عصر ساختمان- عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمینومسکن با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۲۵هزار سند با مختصات utm در آن سازمان به منظور جلوگیری از جعل و دعاوی و همچنین تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، تکبرگی شده است، گفت: ۵ هکتار از اراضی در قطعات کوچک ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر به مالکان زمینهای موات تعلق گرفت.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ابراهیمی عضو هیاتمدیره و معاون املاکوحقوقی سازمان ملی زمینومسکن گفت: سازمان ملی زمینومسکن با توجه به نوع کارکرد خود، سازمانی دعواخیز است. در حالحاضر، دعاوی متعددی علیه سازمان مطرح است. تاکنون 110 هزار پرونده در سازمان مطرح شده که از این تعداد قریب 80 هزار پرونده مختومه شدند و بیش از 30 هزار پرونده مفتوح وجود دارد.
معاون املاکوحقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: بخش عمدهای از پروندههای مفتوح به زمینهای موات مربوط است و بخش عمدهای از گرفتاری سازمان، در این حوزه است که تلاش کردیم تا آن را ساماندهی کنیم.
ابراهیمی با تاکید بر این مطلب که سازمان درصدد است به جای آنکه مانند وکلا در دفاع برآید، تلاش کند تا عوامل بروز دعوا را کاهش دهد، گفت: در استانها هیات سه نفرهای تشکیل شده است تا تشخیص موات و غیرموات اراضی را اعلام کنند. به منظور صحت کارشناسیها نیز، استفاده از فناوریهای نوین و عکسهای هوایی را نیز در اختیار آن کارشناسان و هیات سه نفره در استانها قرار دادهایم.
وی افزود: یکی از مواردی که سازمان ملی زمینومسکن در قانون زمینشهری به آن تکلیف شده است این موضوع است که وقتی سازمان، موات بودن زمین را اعلام میکند باید برای فردی که در آن زمین موات ساکن است و فاقد مسکن است زمینی را تامین کند.
ابراهیمی ادامه داد: در سال جاری در حدود 5 هکتار از اراضی را در قطعات کوچک و خرد 200 تا 300 متر به مردم در قالب نصاب مالکانه اعاده کردهایم برای افرادی که زمینهای آنها از سوی سازمان، موات اعلام شد.
معاون املاکوحقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: در دهه 90 کمترین دعاوی را نسبت به سازمان ملی زمین و مسکن داشتیم و دعاوی کنونی عموما ناشی از دعاوی قبلی است. همچنین، در مناطقی که قیمت زمین بیشتر است از جمله تهران، کلانشهرها و مناطقی که ارزش افزوده دارد این فعل و انفعالات را بیشتر شاهد هستیم.
عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمینومسکن، گفت: به موجب قانون کاداست، تکالیف دستگاههای دولتی، اخذ اسناد تکبرگی است. اسناد ما پیشتر، اسناد دفترچهای بود که امکان جعل و امکان سند معارض در آن وجود داشت که حقوق دولت در این بخش تضییع میشد. یکی از آیتمهایی که پروندههای حقوقی فراوانی نیز برای آنها تشکیل شده مربوط به همین بخش است. زیرا اسناد کاغذی به راحتی امکان جعل را فراهم میآورد.
ابراهیمی تصریح کرد: سازمان، تاکنون 25 هزار سند را با مختصات utm تکبرگی کرده است که هم جلوگیری از جعل و هم جلوگیری از دعاوی آتی میکند و در عینحال، تثبیت مالکیت دولت را نیز انجام میدهد.