به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از  اقتصاد آنلاین، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه  در نیمه دوم سال 95 بخش خصوصی تمایل پیدا کرد وارد بخش مسکن شود، اظهار کرد: بعد از چهار سال  رکود، تمهیداتی مانند اعطاى تسهیلات توسط وزارت راه و شهرسازی اندیشیده شد اما در نیمه اول سال 96بدلیل نبود برنامه مشخص در این حوزه شرایط خوبی به وجود نیامد.

او در ادامه با اشاره به شرایط نامناسب فضای کسب و کار، شرایط ساخت و ساز و قطع شدن تسهیلات بانکى خاطرنشان کرد: در سال گذشته به تبع بسته ای که دولت و وزارت مسکن و بانک مسکن به نمایندگی از دولت ارائه دادند شرایط ساخت و ساز روند بهتری پیدا کرده بود اما از بهمن ماه سال گذشته همان تسهیلات گران بانک هم قطع شد و براى بهبود فضاى کسب و کار در بخش خصوصی  هم اتفاق خوبی صورت نگرفته است.

پورحاجت با اشاره به اینکه 5 سال رکود فرصت مناسبى براى بازبینى قوانین بازدارنده بود، گفت: در این سال ها باید براى حوزه نظارت و تولید و عرضه مسکن، پالایش انجام مى شد و قوانین بازدارنده نیز مورد بررسى قرار مى گرفت که این کار انجام نشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قوانین پیش فروش نیز باید اصلاح مى شد، تاکید کرد:در این حوزه هم هیچ اتفاق مثبتى نیفتاده و این قانون 6 سال صنعت ساختمان را به چالش کشانده است و تمام دست اندرکاران اعم از دولت، قوه مقننه و قوه مجریه و مجلس اذعان کرده اند که این قانون باید اصلاح شود و اکنون قابلیت اجرا ندارد.

او با اشاره به منحرف شدن بحث تامین اجتماعى کارگران ساختمانى از مسیر خود، خاطرنشان کرد: هیچ تمهیدی براى قوانین نظام مهندسى و آیین نامه کنترل که قرار بود بازبینى شود در نظر گرفته نشده و بحث تامین اجتماعى کارگران ساختمانى نیز از مسیر خود منحرف شده است.

پورحاجت با بیان اینکه هیچ ابزارى براى خروج این صنعت از رکود درنظر گرفته نشده است و مردم نیز براى خرید مسکن با تنگنا روبه رو هستند و اکنون شرایط مناسبى براى ورود به بازار مسکن نیست، خاطرنشان کرد:امسال شرایط به نحوى بوده که مردم به اجبار وارد بازار مسکن شدند زیرا شرایط امسال با سال هاى گذشته فرقى نکرده و هیچ مسیر تسهیل گرى براى این حوزه در نظر نگرفته اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه  روش تامین منابع مالى براى خرید مسکن مناسب نیست و باید تقاضا را در حوزه مسکن تقویت کرد، تصریح کرد: دولت باید به دنبال ابزارهایى براى تامین مالی متقاضیان مسکن باشد.

او ادامه داد: اگر بخواهیم تقویت تقاضا را مورد بررسى قرار دهیم باید تقویت قدرت مالى خانواده، کاهش هزینه هاى ساخت و ساز و انبوه سازى و همچنین استفاده از فناورى هاى نوین را در نظر بگیریم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به صندوق هاى پس انداز مسکن و اوراق تسه به عنوان دو روش تامین منابع مالى اشاره کرد و افزود: طی 6 الى 7 ماه گذشته بین وزارت راه و شهرسازى و بانک مسکن و دولت در حوزه صندوق هاى پس انداز و کاهش زمان پرداخت آن مذاکراتی صورت گرفته است، از سوی دیگر اوراق تسه  نیز تسهیلات گران خرید مسکن را گران تر کرده است.

پورحاجت به وجود مشکل مسکن در کلان شهرها و شهرهاى مرکزى اشاره و تصریح کرد:  تا پایان سال شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود البته اما قیمت به صورت لجام گسیخته افزایش پیدا نمى کند ولى از تورم پیشى می‌گیرد.

او به افزایش دو برابرى تعرفه دستگاه‌هاى خدمات رسان نسبت به مسکن و تاثیر آن بر قیمت مسکن اشاره و تاکید کرد: از سال 89 تا 95 تعرفه دستگاه هایى  که خدمات مختلف ارائه مى دهند، 6 الى 8 برابر شده اما هزینه ساخت 3 برابر افزایش پیدا کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به افزایش قیمت خانه هاى کلنگى اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش متقاضى در بازار مسکن و ایجاد جوهایى در این بازار باعث افزایش قیمت خانه هاى کلنگى مخصوصا در جاهایى که جاذبه سرمایه گذارى دارد مى شود و این افزایش قیمت به صورت دومینو عمل کرده و به همه مناطق سرایت مى کند.