به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از جهان اقتصاد، در سال 63 تعداد اعضای تعاونی های مسکن به بیش از 660هزار و در سال 66 بیش از 718هزار نفر می رسد. در سال 65، 662هزار نفر که پانصدهزار نفر فاقد مسکن هستند. همین تعداد جمعیت قابل توجهی است.

ذاکری ادامه داد:سیاست گسترش تعاونی ها اشکالاتی هم داشته اما پیش فرض دولت این است که با گسترش این تعاونیها درصدی از جمعیت متقاضی کاهش خواهد یافت. عددی که باعث میشود این تجربه نمره بیست نگیرد، این است که در سال 66فقط بیست درصد عضو تعاونی های مسکن هستند.

در فاصله سالهای 64 تا66 ، 100هزار عضو تعاونی خانه دار شدند. در حالیکه افزایش تعداد اعضا فقط 57٫6هزار است.

وی با بیان اینکه در سال های 53تا 57 نرخ تورم 21/15 درصد و نرخ افزایش مسکن 22٫38 درصد بوده است، گفت:در سال های 57 تا 63 نرخ تورم به 14٫43 در صد افزایش و نرخ افزایش مسکن به 8٫44 درصد کاهش یافت.

ذاکری افزود:در سال 55، 27درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند و در تهران 30٫3 درصد و از سال 53 این رقم به 16٫5 رسید.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: بعد از جنگ بلافاصله هجوم نقدینگی ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بی رویه قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم را به همراه آورد.

وی افزود:طی این سال ها افزایش قیمت مسکن بعنوان موتورمحرک جریان تورمی عمل کرده و با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته است.

ذاکری با بیان اینکه در سال 55، 27٫7درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند،خاطرنشان کرد: در سال 62، این عدد به 16٫5درصد رسیده است. در سال 90، در کل کشور 62٫7درصد مالک و درصد 26٫6مستاجر بودند و این نسبت ها در سال 95، 60٫52درصد و 30٫7درصد رسیده است. همچنین 79٫2 درصد خانوارهای روستایی مالک و 12٫3درصد مستاجر هستند.

وی افزود: این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن عده ای ارباب دارد مانندهمان ارباب های ساله ای گذشته که زمین ها را در اختیار داشتند و متاسفانه این مالکیت بصورت گسترده در اختیار عده ای محدود است و شگفت اینکه این روال در روستاها هم جریان دارد. درحالیکه قرار براین بود که این معضل ریشه کن شود.