به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، یکی از مشکلات اصلی سکونت‌گاه‌های روستایی شدت آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل بلایای طبیعی مانند زلزله است؛ طی دو ماه اخیر اغلب جغرافیای ایران تحت تأثیر زلزله و پس‌لرزه‌های بی‌شمار قرارگرفته است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. با توجه به خسارات جانی و مالی که این زمین‌لرزه‌ها به خانه‌های مسکونی نا ایمن وارد کرد، لزوم مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی بیش‌ازپیش مشخص شد.

روند نزولی مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی در کشور

طبق جزء 1 بند «ب» ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دولت موظف به بهسازی و مقاوم‌سازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور هستند؛ با وجود این قانون صریح، در چند سال اخیر تکلیف قانونی مذکور با قدرت اجرایی نمی‌شود، به‌طوری‌که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از 5.3 میلیون واحد روستایی، بیش از 3.2 میلیون واحد غیرمقاوم هستند، به عبارت دیگر 61 درصد از مسکن‎های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند در نتیجه جان 13 میلیون روستایی در خطر است؛ این در حالی است که عقد قرارداد از میانگین 215 هزار واحد مسکونی در 7 سال ابتدایی طرح به حدود 60 هزار واحد در 5 سال اخیر رسیده است که روند نزولی بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

ضمانت زنجیره‌ای را بانک‌ها اجرا نمی‌کنند

با توجه به توضیحات فوق دلایل اصلی کاهش محسوس مقاوم‌سازی در روستاها، عدم همراهی بانک‌ها در تأمین منابع و اعتبارات لازم بوده است که منجر به سخت‌گیری در تأمین ضامن توسط روستاییان شده است و دلیل دیگر عدم‌کفایت تسهیلات پرداخت شده در سال‌های اخیر و متناسب نبودن این وام با هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی ایمن و استاندارد است.

در سال‌های گذشته به‌منظور تسهیل در روند پرداخت تسهیلات، سفته زنجیره‌ای پیش‌بینی‌شده بود به‌نحوی‌که هر سه متقاضی ضامن یکدیگر می‌شدند و هرکدام یک فقره وام دریافت می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر بانک‌های عامل سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ضمانت زنجیره‌ای را اجرا نکرده و از متقاضیان ضامن کارمند و بازاری درخواست می‌کنند، این مسئله باعث شده تا روستاییان به دلیل عدم توانایی تأمین ضامن از تسهیلات مقاوم‌سازی محروم شوند؛ اگر این مشکل ضمانت سفته زنجیره‌ای برای پرداخت تسهیلات روستایی به‌طور کامل حل نشود، قطعاً مقاوم‌سازی مساکن روستایی آن‌گونه که مدنظر دولت است انجام نخواهد شد.

علاوه بر مورد ذکر شده، دلیل دیگر کاهش روند مقاوم‌سازی مسکن روستایی در شرایط فعلی، مبلغ کم وام و عدم تناسب آن با هزینه‌های خانوار است؛ با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر و دستمزد نیروهای کار ساختمانی و هزینه بالای بارگیری مصالح به دلیل مسافت زیاد روستاها تا شهر، روستاییان توان مالی برای تکمیل خانه‌های خود ندارند، این مقدار از تسهیلات بسیار کم است و باید مجلس شورای اسلامی در بودجه 97 نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کند و در سقف اعطای تسهیلات بازنگری صورت پذیرد.

افزایش مبلغ تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به 30 میلیون تومان پیشنهاد مناسبی در این زمینه است؛ بررسی ها نشان می دهد که اقساط بازگشتی مسکن مهر که از پایه پولی برداشت شده است، سالانه حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد می‌شود (معادل 400 میلیارد تومان ماهیانه) و تاکنون حدود 16 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته که 10 هزار میلیارد تومانِ آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد؛ در نتیجه با استفاده منابع مذکور و بدون نیاز به اعتبارات خود بانک ها، امکان افزایش تسهیلات مسکن روستایی و تسهیل شرایط اعطای آن وجود خواهد داشت.

با این اوصاف، ضروری است دولت بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور را پیگیری کند تا مجبور نباشد پس از وقوع زلزله و داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها، در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجه‎ای به‌مراتب بیش‌تر را صرف نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی کند و مجلس نیز ماده‌ای را در این خصوص به‌منظور تکمیل قانون برنامه ششم تصویب کند تا قانون مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده روستایی که تنها راه‌حل کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی در کشور است با قدرت و سرعت بیش‌تر اجرایی شود.

حسین عبدالهی درآباد