به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، حال باید به فکر رفع مشکلات موجود و اصلاح قوانین بازدارنده تولید باشیم. در این رابطه گفت و گویی با دبیر کانون سراسری انبوه سازان داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

فرشید پورحاجت در ابتدا با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار ساختمان‌گفت: آنچه مشهود است تاثیرات مستقیم نوسانات بازار ارز بر بازارهای همسو با صنعت ساختمان است. این نوسانات در دوماهه گذشته بازار مسکن را دستخوش تغییرات گسترده ای کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: درروزهایی که گذشت افزایش نرخ ارز بخش خصوصی را در بخش مسکن دچار سردرگمی کرد. شکی که در اقتصاد کلان کشور رخ داد نیازمند سیاست گذاری و تصمیمات مدبرانه روسای دولت بود تا کشور وارد بحران نشود، که خوشبختانه با اقدام فوری دولت تاحدودی جلوی صعود بیشتر نرخ ارز گرفته شد. اگر این سیاست های در نظر گرفته شده عملیاتی شود تا منجر به یک خروجی مناسب شود، امیدوارکننده است. آن چیزی که در حال حاضر مشهود است تاثیر مستقیم دلار بر مصالح ساختمانی است که باعث بالارفتن هزینه ساخت و ساز شده و در نهایت صعود قیمت مسکن را به همراه دارد.

وی با تاکید بر روند صحیح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاحات لوایح سازمان نظام مهندسی که در جریان است افزود: باید در نظر داشته باشیم وزیر راه و شهرسازی متناسب با اختیاراتی که هیت وزیران تفویض کرده اقدامات خوبی در جهت اصلاح قوانین ساخت و ساز انجام داده است. باید تمام دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز در کنار هم این اقدامات را حمایت کنند و اصلاحات را اجرایی کنند تا شاهد دستاوردهای خوبی باشیم.

پورحاجت با تاکید بر تسریع رفع مشکلات ادامه داد: وزیرراه وشهرسازی به استناد قانون اعلام کرده انحرافاتی که در سال 84 در مبحث دوم مقررات ملی رخ داده است را باید اصلاح کرد. انحرافاتی که در مبحث دوم مقررات ملی ساخت و ساز در سال 84 تدوین شده است با این بخشنامه جدید اصلاح می‌شود و باید در اصلاح این ماده تعجیل کنیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به مزایای این اصلاحیه افزود: با اتخاذ این اصلاحات تکالیف نهادهای مختلف در امر ساخت و ساز تبیین می شود. قالب انتقادات از متن شیوه نامه نبوده و موضوع مورد اختلاف بحث ارجاع کار است.

پورحاجت گفت: بخشنامه وزیر در جهت اصلاح دو موضوع است. مسئله نخست کارمندان دولتی که دو شغله هستند مطرح است که اکثر منتقدین در این گروه هستند و منافع آنها در تعارض است. البته کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند در کنار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به این موضوع نگاه مثبت دارند.

وی ادامه داد: بحث دیگر ارجاع کار است. در این مبحث نیز بیشتر به جای اینکه انتقادها بر کیفیت باشد تعرض منافع اقتصادی مورد توجه است. انتفاع مالی که درسال های گذشته به واسطه ارجاع کار به برخی از فعالین تعلق می گرفت را شفاف سازی می‌کند. شخصا اقدام وزیر را بسیار شایسته ارزیابی می‌کنم.
لازم به ذکر است بحث ارجاع کار یک موضوع است و بحث دریافت پول از سازندگان  و واریز به سازمان نظام مهندسی مبحث دیگریست که ارتباطی هم باهم ندارند. به هر جهت آنچه که مشخص است اصلاحات در هر فرآیندی با مخالفت همراه است. نه در فرآیند نظام مهندسی بلکه در تمام امور این قانون صدق می‌کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش زیادی برای بهبود فضای کار در حوزه مسکن انجام داده است. یکی از اهم این اقدامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و رفع انحرافات آن است. بخش دیگر اصلاح قانون پیش فروش است که در مجلس، درحال مطالعه و رفع مشکل است. 

لایحه ایی که در حال آماده سازی ست بسیار خوب تدوین شده و تمام موارد برای توسعه بخش تولید و رعایت حق مصرف کننده رعایت شده است. تجربه نشان داده لایحه ایی که دولت، مجلس و بخش خصوصی با هم تدوین کنند، مفید خواهد بود.

دوبخش مسکن در حال حاضر به دو موضوع بسیار مهم نیاز دارد که باید توجه خاصی به آن داشت و باید با سرعت بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. یک مسئله تامین مالی برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی است. منابع مالی مناسب نیاز امروز بخش خصوصی است، تا بتواند تولیدات خود را افزایش بدهد و به شعار حمایت از تولید داخلی نزدیک تر شود.

مبحث مهم دیگر فرآیند پرداخت تسهیلات است. بانک مسکن تمام توان خود را برای این موضوع به کار میبرد منتها باید با سیاست گذاری جامع تری این فرآیند را تسهیل کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر مشکل بیمه کارگران ساختمانی ادامه داد: موضوع دیگر بحث بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی است، که باید برای آن هم تصمیم گیری شود. قانونی نوشته شده که هم کارگران، هم کارفرما و هم دولت از نحوه اجرای آن رضایت ندارند. قانونی که این سه عامل با آن مشکل دارند حتما نواقصی دارد و باید اصلاح شود.

پورحاجت ماده 64 و 77 قانون مالیات های مستقیم را مبحث بسیار مهم این روز های صنعت ساختمان عنوان کرد و در این باره گفت: بحث دیگر که یکی از تهدید های جدی در بخش ساختمان است بحث مالیات ها است. ماده 64 و 77 قانون مالیات های مستقیم بسیار مهم است . ماده 64 اثرات تورمی زیادی را در صنعت ساختمان ایجاد کرده و بیشتر خواهد کرد. یکباره یک تورم چند برابری در حوزه ساختمان ایجاد کرده که متاسفانه در ماه‌های آتی بیشتر می شود. ماده 77 هم مشکلات زیادی دارد که اساسا اجرای آن به صلاح صنعت ساختمان کشور نیست.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر فرآیند نوسازی بافت فرسوده اظهارکرد: در خصوص بافت فرسوده همین که دولت محترم و وزارت راه و شهرسازی اولویت در ساخت و ساز را در بافت فرسوده گذاشته است دستاورد خوبی است. وزارت راه و شهرسازی سیاست خود را در این خصوص و نحوه دخالت خود در فرآیند بهسازی اعلام کرده و مشخص است. منتها بایددر اجرا اقدامات شایسته تری صورت بگیرد که این امر تنها توسط وزارت راه و شهرسازی میسر نخواهد بود و باید برنامه ریزی دقیقی بین دستگاه های مختلف صورت بگیرد.