عصر اعتبار

ورود مجلس به بخشنامه جنجالی آخوندی درباره نظام مهندسی

عصر ساختمان- رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی با بیان این‌که با اداره قوانین مجلس مکاتبه کرده‌ایم تا مشخص شود بخشنامه اخیر وزیر راه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر، گفت: لغو کسر ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حیطه وظایف مجامع است.

ورود مجلس به بخشنامه جنجالی آخوندی درباره نظام مهندسی
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، تسنیم فرج الله رجبی در خصوص مسائل به وجود آمده درباره دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:‌ به نظرم این‌که 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر دریافت شود یا خیر، یا بحث ابلاغیه دوم وزیر راه و شهرسازی از منظر دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

    وی ادامه داد: اساسا باید ببینیم در مسائل مربوط به نظام مهندسی قانون چه حکمی داده است و همان را بپذیریم. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرند و همه دستگاه دیگر نیز باید تابع قانون باشند.

    وی با تاکید بر این‌که هیچ فصل‌الخطابی غیر از قانون نداریم، تصریح کرد: نیازی به عدول از قانون و دور زدن آن نداریم. نیاز نداریم کسی درباره قانون با ما - سازمان نظام مهندسی ساختمان- با تسامح برخورد کند.

    رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام این‌که می‌خواهیم عین قانون را اجرا کنیم، بیان کرد:‌ بحثی که شروع شده این است که آیا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور مستقل هستند یا وابسته. این سازمان‌ها در حدود قانون چگونه باید باشند و این‌که چگونه باید تصمیم‌گیری کرده و مدیریت شوند.

    رجبی افزود: آیا سازمان‌های نظام مهندسی جزیی از وزارتخانه‌ای هستند یا سازمان‌های مستقل. آنچه بنده درباره 5 درصد احصا کردیم این است که مصوبه قانونی است. مطابق ماده 37 قانون سازمان ها می‌توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان در اموری که ارجاع می دهند، مصوب کنند.

    وی با بیان این‌که تا امسال به موجب مبحث دوم 5 درصد ملاک برای وحدت رویه ملاک قرار داده‌اند با طرح این پرسش "آیا این 5 درصد دریافت شود یا خیر" تاکید کرد: می‌گویم بروند در مجامع، هر چه آنها تصویب کردند همان را انجام دهند. شاید مجمع بگویند هیچ مبلغی دریافت نشود، شاید بگویند دو درصد، 7 درصد یا 10 درصد دریافت شود.

    وی درباره دو شغله‌ها هم گفت:‌ بخشنامه‌ دوم پیچیدگی‌ها قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری در رابطه با آن داشت. در این راستا عین بخشنامه آقای وزیر را طی یک نامه به اداره قوانین مجلس ارسال کرده‌ایم تا مشخص شود این بخشنامه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات سازمان همین است و عجله‌ای برای رد بخشنامه وزیر نداریم.

    برچسب ها
    رویداد ها در یک نگاه
    • عصرساختمان
    • کلید قفل مسکن
    • عصر ساختمان
    • دکوراسیون
    • شماره ۸ ماهنامه
    • شماره ۳۷
    • شماره ۳۶ الکترونیکی
    • عصر ساختمان
    • شماره ۳۴ دیجیتال
    آخرین بروزرسانی ۲ روز پیش
    آرشیو