به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، کاهش نرخ بهره، افزایش حجم اعتبارات و تسهیل شرایط باز پرداخت وام کوتاهترین و راهکار قطعی خروج مسکن از رکود در شرایط فعلی است. 
ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های شهری 
آخوندی در راستای پیشنهاد طرح فوق به حسن روحانی، با یادآوری اجرای 10 برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: نتیجه این 10 برنامه با هزینه ‌‌میلیاردهاتومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. باوجود آنکه ‌هزاران‌ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده، ١٩‌میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.‌ 
وی با تأکید بر اینکه تأمل در وضعیت بدمسکنی وظیفه سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدید است، آمارها نشان می‌دهد ٢٧‌ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد خانوارها ٢٤‌ میلیون نفر است، یعنی دو میلیون و 600 هزار واحد خانه خالی. همچنین ٢,١‌ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد .
وی با بیان اینکه اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور روبه‌کاهش است، تصریح کرد: براساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور ١,٢٤ بود. درعین‌حال، براساس آمارها، رشد جمعیت ٧ تا 10 استان بین صفر و منفی بوده و در 10 تا ١٢ استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.
وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.  
آخوندی با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، تاکید کرد: اقدامات عملیاتی وزارت راه‌وشهرسازی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری، توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت‌ها ما با تکیه بر نظام پس‌انداز و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش‌های قابل‌توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.  
او با اشاره به اینکه دولت یازدهم قدرت خرید را در راستای توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس‌انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده هشت و در سایر بافت‌ها ٩,٥ درصد است که رقم مناسبی است. درحال‌حاضر 260 هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم ثبت‌نام کرده‌اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم. ‌
به گفته وی، افزایش میزان اعطای تسهیلات مسکن از هر شش ماه یک‌برابر به هر پنج ماه یک‌برابر می‌تواند در روند جذب تقاضای موثر تاثیر بالایی داشته باشد. 
زمان بازپرداخت اقساط بلندمدت‌تر شود 
اظهارنظر جدید دولتمرد کابینه دوازدهم با واکنش بسیاری از اقتصاددانان حوزه مسکن روبرو شد. در بین موافقان این اظهارنظر می‌توان به گفته مهدی سلطان‌محمدی اشاره کرد که راه حل‌های اخیر را راهکاری موثر در تحریک بازار مسکن و سبز شدن چراغ صنعت ساختمان می‌داند و تاکید دارد بتدریج بازار مسکن به‌عنوان یکی از پیشرانه‌های مهم رونق اقتصادی بیدار می‌شود و به رونق می‌رسد اما در مقابل کمال اطهاری معتقد است، اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. 
به گفته مهدی سلطان محمدی، بخش عمده مشکل بازار مسکن به بحث تقاضا باز می‌گردد و با توجه به کاهش درآمد خانورها طی دهه گذشته و کاهش میزان پس‌انداز توان کافی خانوار برای تهیه مسکن تحلیل رفته است.
سلطان‌محمدی در گفت و گو با «عصر ساختمان»، راهکار بلند مدت حل معضل تقاضا را در ایجاد رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و درآمد خانوار که به تشکیل پس انداز منتج شود دانست و افزود: این راهکار چندین سال زمان می‌طلبد بنابراین باید برای حل مشکل مسکن به راه کوتاه مدت‌ فکر کرد.
به گفته وی، در تمام دنیا انتظار بر این نیست که تمام وجه مسکن نقد پرداخت شود. سهم عمده مشکل مسکن به سیستم بانکی بازمی‌گردد. در کل دنیا افراد از طریق استقراض وام مسکن خانه دار می‌‌شوند، اما در ایران به دلیل حجم پایین اعتبارات، نرخ بالای بهره و اقساط سنگین میزان تقاضا کاهش یافته است بنابراین زمانی که اقساط سنگین باشد نمی‌توان حجم اعتبارات را افزایش داد.
خروج قطعی مسکن از رکود
به گزارش عصر ساختمان، راهکار فعلی در کاهش نرخ بهره، افزایش حجم اعتبارات و تسهیل شرایط وام است.
سلطان‌محمدی با اشاره به جمله فوق تاکید کرد: یکی از بهترین راهکارها، اصلاح زمان پرداخت وام است که باید بلندمدت‌تر و به 15 ماه ارتقا یابد. از این طریق می‌توان امکان خانوارها را افزایش داد و وضعیت بازار مسکن را بهینه کرد.  سیاست‌های ایزینگ یا آسان سازی روش تسهیلات دهی برای ایجاد گردش اقتصادی و دریافت بیشتر اعتبارات توسط خانوارهاست که در دستور کاری دولت دوازدهم قرار گرفته است.
این اقتصاددان افزود: مهمترین تمرکز دولت تسهیل روش استقراض بانکی ساکنان بافت‌های فرسوده، حاشیه نشینان و خانه اولی‌هاست که از زمره افراد کم درآمد محسوب می‌شوند.
سلطان محمدی در مورد زمان بازشدن قفل مسکن معتقد است: قفل مسکن به آرامی در حال بازشدن است. افزایش حجم معاملات مسکن نسبت به سه سال گذشته، افزایش 50 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته و افزایش نسبی قیمت املاک نشاندهنده تحرک بازار است. علایم بازار نشاندهنده خروج مسکن از رکود است.
به گفته وی، طولانی‌تر شدن زمان رکود از سه سال به چهار سال بدلیل بی‌نظمی‌های بانکی و حجم تقاضاهای ده سال گذشته و افزایش بی‌رویه عرضه مسکن طی سالهای 86 تا 92 است که باعث شد رکود ملک طولانی‌تر شود اما پیش بینی می‌شود مسکن به  آرامی ولی قطعی از رکود خارج می‌شود.