به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از مسکن نیوز، روز گذشته محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت: با ابطال این حکم و لازم الاجرا بودن این رای، لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک برداشته شد.

منتظری گفت: این موضوع در پی ابطال بندهای 5 و6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رقم خورده است. وی خاطرنشان کرد: این رأی به‌زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

بندهای ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری مربوط به مصوبه شماره 190328/ت41632ک است که  بیش از 7 سال پیش ذیل تصویب نامه هیات وزیران، توسط وزرای بازرگانی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری در تاریخ 21 دی ماه 1387 به تصویب رسیده بود.

مصوبه مذکور با هدف تشکیل “سامانه اطلاعات املاک و مستغلات” به منظور ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند صادر شده بود. بند 5 و 6 این مصوبه بیان می‌داشت:

5ـ وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

6ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

در واقع با این مصوبه، دولت صدور مفاصا حساب را منوط به ارائه کد رهگیری نموده بود. لذا از آنجا که صدور مفاصا حساب مالیاتی برای انتقال سند در معاملات املاک ضروری است، افراد برای ثبت معاملات خود باید با مراجعه به بنگاه‌های املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و دریافت کد رهگیری می‌کردند. از این طریق ضمانت اجرایی لازم برای فراگیر شدن سامانه ثبت املاک و مستغلات فراهم شده بود.

اما هم اکنون رئیس دیوان عدالت اداری کشور اعلام می‌کند که با ابطال مصوبه مذکور، بنگاه‌های املاک ملزم به ارائه کد رهگیری نیستند. در مقابل، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت و گو با مسکن نیوز تصریح کرد که با ابطال این مصوبه، صرفا افرادی که برای معاملات خود به بنگاه‌های املاک مراجعه نمی‌کنند، نیاز به دریافت کد رهگیری ندارند. اما صدور کد رهگیری برای مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود کماکان ضروری است.

بر اساس گفته عقبایی با این رای دیوان، دیگر برای معاملات املاک، مراجعه به بنگاه‌ها ضروری نیست. اما ارائه کد رهگیری از سوی مشاوران املاک برای آن دسته از افرادی که معاملات خود را در بنگاه انجام می‌دهند همچنان الزامی است.

در ادامه مصاحبه خبرنگار مسکن نیوز با رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران را در همین زمینه می‌خوانید:

با سلام، سال گذشته دیوان عدالت اداری حکمی را در خصوص الزام دریافت کد رهگیری صادر کرد. آیا موضوعی که اخیرا مطرح شده مربوط به همان مساله است یا حکم جدیدی از سوی دیوان صادر شده است؟

این حکم جدیدا و کمتر از یک ماه پیش، گویا در 29 دی ماه 94 صادر شده و مصوبه سال 1387 وزیران در خصوص کد رهگیری را ابطال کرده است. البته این حکم صرفا مربوط به سازمان‌های دولتی و سازمان امور مالیاتی بوده و بنگاه‌های املاک کماکان موظف به ارائه کد رهگیری در کلیه معاملات هستند.

در واقع با این حکم دیوان، ارائه مفاصا حساب مالیاتی جهت انتقال سند دیگر منوط به داشتن کد رهگیری نیست و در نتیجه افراد، ملزم به مراجعه به بنگاه املاک و اخذ کد رهگیری نیستند.

بله دقیقا

آیا دفاتر ثبت اسناد از سامانه مشابهی برخوردار هستند که در صورت مراجعه مستقیم افراد به دفاتر ثبتی و عدم اخذ کد رهگیری، امکان رصد معاملات ملکی کشور وجود داشته باشند؟

خیر، سامانه معاملات و املاک کشور یک سامانه صنفی مشاوران املاک است که از طریق ارائه کد رهگیری، بانک اطلاعات معاملات املاک در کشور را فراهم می‌سازد.

در زمان راه اندازی سامانه ثبت معاملات و املاک کشور در سال 1388، نقش دفاتر ثبت نیز در این فرایند پیش بینی شده بود. اما در آن مقطع، سازمان ثبت اسناد کشور نه تنها با آن همکاری نکرد، بلکه در مقابل استقرار این سامانه ایستاد. به نظر شما علت این عدم همراهی چه بود؟

به خاطر منافع. متاسفانه دستگاه‌ها و نهادها هر کدام به دنبال منافع شخصی خود هستند. هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد می‌خواهد منافع ارگان خودش تضمین شود.

حال آنکه این سامانه مربوط به اسناد عادی است و ربطی به اسناد رسمی ندارد که تداخلی در وظایف دفاتر ثبتی ایجاد نماید.

با صدور این حکم دیوان عدالت که منجر به اختیاری شدن دریافت کد رهگیری از سوی متقاضیان می‌شود، آیا اختلالی در عملکرد و جامعیت بانک‌های اطلاعاتی کشور ایجاد خواهد شد؟

سامانه معاملات املاک کشور، یک سامانه صنفی است که نقش پر رنگی در شفاف سازی معاملات، پیشگیری از جرم، پیشگیری از انجام معاملات مکرر و فروش همزمان یک ملک به چندید نفر ایفا می‌کند. مطمئنا تضعیف این سامانه نقش منفی در انجام قراردادهای مسکن خواهد داشت

تاکنون چه استفاده‌های عملی از این سامانه صورت می‌گرفت؟

بسیاری از نهادهای عمومی و دولتی کشور در جهت تهیه گزارش، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های خود از این سامانه و اطلاعات آن بهره برداری می‌کردند. از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و بانک مرکزی و همچنین دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور در جهت ماموریت‌های خود از این سامانه استفاده می‌کردند.

اما با حکم اخیر دیوان عدالت اداری، ممکن است برخی از معاملات در این سامانه ثبت نشود که این یک تهدید برای شفافیت اطلاعات و جامعیت بانک اطلاعات مذکور است.

آیا این حکم دیوان عدالت اداری، نهایی است؟

ما هنوز حکم دیوان را ندیده‌ایم و اطلاعی از جزئیات آن نداریم.

اتحادیه املاک کشور برنامه‌ای جهت اعتراض به این حکم دارد؟

قطعا در این خصوص اقدام خواهیم کرد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.