به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم میشود، و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پایه 1395=100 ( معادل 1 / 33 درصد) می‌باشد.