عصر ساختمان:اقدامات شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در زمینه تامین سرمایه صندوقهای زمین و ساختمان، و پرداخت نخستین تسهیلات حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به متقاضیان ازجمله خبرهای مهم مسکن در هفته گذشته بود.
به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از موج، احمدرضا کریمی، مدیر امور مالی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در خصوص فعالیتهای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و تعهداتش نسبت به بازارگردانی و تامین مالی صندوقهای زمین و ساختمان اظهار کرد: این شرکت علاوه بر بازار گردانی و تامین مالی صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان نسیم وابسته به شرکت گروه مالی بانک مسکن، بازار گردانی و تامین مالی چندین صندوق زمین و ساختمان دیگر را هم بر عهده دارد.
مدیر امور مالی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن افزود: این شرکت، تامین مالی صندوقهای زمین و ساختمان «شمال غرب واقع در تبریز»، «اسرافیلیه واقع در ارومیه و وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن»، «نارون واقع در اراک» و «دولتآباد واقع در شهرری» را بر عهده دارد که در حال حاضر تنها پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان شمال غرب را به پایان رساندهایم و به مرور در فواصل زمانی کوتاه پذیرهنویسی سایر صندوقها را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: حجم پذیرهنویسی هر یک از این صندوقهای زمین و ساختمان مذکور، کمتر از 10 تا 15 میلیارد تومان است که مشمول ممنوعیت پذیرهنویسی بیش از حداکثر مبلغ مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار نمیشود.
وی با بیان اینکه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در حال حاضر با 200 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده و تنها شرکت تامین سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان است، ادامه داد: قرار است این شرکت به زودی تامین سرمایه و تعهد پذیرهنویسی صندوقهای زمین و ساختمان جدیدی را با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن آغاز کند که تقریبا شامل همه استانها خواهد شد. این صندوقها در حال اخذ مجوزهای خاص از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
به گفته کریمی، متعهدِ پذیرهنویسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان باید در مقاطع زمانی مصوب اقدام به افزایش سرمایه این صندوقها از طریق شرکت فرابورس ایران کنند؛ این جذب سرمایه مردمی از بازار سرمایه و براساس اساسنامههای صندوق صورت میگیرد که ارزش اسمی هر سهم از سوی سازمان بورس هزار تومان تعیین شده است؛ البته در صندوقهای سرمایهگذاری به سهمهای خریداری شده از سوی سرمایهگذاران واحدهای سرمایهگذاری گفته میشود که شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در ازای خرید و فروش این یونیتها (واحدهای سرمایهگذاری) کارمزد دریافت میکند.
پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته گفت: متاسفانه به دلیل تورم به وجود آمده، بسیاری از مردم سرمایههای خود را در بخش زمین انباشت میکنند که این مساله به مرور زمان مشکلات بسیاری همچون دامن زدن به اختلافات طبقاتی و غیرواقعی کردن قیمت زمینها ایجاد میکند.
پیروز حناچی اظهار کرد: هم اکنون هزینههای جاری سرباری روی دوش شهر ایجاد کرده که هر ارزشی را در آن شهر تحت تاثیر قرار میدهد و زمانی که دخلوخرج شهرها باهم همخوانی نداشته باشد نه میراث فرهنگی و نه باغات را نمیتوان حفظ کرد و هر ارزشی را که میتوان از آن سالها تولید ثروت کرد از بین خواهد رفت.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اکنون تمامی شهرداریها با نیروهای انباشته در شهرها روبهرو هستند که شاید با 10 درصد این نیروها و کیفی کردن آنها بتوان شهر را بهتر اداره کرد، اما؛ هزینه جاری سنگین فرصت فکر کردن را از شهرداریها میگیرد.
وی بیان کرد: در سطح دولت منابع ملی پایدار که بخشی از مالیاتهای محلی است باید به شهرداریها اختصاص یابد و البته شهرداریها نیز باید ابتکار عمل داشته و در تامین منابع سالم جدید که حداقل عارضه و حداکثر بهرهوری را داشته باشد تلاش کنند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بستن شهرها صرفا به اقتصاد زمین و هدایت مردم به سمت اقتصاد زمین به سود هیچکس نیست، افزود: به دلیل تورمی که در کشور وجود دارد مردم به سمت اقتصاد زمین سوق پیدا کردهاند، اما؛ هم اکنون علاوه بر تقاضای موثری که در جامعه وجود دارد یک تقاضای کاذبی هم ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون در کشور، احداث مسکن خیلی بیشتر از حد نیاز است، اما؛ همواره آنهایی که مسکن دارند بیمسکن میمانند و آنهایی که درآمد بالایی دارند تعداد واحدهای بیشتری را صاحب میشوند و در عمل به فاصله فقر و غنا دامن میزده، و قیمت زمینها را در شهرها غیر واقعی کردهایم.
در هفته دوم بهمن، صندوق پسانداز مسکن روابط عمومی بانک مسکن از پرداخت نخستین تسهیلات حساب صندوق پسانداز مسکن یکم توسط این بانک به مشتریان خبر داد.
شعبه مالی آباد فارس و شعبه نور مازندران از شعب بانک مسکن در این استانها به ترتیب اولین و دومین تسهیلات از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم را پرداخت کردند.
براساس این گزارش، با توجه به امکان تجمیع حساب صندوق پسانداز مسکن یکم با یکی از حسابهای تعهدی بانک ازجمله حساب صندوق پسانداز مسکن و یا حساب پسانداز جوانان پس از گذشت شش ماه، طی دی و بهمن سال جاری دو فقره تسهیلات از محل این حساب توسط این دو شعبه به واجدان شرایط دریافت این تسهیلات پرداخت شد.
ایران چهارمین کشور در برابر خطرپذیری مخاطرات
محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کارگروه تخصصی حملونقل، شریانهای حیاتی، بلایای طبیعی و طوفان با بیان اینکه ایران چهارمین کشور از نظر خطرپذیری در برابر مخاطرات طبیعی است، نسبت به قرار گرفتن خطوط ریلی مشهد- سرخس و مشهد نیشابور در مناطق فرونشست هشدار داد و گفت: باید مناطق فرونشست و ترکها را تقویت کنیم و میزان تردد قطار در این مسیرها را کاهش دهیم.
محمد شکرچیزاده گفت: کارگروه زلزله و زمین لرزش از کارگروههایی است که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود و در آنجا به طور مشخص مقوله زلزله و زمین لرزش مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به زلزلههای سال گذشته در حومه شهر تهران در این کارگروه بر موضوع زلزله در تهران متمرکز شدیم و در این زمینه 3 کارگروه با محورهای گسلهای تهران، سیستم گازرسانی و نوسازی مدارس برگزار شد تا زلزله تهران به طور مشخص نیز آسیبشناسی شود. علاوه بر این سامانههای هشدار سریع نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: براساس پیشبینیهای صورت گرفته اگر در تهران زلزلهای به بزرگی بیش از 7 ریشتر رخ دهد حدود 850 هزار نفر در 4 منطقه تهران جان خود را از دست خواهند داد.
رونق فعالیت صندوقهای پسانداز؛ بهترین راهحل برای احیای بافت فرسوده
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم، عباس آخوندی وزیر، راه و شهرسازی آخوندی در نشست خبری در خصوص اتفاقات سیاسی و اقتصادی دوره پسابرجام در کشور با بیان اینکه ایران به دنبال افزایش سهم خود از پروازهای منطقه است، افزود: باید بتوانیم با هماهنگی تمام سازمانهای محلی و ملی، زندگی 18 میلیون نفری را که در سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند متحول کنیم.
عباس اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقاتی که در حوزههای اقتصادی و سیاسی ایران در پسابرجام در حال روی دادن است و همچنین حجم اتفاقاتی که در حوزه ما در حال وقوع است تاکنون بسیار امیدبخش و ثمربخش بوده است. امیدوارم آنچه که در عهده ماست برای اعتلای جمهوری اسلامی و در جهت خدمت به مردم انجام دهیم.
آخوندی در ادامه در خصوص اتفاقات رخ داده در حوزه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر حوزه بازآفرینی شهری بر مبنای چهار محور اصلی در کشور کار میشود بیان کرد: حوزه بازآفرینی و احیای بافتهای میانی شهری، بافتهای تاریخی (که علاوه بر فرسودگی دارای ارزشهای معنوی هستند)، بافتهای روستایی (که به شهر ملحق شدند ولی هنوز در سیستم حملونقل دارای کاستیهایی هستند) و بافتهای حاشیهنشینی (که در پیرامون شهرهای بزرگ به فراوانی دیده میشود) ازجمله مبانی اصلی حوزه بازآفرینی شهری به شمار میروند.
آخوندی اضافه کرد: در حال حاضر 18 میلیون نفر از جمعیت شهرنشین کشور (برابر با یک سوم جمعیت شهرنشین کل کشور) در این بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند، بنابراین توجه به این بافتها بسیار ضروری بوده و دارای طیف گستردهای از مسائل حائز اهمیت ازجمله مسکن، خدمات شهری، وزرشگاه، مسجد، بهداشت، اشتغال، کتابخانه و هرگونه مساله دیگری که به زندگی شهری مربوط میشود است که برای اجرایی شدن، هماهنگی تمامی دستگاههای دولتی و شهرداریها را میطلبد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: آنچه که در حوزه بهسازی شهری بسیار مهم است تکخانه نیست. موضوع این است که بتوانیم با هماهنگی تمام سازمانهای محلی و ملی اقدامات گستردهای را در بخش سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد که این 18 میلیون نفر در آن سکونت دارند انجام دهیم و زندگی آنها را متحول کنیم.
آخوندی با بیان اینکه مساله حملونقل ساکنان سکونتگاههای حاشیهای به مرکز شهر یکی از موارد مورد توجه در این بخش به شمار میرود گفت: ایجاد فضاهای عمومی برای این مناطق با هدف هویتبخشی به این مکانها برای این که حداقلهای زندگی شهری را داشته باشند مهمتر از ایجاد تکخانه در این مناطق است.
وی همچنین ایجاد و رونق فعالیت صندوقهای پسانداز را بهترین راهحل برای احیای بافت فرسوده در کشور اعلام کرد و گفت: ما در ایران شاهد تنگنای منابع مالی هستیم، اگر بخواهیم در احیای بافتهای فرسوده موفق باشیم باید مدل پسانداز داشته باشیم، تاکنون صندوق پسانداز مسکن مورد حمایت خوبی قرار گرفته به گونهای که در 190 روز گذشته شاهد پسانداز 30 هزار نفر با رقمی برابر با 600 میلیارد تومان بودیم.
اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی حاشیه شهرها
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: در لایحه بودجه 1395 به عنوان اولین سال از برنامه ششم توسعه مبلغ 200 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی حاشیه شهرها اختصاص داده شد.
محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به نگاه دولت برای بازآفرینی مناطق شهری و بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها که بیشتر زیستگاه و سکونتگاههای غیر رسمی بسیاری از مردم خوب کشورمان است، ساماندهی این مناطق در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت.
سخنگوی دولت اضافه کرد: بر این اساس در لایحه بودجه 1395 به عنوان اولین سال از برنامه ششم توسعه تحت عنوان ساماندهی حاشیه شهرها مبلغ 200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد تا برمبنای آن دولت برای ساماندهی به وضعیت زیستگاههای اطراف شهر و بافت فرسوده شهر، امکانی را که تا سقف یک هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها بود، به اضافه رقمی که از بودجه عمومی پرداخت خواهد شد، در نظر بگیرد.
وی درباره اینکه برنامه دولت در برنامه ششم توسعه برای خروج از رکود مسکن چه خواهد بود گفت: یکی از برنامههای مورد تأکید دولت در این امر بازسازی و بازآفرینی شهر و تولید مسکن و احیای بافتهای فرسوده البته نه به صورت موردی و سلیقهای است.
شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان، مملو از رانت و فساد است
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندس آنکه مملو از رانت و فساد است از تأسیس شرکتهای بازرسی فنی خبر داد.
حامد مظاهریان گفت: امروز برای تبادلنظر در خصوص امری مهم یعنی آییننامه کنترل ساختمان دور هم جمع شدهایم، تبادلات اقتصادی ساختوساز بخش خصوصی حدود 80 هزار میلیارد تومان را شامل میشود که اصلاح قوانین مرتبط با آن میتواند در نگهداشت این سرمایه عظیم مؤثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 20 سال از عمر اجرایی شدن قانون نظاممهندسی میگذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آییننامهها و فرایندهای آن احساس میشود. تحقیقا هیچکدام از ذینفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و میبینیم که گروهای مختلف مصرفکنندگان، سازندگان، سرمایهگذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گستردهای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاههای رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.
عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدفهایی که در پیشنویس آئیننامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده گفت: در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساختوساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصههای بزرگتر و فراتر از حدومرزهای کشور آماده شده و مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانیشدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمیتوانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساختوساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.
مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایهگذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانیاش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمانهای همجوار با ساختوساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست، زیرا؛ این موارد جزو وظایف یک سرمایهگذار نیست، زیرا؛ سرمایهگذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازهدار یا پزشک باشد؟
وی افزود: مصرفکننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانهاش را بداند، ولی؛ پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را میداند صادر شود، مهندس مسوول ایمنی کارگاه و فردی است که مسوول سلامت و حفظ حقوق مصرفکنندگان نهایی خواهد بود و باید برای این کار ضمانتهای لازم را هم بدهد. مهندسان وظیفهشان همین است و برای این کار هم آموزش میبینند به همین خاطر باید اختیارات لازم را داشته باشیم، پروانه باید به نام کسی باشد که متولی امر ساختوساز است و از این طریق تضمینی برقرار میشود برای این که در این فرآیند مسوولیتها مشخص باشد.
مظاهریان ادامه داد: سرمایهگذار نباید تاوان اهمالکاریهای احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوهای که امروزه تحت عنوان نظارت صورت میگیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیشبینی شده بر عهده شرکتهای بازرسی است که بهصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسیها دورهای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.