به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایلنا، علیم یارمحمدی با بیان این که سازمان نظام مهندسی زیر مجموعه دو دستگاه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است و با حضور نمایندگان این نهادها، قانون سازمان نظام مهندسی در حال بازنگری است، گفت: 6 ماه گذشته که کمیسیون به طور جدی پیگیر اصلاح این قانون شد، قرار بر این بود که در طول دو ماه قانون جدید برای تصویب در صحن ارائه شود اما به دلایل متعدد با تاخیر چند ماهه مواجه شد.

وی با بیان اینکه قانون جدید تا پایان آبان ماه سال جاری برای تصویب به صحن ارائه می شود، گفت: یکی از دلایل تاخیر چند ماهه در تصویب قانون جدید، اخذ نقطه نظرات کارشناسان، مسئولان و اعضای سازمان های نظام مهندسی استان ها و نقایص و ایرادات متعدد قانون قبلی بوده است که در حال رفع و اصلاح این موارد هستیم.

نایب رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه در گذشته از ابهامات قانون سازمان نظام مهندسی سوء استفاده می شده و با پدیدهایی مانند امضا فروشی های گسترده، نبود مهندس ناظر، اختلاس و ... در این سازمان مواجه بودیم، ادامه داد: در قانون جدید سعی شده با وضع جریمه های سنگین تمام راه های دور زدن قوانین را کور کنیم.

یارمحمدی گفت: به صورت واضح و روشن مجازات تخلفات احتمالی در قانون جدید ذکر شده است و قانون درباره متخلفین تعیین تکلیف کرده است.

وی با بیان اینکه مردم باید از خدمات مهندسی با استانداردهای روز دنیا بهره مند شوند، گفت: از حقوق اولیه مردم است که سرپناه امن داشته باشند و سازمان نظام مهندسی هم یکی از نهادهایی مسئول در برقراری ایمنی ساختمان‌ها و خانه‌های مردم است.