مدیران خودروعصر اعتبار

مقایسه رشد قیمت مسکن بین دو دولت

رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!

عصر ساختمان- در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.

رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع 650 هزار تومان در سال 1384 به 3 میلیون و 950 هزار تومان در سال 1392 رسید؛ یعنی بالغ بر 500 درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال 1384 تا 1392 قیمت زمین از متری 640 هزار تومان به متری 5 میلیون و 500 هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که 700 درصد رشد را نشان می‌دهد.

    اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و 370 هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال 1392 تا 1396 قیمت حدود 10.6 درصد بالا رفته است. همچنین از سال 1392 تا 1396 شاهد 2 درصد افزایش قیمت زمین بودیم.

    کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته

    با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم 40.4 درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه 1396 این نرخ به 8 درصد رسیده است.

    قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری 1.6 درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در 12 ماه منتهی به شهریورماه 6.7 بود که 1.3 واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

    1300 شغل دنباله رو صنعت ساختمان

    با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه 1300 شغل و 300 صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود 700 هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی بوده است.

    اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال 1392 تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل 2 میلیون و 220 هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 774 هزار و 761 واحد افتتاح و یک میلیون و 511 هزار و 90 واحد تحویل متقاضیان شده است.

    در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین 109 دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال 1391 شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از 4.5 حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.

    قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

    حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک 490 هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه 22 یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه 22 هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

    صدور 760 هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال

    روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال 1389 تا 1392، 760 هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه 200 هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را 3.3 درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور 760 هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه 2 میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.

    احیای صندوقهای پس انداز مسکن

    از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای 1392 تا 1396 وام مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به 9.5 درصد کاهش یافت. از 2.5 سال گذشت تا کنون 260 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود 5000 میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن 10000 میلیارد تومان آن را به حدود 15000 میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این 15000 میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

    پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری

    محمدمهدی مافی،  کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال 1396 گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.

    وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از 15 درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود 500 هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی