به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، بازار ملتهب اجاره مسکن و البته گرانی آن، به همان تابستان ختم نشد بلکه امسال در رویدادی کم سابقه در همین روزهای سرد زمستان نیز با افزایش قیمت روبرو شد، رشد قیمتی که به افزایش اخیر قیمت مسکن نسبت داده می شود. با اینحال هنوز بطور دقیق آماری از میزان این افزایش از سوی مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام نشده است.
امسال مسابقه و رقابتی که در بازار اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت وجود داشت تقریبا کم نظیر توصیف می شود. کم سابقه از این نظر که بین عرضه و تقاضای مورد اجاره هیچ همخوانی وجود نداشت و ملک های مناسب از نظر مستاجر، در همان ساعات و روزهای نخست اعلام به بنگاه، قولنامه می شد.
بسیاری از خانه های اجاره ای در همان تابستان اصلا در بنگاه ها فایل نشد و اجاره نشینان بعد از اطلاع از مورد اجاره بلافاصله نسبت به قولنامه آن اقدام کردند. در حالی که اجاره نشینان برای پیدا کردن خانه مناسب در تکاپو بودند اما بسیاری از خانه های نوساز مثل سال های گذشته به هیچ عنوان در اختیار بنگاه ها برای اجاره یا فروش گذاشته نشد.
اما در کنار کمبود مورد اجاره در بازار مسکن امسال، افزایش سرسام آور اجاره و رهن مسکن معضل دیگر اجاره نشینان امسال بود. بسیاری از مالکان به مانند سال های گذشته و شاید امسال بیشتر بخاطر کاهش سود بانکی، بیشتر خواهان دریافت اجاره از مستاجران بودند در حالی که برخی از مستاجران تمایل داشتند خانه ها را به صورت رهنی قولنامه کنند.
مراجع رسمی هر چند اوایل تابستان امسال افزایش اجاره بها را بین 10 تا 12 درصد اعلام کردند اما تعداد کمی از خانه ها با این میزان افزایش اجاره، معامله شد زیرا برخی از خانه ها خیلی بیش از این میزان با افزایش بهای اجاره نشینی روبرو بود.
شاید خیلی از مستاجران بخاطر همین موضوع ترجیح دادند فعلا خانه های خود را عوض نکنند و تحت هر شرایطی با صاحبخانه کار بیایند و بر مبلغ خود بیافزایند که در بسیاری از موارد این مبالغ و اجاره بها برای مستاجران کمرشکن بوده است.
امسال مراجع رسمی تعداد معاملات اجاره مسکن را نسبت به سال گذشته با کاهش 4 درصدی اعلام کردند که یکی از مهمترین عوامل آن می تواند سکونت برخی مستاجران در مکان قبلی خود تلقی کرد.
جابجا نشدن خیلی از مستاجران به طور قطع عوارضی برای آنان در پی دارد که یکی از آنها این است که آنان با هر شرایط صاحبخانه ها کنار آمدند تا یکسال دیگر هم در همان مکان بمانند.
افزایش تا 100 درصدی مبلغ اجاره برخی از خانه ها درکنار رشد نیافتن حقوق و درآمد این قبیل از مستاجران، تبعات سنگینی برای جامعه در پی دارد که ناتوانی سرپرست خانوار برای تامین نیازهای اعضای خانوار یکی از مهمترین آنها است.
بسیاری از همین مستاجران دارای عائله و چند فرزند بوده که غالبا دارای فرزندان دانش آموز و دانشجو هستند که تامین شهریه و هزینه های تحصیل، خوراک و پوشاک آنان نیازمند درآمدهای بسیار بالا هست اما خیلی از همین افراد توانایی پرداخت چنین رقم های سنگینی را ندارند.
وقتی خانواده ای توان پرداخت چنین هزینه ای نداشته باشد فرزندان آنان در عین داشتن استعداد نمی توانند رشد کافی از نظر تحصیلی و اجتماعی داشته باشند که پیامدهای نامطلوبی برای خانواده و اجتماع خواهد داشت.
در شرایطی که سیاست و برنامه کشور در چند سال اخیر، تلاش برای افزایش جمعیت بوده اما برنامه ای برای حمایت از خانوارهای پرجمعیت اتخاذ نشده و کاملا در این خصوص بین شعار و عمل دستگاه ها فاصله وجود دارد.
به عنوان مثال فرزندان این خانوارها در مدارس و دانشگاه ها به مانند سایر افراد جامعه شهریه و مخارج این مراکز را می پردازند و هیچ تخفیفی برای آنان قائل نمی شوند و این روند در مراجعه اعضای همین خانواده ها به سایر دستگاه های خدماتی و غیر خدماتی جامعه نیز ادامه دارد.
با این شرایط قدرت و توان اجاره نشینان در بازار، مثلا خرید مسکن و لوازم دیگر کاهش می یابد و از همین رو مستاجر هر روز برای دسترسی به امکانات فاصله می گیرد.
این فاصله و دور شدن از امکانات جامعه جدا از اینکه فرزندان این خانواده ها را از پیشرفت و رشد باز می دارد معضلات فراوانی برای جامعه پدید می آورد که یکی از آنها گسترش بیکاری و شغل های کاذب در جامعه است.
در حالی که فرزندان همین خانواده ها با داشتن چنین استعدادهای سرشار می توانستند یک نیروی تولید کننده فعال در جامعه محسوب شوند اما حالا در فعالیت ها و شغل های کاذب و غیر تولیدی، حضور دارند که هیچ ثمری برای جامعه و خانواده ندارند.
انتخاب ناگزیر خانه های کوچک و نامناسب با توجه به تعداد اعضای خانواده از مشکلات سال های اخیر اجاره نشین ها بود که این عامل بخاطر همان مساله عرضه و تقاضا بوقوع پیوسته و خستگی و افسردگی و همچنین کاهش شادابی و نشاط از عوارض روحی و روانی این خانه ها است.
در بازار اجاره نشینی باید مساله عرصه و تقاضا رفع شود و هر اجاره نشینی بدون دغدغه ملک مورد نظر خود را پیدا کند. رونق ساخت و ساز در شهرهای پرجمعیت از جمله پایتخت، از راه های افزایش خانه های اجاره ای در کشور است.
برای افزایش مسکن استیجاری در این شهرها دستکم باید شرایطی مهیا کرد که خانه هایی که با وام های مسکن احداث می شود در فصل جابجایی خالی نمانند و حتما اجاره و یا در معرض فروش گذاشته شود.
اهمیت خانه دار شدن مردم به حدی است که قوانین کشور به صراحت به آن تاکید می کنند. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای 9 بند است که در بند نخست آن نسبت به خانه دار شدن مردم تاکید شده است.
در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
بهر حال مسکن و خانه، محل آرامش و رشد اعضای خانواده است و نباید برای رسیدن به آن، آرامش انسان به هم بریزد. برای خانه دار شدن شهروندان باید همه دستگاه ها به تلاش های خود بیافزایند و آن را یکی از اولویت های مهم خود قرار دهند.

*علی حبیبی