساختمان موجبات گرفتاری خریداران بخت برگشته را فراهم می‌کند!

مشاور معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: با کمال تاسف باید گفت این اتفاق در استان لرستان و یکی از بزرگترین شهرستان‌های این استان حادث شده و صد افسوس که باوجود تماس‌ها و تذکرات مکرر به مسئولین شهرداری، شهردار الطفاتی نفرمودند و ناچار مردم دست به دامان مسئولین استانی شدند!

مقسمی اضافه کرد: در این شهرستان متاسفانه شهرداری در سال 93 با دریافت یک تعهد واهی از برخی مالکین مبنی بر قبول مسئولیت حوادث احتمالی آسانسور بدون گواهی استاندارد نصب شده در آینده، مبادرت به ارایه پایان کار کرده و در حال حاضر باعث ایجاد مشکلات عدیده برای ساکنین این ساختمان‌ها شده است! چراکه این آسانسورها عمدتا توسط افراد فاقد صلاحیت نصب شده‌اند که توان دریافت گواهی استاندارد بر مبنای چک لیست این سازمان را ندارند!!

وی بیان کرد: این در حالیست که تعهد دریافت شده ظاهرا هیچ‌گونه قدرتی برای کنترل بعدی شهرداری نداشته و انجام این کار عملی مخالف مر صریح قانون و بنفع مالکین و البته موجب وصول درآمدی سریع‌تر برای شهرداری به جهت ارایه پایانکار شده است!

مشاور معاون استاندار خاطرنشان کرد: به نوعی می‌توان گفت شهرداری تعهد خود مبنی بر مسئولیتش در قبال جان و مال مردم در این حوزه را زیر پا گذارده است.

مقسمی افزود: پیش‌تر در صورت تخلف سازندگان و احتمال وقوع تخلف‌های این چنینی در ساختمان‌ها، شهرداری با سازوکاری معمول مبنی بر جلوگیری از ارایه تسهیلات به سازنده می‌توانست مالکین متخلف را در مواردی همچون، عدم ارایه نامه شهرداری به دفترخانه جهت نقل و انتقال اسناد تحت فشار قرار داده و تا رفع موارد تخلف، همچون وضعیت آسانسور یا عدم نصب صحیح سیستم اطفا حریق، مانع خرید و فروش ملک شود اما اکنون همه چیز حاضر و آماده در دست متخلفین ماجراست!

وی اظهار کرد: طبق قانون تسهیل مالکین متخلف که به طریق فوق پایان‌کار واحدها را در دست دارند بدون نامه شهرداری می‌توانند در دفاتر اسناد رسمی اقدام به نقل و انتقال و فروش ملک خود به‌طور کاملا قانونی کنند!! این در حالیست که اداره ثبت اسناد این شهرستان هیچ‌گونه وقعی بر تقاضای شهرداری مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال این واحدها ننهاد و همکاری خود را منوط به دستور مقام مافوق یا حکم قضایی دانست.

این مشاور تصریح کرد: همه دفترخانه‌ها این ریسک را نمی‌پذیرند و از فروشنده همچنان نامه شهرداری را مطالبه می‌کنند. اما در این بین برخی دفترخانه‌ها مبادرت به این کار کرده‌اند.

مقسمی اضافه کرد: با مکاتبات صورت گرفته و با قول پیگیری مدیرکل امور شهری استانداری در تلاشیم تا با حکم قضایی یا دستور مدیرکل محترم ثبت اسناد استان به رئیس ثبت اسناد این شهرستان و متعاقب آن دستور کتبی وی به سر دفتران این شهر جلوی نقل و انتقال برخی از این واحدها تا رفع تخلف گرفته شود، اما در این جا نباید فراموش کرد که وظیفه شهرداری است تا با پیگیری سریع‌تر این اشتباه خود را قبل از دیر شدن جبران کنند چراکه به هیچ عنوان ارگانی که جان و مال مردم را به امانت در دست دارد حق ریسک بر سلامت مردم و ارایه پایان‌کارهای مشروط  را نداشته و به‌طور جد باید موضوع تجهیزات اطفاء حریق و سیستم استاندارد شده آسانسور را به هنگام ارایه پایان‌کار کنترل کنند.

وی بیان کرد: سالانه تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان ما به دلیل نصب اشتباه و غیر ایمن آسانسور جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو می‌شوند. کودکان بسیاری دچار حادثه می‌شوند و سالخوردگان زیادی دچار خفگی و مشکلات تنفسی شده‌اند.

مشاور معاون استاندار لرستان گفت: جا دارد شخص آقای شهردار با ورود سریع‌تر به این موضوع و تعیین تکلیف سریع‌تر تعهدات سازندگان متخلف، قبل از ایجاد سونامی حوادث آسانسور در این شهرستان اقدام شایسته‌ای انجام دهند و منتظر نتایج پیگیری‌های موردی ما ننشینند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.