به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در سی و دومین جلسه شورای شهر در واکنش به گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از رویکردهای جدی شورا و مدیریت شهری تهران در دوره پنجم، مشارکت دهی مردم و ذینفعان بخصوص بخش خصوصی و تشکل های صنفی و حرفه است که با توجه به وضعیت بحرانی که در حوزه اقتصاد شهر داریم امیدواریم این جلسات منجر به ایجاد ساز و کارهای مشخصی شود و صرفا محدود به یک جلسه و جلسات تشریفاتی نباشد.

وی ادامه داد: در دوره قبل شورا هم، چنین جلساتی برگزار می شد اما خروجی های آن مشخص نشد، قطعا تداوم این جلسات در قالب کمیسیون های تخصصی  شورا بویژه کمیسیون برنامه و بودجه می تواند منجر به دستاوردهای خوبی برای شورا باشد. اکنون مجموعه مردم و بخش خصوصی رویکرد مثبتی را نسبت به مدیریت شهری دوره پنجم دارند بنابراین از این فرصت باید استفاده کرد و این مهم نیاز به سازوکار مشخص دارد .

سالاری با اشاره به موضوع تغییر کاربری ها که توسط رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، توضیح داد: ما یک طرح تفصیلی داریم که همه باید به آن مقید باشیم، در این طرح دو پهنه مشخص شده است. پهنه m که مختلط اداری تجاری و مسکونی است و  پهنه s که تجاری اداری و خدماتی است که مجموعه این کاربری ها می توانند در این پهنه ها قرار بگیرند. اگر قرار باشد که باز ما در پهنه سکونتگاهی برای مجموعه های اداری و تجاری مجوز صادر کنیم خط بطلانی بر پهنه بندی طرح تفصیلی کشیده ایم .

وی ادامه داد: در دهه های گذشته که این پهنه بندی وجود نداشت، مجلس قانونی را گذاشته است که براساس آن برخی از مشاغل می توانند در محل های مسکونی هم فعالیت داشته باشند که اکنون این قانون نیز مغایر با طرح تفصیلی است.

سالاری افزود: در دوره مدیریت شهری گذشته در خصوص شرکت های دانش بنیان نیز یکسری توافقات بدون مجوز شورا صورت گرفت. بخش خصوصی قطعا می بایست درفرایند تعیین کاربری مورد بهره برداری مفاد طرح تفصیلی را رعایت کنند که منجر به آشفتگی در شهر نشوند.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص طولانی بودن زمان صدور پروانه که در گزارش مطرح شد، بیان کرد: البته فرایند صدور پروانه طولانی است که بخشی از آن برمی گردد به سازوکارهای داخلی شهرسازی های مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک که در این خصوص ما جلساتی را برگزار کردیم و در آخرین جلسه مقرر شد این فرایند بصورت کامل برونسپاری شود و فرایند صدور پروانه بصورت سیستمی و هوشمند صورت گیرد  تا از زمان این فرایند کاسته شود.

وی افزود: بزودی با تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیات دولت که یکی از بندهای این مبحث دو مرحله ای شدن صدور پروانه است این مشکل بصورت بنیادین حل خواهد شد.