مدیران خودروعصر اعتبار

دیدگاه صاحبنظران در خصوص نظام مهندسی و نظارت برساخت وسازها

قوانین نیازمند اصلاحات اساسی است

عصر ساختمان- تعرفه‌های خدمات مهندسی و نحوه نظارت سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز موضوعی است که هر از چندگاهی جزو مباحث داغ حوزه ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی مطرح می‌شود. موضوعی که این روزها نیز به واسطه برخی مباحث اعم از نحوه ارجاع کار مهندسی، شفافیت مباحث مالی و نظام مسئولیتی مهندسان مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است.

قوانین نیازمند اصلاحات اساسی است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، نماینده‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی دور هم گرد آمدند تا بحث نظارت بر ساخت و ساز، اعتماد وعمر مفید ساختمان، استاندارد و کیفیت نهایی را مورد بررسی قرار دهند. نحوه ارجاع کار مهندسی، شفافیت مباحث مالی و نظام مسئولیتی مهندسان موضوعی است که سازمان‌های مختلف اعم  از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان‌های تابعه استانی، کمسیون عمران مجلس و شهرداری‌ها را درگیر مباحث قانون گذاری و نظارت می‌کند.
    حدود مسئولیتها مشخص نیست
    مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این که قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن نیست، افزود: با قانون پراکنده فعلی نمی‌شود سالانه 80 هزار میلیارد تومان را مدیریت کرد، این قانون عملا می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود بدون اینکه ابزار اجرایی داشته باشد.
    محمدجواد عرفانیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: اساسا فرآیند تولید هر محصولی باید به این نقطه ختم شود که محصولی که به مشتری ارایه می‌شود دارای گارانتی باشد و این جزو قانون تجارت است. اگر ساختمان را به عنوان یک کالا نگاه کنیم، باید ضمانت کیفیت داشته باشد. طبیعتا ضمانت کیفیت را یک کالا، زمانی خواهد داشت که تولیدکننده آن شناسنامه‌دار باشد.
    وی افزود: این در حالی است که در فرآیند تولید یک ساختمان افراد مختلفی مسئولیت پیدا می‌کنند که به واسطه مشکلات قانونی موجود حدود مسئولیت هیچ یک از افرادی که پای نقشه‌های مهندسی را امضا و تائید کرده‌اند مشخص نیست و در نهایت هیچ فردی مسئولیت اتفاقات و حوادث آتی یک ساختمان احداث شده  را نمی‌پذیرد. در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهیمه و متراژ ارایه می‌شود و نکته اساسی این است که عملا مسئولیت امری نیست که متراژی باشد.
    مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مقوله امضا فروشی در خدمات مهندسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز، امضافروشی داریم. مشکلاتی که در بخش آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان وجود دارد از مباحث غیر قابل‌انکاراست. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی کنترل ساختمان، ظرفیت‌هایی نیست که پاسخگوی دو موضوعِ نیاز داخلی مملکت و انتظارات اجتماع باشد و همچنین اساسا ما با قوانین و مقرراتی مواجه هستیم  که عملا نمی‌توانیم صدور خدمات فنی مهندسی ارائه کنیم.
    عرفانیان با اشاره به اینکه مقوله امضا فروشی به واسطه نوع ارجاع کار از سوی نظام مهندسی پدید آمده است گفت : نحوه ارجاع کار به مهندسین در ایران با مشلات عدیده‌ای همراه است و این امر باعث فروش سهمیه‌های مهندسی از سوی بخش کثیری از مهندسین عضو سازمان‌های نظام مهندسی شده است.
    سازمان نظام مهندسی تنها مسئول کیفیت ساختمانها نیست
    منصور بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی یکی دیگر از متولیان بخش خدمات مهندسی در پاسخ به موارد مطرح شده، گفت: عمرمفید پایین ساختمان‌های کشور بر خلاف استاندارهای جهانی به ارگان‌های مختلفی ارتباط پیدا می‌کند و جلوگیری از کاهش عمر مفید ساختمان‌ها تنها وظیفه سازمان نظام مهندسی کشور نیست.
    وی با اشاره به صد میلیون متر مربع ساخت وساز در بخش خصوصی که بالغ بر سه برابر حجم پروژه‌های عمرانی است، اظهار داشت: نظارت بر این حجم بالای فعالیت و سرمایه در گردش که بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان است از طریق سازمان نظام مهندسی به تنهایی امکان پذیر نیست.
    بهادری با اشاره به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران تنها بیست و پنج سال و تقریبا یک چهارم عمر مفید ساختمان‌های سایر کشورهای دنیاست کیفیت را وابسته به حلقه‌های گسترده‌ای دانست و گفت: کارگران ماهر به عنوان یکی از ارکان اجرای پروژه‌های ساختمانی از مهارت لازم برخوردار نیستند و وظیفه تقویت مهارت‌های اجرایی و آموزش کارگران ماهر بخش مربوطه بر عهده سازمان فنی حرفه‌ای است ولیکن سازمان نظام مهندسی نیز خود را در این بخش موکلف دانسته و با این سازمان در حال همکاری است.
    همچنین، مصالح ساختمانی نیز عامل تاثیرگذار دیگری در افزایش کیفیت ساختمان مطرح است. این در حالی است که ورود مصالح غیر استاندارد به کشور یکی از عوامل جوانمرگ شدن ساختمان‌ها است که مبادی گمرکی و سازمان استاندارد باید در این بخش نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
    خدمات مهندسی فعلی پاسخگوی انتظارات مردم نیست
    بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت موجود در سازمان‌های نظام مهندسی و حوزه‌های نظارت بر پروژه‌های در حال ساخت و شفافیت مالی گفت: توقعات مردم در بخش ارائه خدمات مهندسی و در نهایت کیفیت اجرا از سوی سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و البته شهرداری‌ها تآمین نمی‌شود. او با اشاره به اینکه در اجرا مهندسین و کارشناسان تنها به نظارت‌ها مقطعی اکتفا می نمایند ، سازمان نظام مهندسی را به عنوان مرجعی برای کنترل مضاعف مورد خطاب قرار داد.
    وی با اشاره به قوانین و مقررات حاکم در این بخش از عدم ارائه لایحههای اصللاحی از سوی وزارت راه و شهرسازی طی بیست سال گذشته انتقاد کرد و گفت: قطعا اصلاح قوانین در بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی و فرآیند نظارتی در این بخش مفید واقع خواهد شد.
    صدیف بدری در ادامه به عدم شفافیت مالی در سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت : اعضای مجمع باید از درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان نظام مهندسی و مباحث مالی آن مطلع باشند این عدم شفافیت از سوی اعضا مورد انتقاد است.
    ساخت و ساز در کشور قانونمند نیست
    پورحاجت دبیر کل کانون انبوه سازان به عنوان ارگانی که بیشترین خدمات را از سازمان نظام مهندسی در کشور دریافت می‌کند اظهار داشت: ما از رسالت قانون فاصله گرفته‌ایم. ما در حوزه ساخت و ساز در کشور قانونی تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داریم اما آنچه در کشور اتفاق افتاده است متعلق به نظام‌ مهندسی و بخشی از سازمان نظام مهندسی است که در کشور شکل گرفته است ولیکن بخشی دیگر یا همان نظام صنفی ساختمان است که مربوط به فعالیت‌ها و خدماتی است که باید مهندسین ارائه دهند تاکنون هیچ چارچوب و قانونی برای آن تدوین نشده است. در بخش کنترل که  بخشی از این قانون را شامل می‌شود و جز وظایف حاکمیتی است متاسفانه به صورت انحرافی به سازمان نظام مهندسی تفویض شده و تحت عنوان نظارت بین مهندسین در حال تقسیم شدن است.
    ما هیچ نظامی تحت عنوان نظام سهمیه بندی نداریم و تمامی این انحرافات از مصادره قانون توسط سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است و به طور قاطع وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن ظرف بیست و دو سال گذشته پاسخگو نبوده است و هیچ ارگان دیگری نیز پاسخگو ارائه خدمات نیست.
    نظام سهمیه بندی باعث انحراف از قانون شده است و مردم را به جای انتخاب بهترین گزینه در حوزه فنی مهندسی و اجرا مجبور به استفاده از خدماتی کرده است که سازمان نظام مهندسی در قالب سهمیه‌های مهندسی به آن ها ارائه می‌دهد.
    بهادری در ادامه در مورد عدم اعتقاد مجموعه خود به نظام سهمیه بندی و نظامی که باعث ورود پول به سازمان نظام مهندسی شود گفت: ما به نظام سهمیه بندی و نظامی که باعث ورود پول به سازمان نظام مهندسی شود اعتقادی نداریم.
    اما بحث این است که تا زمانیکه آیین نامه‌های کنترل ساختمان جدیدی تدوین و ابلاغ نشود ما موظف به اجرای قوانین و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی هیئت دولت هستیم.
    عرفانیان افزود: ای کاش طی سالیان گذشته سازمان‌های نظام مهندسی این خواسته را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌کردند. این در حالی است که در این مدت هر بار صحبت از اصلاح این قوانین مطرح شده است این سازمان‌های نظام مهندسی بوده اند که در مقابل آن مقاومت کرده اند و متاسفانه سازمانی که می‌بایست در جهت ارتقا جایگاه مهندسی کشور گام بردارد با مقاومت در مقابل این امر آن را به عاملی که می‌تواند سبب ایجاد فساد در سازمان شود مطرح شود.
    بهادری نایب رییس سازمان نظام مهندسی در این خصوص اعتقاد دیگری دارد و از عدم وجود هرگونه فساد مالی در سازمان نظام مهندسی دفاع می‌کند و مشکلات را صرفا در سازوکارها وعدم آشنایی به آیین نامه‌های کنترلی می‌داند و از سازمان نظام مهندسی فارس به عنوان سازمانی که هیچ پولی وارد سازو کار اجرایی اش نمی‌شود یاد می‌کند.
    این در حالی است که از نظر عرفانیان سازمان‌هایی که وارد مباحث مالی نشده‌اند را در بین سی و یک سازمان نظام مهندسی کل کشور انگشت شمار می‌داند و آن را نشانه عدم جدیت و عزم سازمان نظام مهندسی کل کشور در خروج مباحث مالی از سازمان‌های نظام مهندسی می‌داند و اعتقاد دارد سازمان نظام مهندسی برای جلوگیری از این امر که می‌تواند عامل فساد باشد هیچ گونه درخواستی از وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح آیین نامه و قوانین نداشته است که این خود دلیلی بر این مدعاست که سازمان نظام مهندسی عزمی در خروج مباحث مالی از سازمان ندارد.
    با مطالعه و بررسی نظرات سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه خدمات فنی مهندسی آن چه را به ذهن مخاطب متواتر می‌سازد جای خالی وجود یک نظام اداری، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوی که تامین کننده تمامی نیازهای فنی و کنترلی در بخش ساخت و سازهای خصوصی باشد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آیین نامه‌ای که تحت آن مباحث مالی بین کارفرمایان، مهندسین و سازمان‌ها را شفاف و به عنوان ابزاری برای کنترل خدمات مهندسی باشد. کنترلی که صرفا به خدمات منحصرنشود و به کنترل‌های مضاعف و در نهایت کیفیت اجرا منجر شود.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو
        آخرین اخبار