به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، از طرفی بلاتکلیفی انتخاب شهردارتهران باعث شده ارگان های تصمیم ساز دچار تنش شوند و مسائل این سه رکن جریان ساز مضرات عدیدی همچون کند شدن روند بهسازی شهری که روزنه امیدخروج از رکود به شمار میرود را به همراه دارد.
دستور تعلیق قربانخانی را حامد مظاهریان ابلاغ کرده است. معاون وزیرراه و شهرسازی در نخستین مصاحبه خود پس از ابلاغ این تصمیم گفته: نظام ساخت‌وساز کشور ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، زیرا مردمی که باید این خدمات را دریافت کنند از این سیستم راضی نیستند. همچنین درون سیستم هم اعضای سازمان نظام مهندسی جزء منتقدان اصلی فرایند ساخت‌وساز هستند. در واقع نه کسانی که این خدمات را دریافت می‌کنند از این سیستم راضی هستند و نه اعضا، بنابراین این فرایند باید اصلاح شود. برمبنای این آسیب‌شناسی، وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدامات اصلاحی‌اش را از سه سال قبل آغاز کرد و در چند مرحله سعی کرد در مقطعی از تضاد منافع برخی جلوگیری کند. سه سال قبل بود که شهرداری‌ها وکارمندان راه و شهرسازی را از حضور در سازمان‌ نظام مهندسی پرهیز کردیم. کارمندان دولت را که خدمات بیرونی می‌دادند اما در عین حال، مسئول کنترل و نظارت هم بودند، در چند ماه گذشته از ارائه این نوع خدمات منع کردیم. در بخش‌نامه اخیر هم فرآیند اینکه چطور مهندس ناظر می‌تواند انتخاب شود، به فرایند ساده و روشنی تغییر کرد که اگر مالک می‌خواهد از خدمات مهندس بهره‌مند شود، خودش حق دارد مهندسش را انتخاب کند.
در حقیقت ما در مقابل فرایند "easy money   ایستاده ایم. یعنی دریافت پولی که برایش کاری انجام نمی‌دهید؛ اما به‌راحتی نصیبتان می‌شود را ممنوع کردیم. نظام مهندسی پنج ‌درصد حق‌الزحمه از کاری را که به مهندسان می‌داد، می‌گرفت؛ بدون اینکه فعالیتی کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز برای جلوگیری از فساد احتمالی که انتخاب ناظر توسط کارفرما ایجاد می‌کند، سازو کاری در نظر گرفته است. آن هم بهره گیری از ظرفیت های دولت محلی یعنی شهرداری است. شهرداری به‌عنوان دولت محلی و مسئول کنترل ساختمان، مهندسان دیگری را با صلاحیت بازرسی به کار می‌گیرد، تا مطمئن شود دراین فرایند مقررات ملی و حقوق عمومی رعایت شده است. فرایندی که طراحی شده همان فرایندی است که در همه جای دنیا وجود دارد. همیشه مالک است که مهندس طراح که امینش است و پیمانکار را انتخاب می‌کند. منتها از این سیستم باید مراقبت شود که مقررات نادیده گرفته نشود. نهاد محلی که در این مورد، شهرداری‌ها هستند، بایدبا سیستم بازرسی این مجموعه را کنترل کنند.
ممکن است درشهرداری یا وزارت راه و نظام مهندسی فساد باشد، اما باید قوانین خود را به قوانین جهانی ارتقا دهیم. همواره نهاد محلی و شهرداری‌ها قدرت دارند که اگر تخلفی دیدند، جلوی آن را بگیرند.
تصور کنید در ساختمانی تخلف صورت می‌گیرد؛ نظام مهندسی هیچ ابزاری برای متوقف‌کردن این تخلف ندارد. مهندس ناظر هیچ ابزاری برای توقف تخلف ندارد. حتی وزارت راه و شهرسازی هم هیچ ابزاری برای این کار ندارد. اما مطابق قانون، شهرداری می‌تواند هر کارگاه ساختمانی را در هر موقع که تشخیص داد، تعطیل کند. به همین خاطر در شهر حتی اگرنهاد امنیتی هم بخواهد دخالت کند، به مج وز نیاز دارد، اما شهرداری هیچ مجوزی برای ورود به کارگاه ساختمانی نیاز ندارد.
اولین واکنش قربانخانی به این دستورالعمل آن بود که گفت اگر قرار به تعلیق پروانه ای بود باید پروانه رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی  که به روسای سازمان استانها ابلاغ کرده آیین نامه ارایه شده از سوی وزیر را انجام ندهیم معلق می کردند. امروز اما رجبی با ارسال بیانیه ای به دفاع از قربانخانی پرداخته و خطاب به او نوشته است با قاطعیت به وظایف قانونی خود ادامه دهد.
این جمله رجبی به اعتقاد کارشناسان چندان قابل درک نیست؛ چرا که حکم، اجرا شده و جانشین تعیین شده است و قابل گرفتن دستور موقت توقف نخواهد بود و دیوان عدالت اداری به احکامی رسیدگی می کند که شاکی آن، ذینفع باشد
مضافا اینکه هنوز رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به هیچ یک از بخشنامه های وزیر به دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است.
در این شرایط مکانیزم ساخت و ساز در کل کشور به هم ریخته است. استانداریها به شهرداریها اعلام کردند که مستقیما کاری را ثبت نکنید. رییس نظام مهندسی هم گفته ارجاع را انجام دهید اما عملا به دلیل نگرانی از وضعیت فعلی، عمده نظام مهندسی ها ارجاع کار را تعطیل کرده اند. در این شرایط مهندسان و کارفرمایان بلاتکلیف شده اند. این وضعیت نابسامان باعث  شده اشتغال و معیشت مهندسان دچار مشکل شود و کارفرمایان هم سردرگم شوند.
اما در پایان شاید بتوان گفت که موضع‌گیری سازمان نظام‌مهندسی در صف مقابل وزارت راه و شهرسازی در منازعه ورقابت سیاسی بین وزارت کشور و شهرداری تهران و مشاور رییس جمهور از یکسو و وزارت راه از سوی دیگر بر سر آئین نامه کنترل ساختمان نشان داد که درنهایت آنچه آسیب می‌بیند سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران آن هستند.
این درحالی است که اگر این دو ارگان از طریق تعامل و تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌ها اقدام می کردند، قطعا نیازی نبود که تا این حد هزینه پرداخت کنند. شاید بتوان گفت که حذف قربانخانی حاوی درس‌های مهم برای نظام مهندسی و تشکل‌های مشابه باشد و آن هم اینکه مقاومت آنها در برابر اهداف دولت در نهایت به زیان این تشکل‌ها تمام خواهد شد.