به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آنها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضو گیری کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به آنکه زمین تحت‌مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم‌اکنون مشکلات بیشماری در این‌باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

ابراهیمی افزود: برای حل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت‌مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.

وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند و در عین حال این ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در اینباره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در دستورالعمل فوق، وجه ممیز و تمایزی بین زمین‌خوار و فردی که واقعا نیازمند زمین است و به ناحق حقوق وی پایمال شده است وجود دارد. نگاه نگاه حمایتی به مردم است و نگاه برخورد سلبی نیست.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، گفت: ما در استان هرمزگان 26 هزارقطعه به این شکل داریم که مردم بر روی زمین هایی که تحت مالکیت دولت است احداث بنا انجام داده‌اند. وقتی این موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی نشده  به یک بافت ناکارآمد شهری تبدیل می‌شود و یکی از دلایلی که در این مورد در حال تدوین دستورالعمل واحدی نیز هستیم به همین دلیل است تا از گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی جلوگیری شود.

این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن یکی از برنامه‌های مشترک آن سازمان را با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و ملی که بر روی آنها احداث بنا انجام گرفته و منجر به حاشیه نشینی شده است عنوان کرد و افزود:

برنامه مشترک سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با شرکت عمران و بهسازی بدین‌گونه است که سازمان، مشکل زمین را حل کند و به سنددار کردن زمین‌ها برای گروه‌های کم‌درآمد و در چارچوب ضوابط شهرسازی اقدام کند و به موازات آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در بافت‌های ناکارآمد شهری، مساله بهسازی، معابری عمومی و اجرای طرح‌های عمومی را برعهده بگیرد.

ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از شهرها در نقاطی که مردم زمین ها را به تصرف خود درآورده اند و بر روی آنها زندگی می‌کنند که عموما به عنوان حاشیه‌نشینی شهری تعبیر می‌شود شاهد هستیم که عموما معابر مناسبی وجود ندارد، آن مناطق فاقد طرح‌های شهری هستند، خدمات آتش‌نشانی و خدمات عمومی ندارد و به کلونی جمعیتی تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: در بافت های ناکارآمد، درست یا نادرست، جمعیتی ساکن شده اند که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و وظیفه حاکمیت نیز ساماندهی به این جمعیت ها است و موظف است به آنها خدمات عمومی ارایه دهند.

ابراهیمی افزود: در نقاط خاصی از تهران نیز همین اتفاق افتاده است که با انباشت جمعیتی روبه‌رو هستیم و مشکلات فرهنگی- اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد شده است. سازمان در تلاش است تا با تعیین‌تکلیف اراضی فوق و اراضی از این دست، برخی از مشکلات را حل کند.

وی تصریح کرد: وقتی اراضی تعیین‌تکلیف شد، مالکیت مردم محترم می‌شود و توسعه و بهسازی آن مناطق می‌تواند با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گر انجام گیرد.

ابراهیمی گفت: امیدداریم تا با حل مساله زمین در بافت های ناکارآمد شهری به سمت بافت شهری کارآمد با تامین همه سرانه‌ها و نه صرفا سکونتگاه برویم.