مدیران خودروعصر اعتبار

بازگشت اوراق بدهی به ریل

عصر ساختمان- روزنامه دنیای اقتصاد با نگاهی به سخنان وزیر جدید اقتصاد به اهمیت ورود اوراق به بازار سرمایه پرداخت و نوشت: در حالی اواخر سال گذشته اخذ یک تصمیم نادرست از سوی مقام سیاست گذار موجب توقف انتشار اوراق جدید در بازار بدهی شد که آن سو تر، بازارهای غیرمجاز به دادوستد اوراقی مشابه تحت عنوان «سخاب» آن هم با سودهای به مراتب بالاتر پرداختند.

بازگشت اوراق بدهی به ریل
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، در ادامه این گزارش آمده است: موضوعی با اهمیت که در صدر سخنان وزیر جدید اقتصاد در مراسم معارفه قرار گرفت و مقرر شد از این پس، از انتشار اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه ممانعت شود. در این میان ورود این اوراق به بازار سرمایه علاوه بر اینکه به موجب افزایش شفافیت زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می آورد، عاملی در جهت توسعه بازار بدهی و عمق بخشی هر چه بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.

    عصر روز چهارشنبه در حالی مراسم معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم برگزار شد که وی در میان سخنان خود به اهمیت عرضه اوراق خزانه اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری شود. همچنین از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد.

    مسعود کرباسیان، عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی دانست و اصلاح نظام بانکی را از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد. وزیر اقتصاد در حالی این موضوع را در اهم سخنان خود قرار داد که پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «اوراق بدهی در بازار سیاه» به بررسی پیامد حبس عرضه اسناد خزانه و همچنین عواقب عرضه این اوراق در بازارهای غیرمتشکل پرداخته بود. اواخر سال گذشته اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می شد با تصمیم نادرست سیاستگذاران به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شد و از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. این اقدام اما نه تنها کمکی به کاهش نرخ سود در این بازار نکرد، بلکه بازاری غیرمجاز تشکیل داد که سفته بازان در آن به معامله و خرید و فروش اوراق موسوم به «سخاب» پرداختند.

    نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه های اجتماعی و فروشگاه های مجازی درآورد. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق سبب شد نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه به «سخاب»ها اختصاص پیدا کند. بر این اساس در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله بودند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بین 30 تا 37 درصد پرداختند.به این ترتیب فشار برخی ذی نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل نرخ بهره در اقتصاد را افزایش داد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حاشیه مراسم معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این مطالب صحه گذاشت و عنوان کرد: اوراق بدهی که به صورت غیررسمی معامله شدند، نه تنها منجر به برخی ارتباطات غیر رسمی شد، بلکه باعث شده نرخ سود این اوراق افسار گسیخته بالا برود. بر همین اساس لازم است این نرخ ها کنترل شود.

    **مزایای رشد و توسعه بازار بدهی
    رشد و رونق اقتصادی: تقویت بازار بدهی یکی از راه های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی است. انتشار اوراق با درآمد ثابت از سوی شرکت ها و دولت نظیر اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه و... به شرکت ها در بازسازی تجهیزات و ماشین آلات خود و به دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران کمک شایانی کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود. حال این افزایش در صورتی که با نوسازی و احیای خطوط تولید، به کارگیری نیروی کار بیشتر و در نهایت افزایش تولید و صادرات همراه باشد، می تواند به ایجاد رشد اقتصادی منجر شود.

    تقویت تامین مالی شرکت ها: در شرایط کنونی به نظر می رسد با توجه به پایان برنامه اصل 44، عرضه های اولیه اوراق در بازار بدهی به عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته شود از این رو نباید از نقش بازار بدهی غافل شد. این بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. طی حدود یک سال و نیم از راه اندازی بازار بدهی، این بازار نقش پررنگی در تامین مالی ایفا کرد. بررسی ها نشان می دهد بازار بدهی بیش از نیمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

    عمق بخشی به بازار سرمایه: هدف اولیه از تشکیل بازار بدهی، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی بوده است. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می شود. افزایش سهم بازار سرمایه از کل اقتصاد، مستلزم افزایش ابزارهای تامین مالی جذاب در بورس هاست و اوراق اسناد خزانه اسلامی می تواند یکی از همین ابزارها باشد.

    متعادل شدن نرخ سود با افزایش شفافیت: شاید بتوان شفافیت را مهم ترین رکن بازار سرمایه دانست. امری که خود یکی از دلایل تشکیل بورس در هر کشوری است. در این میان نیز یکی از مهم ترین دلایل افزایش نرخ سود «سخاب»ها در بازارهای غیرمتشکل به عدم وجود شفایت عرضه و تقاضا در این بازارها بازمی گردد. باید توجه داشت در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار بدهی روی تابلوی معاملاتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست.

    **فرصتی طلایی برای توسعه بازار بدهی؟
    پایان سررسید «اخزا»ها در کمتر از دو ماه آتی: در شرایط کنونی در حالی تنها سه سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی مورد دادوستد قرار می گیرند که کمتر از دو ماه تا پایان سررسید آخرین اسناد خزانه اسلامی موجود باقی مانده است. (اسناد خزانه اسلامی مرحله یازدهم در تاریخ 24 مهر 96 سررسید می شود.) نرخ سود در میان این اوراق نیز در شرایط کنونی نرخ های متعادلی را کسب کرده است. این مهم در مجموع فرصتی طلایی را برای توسعه بازار بدهی در جهت جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار سرمایه ایجاد کرده است.

    جذب نقدینگی کوچ کرده از بازار سهام: بورس طی هفته های اخیر بار دیگر به مدار رونق بازگشته است. موضوعی که به موجب آن انتظار می رود شاهد تسریع ورود نقدینگی جدید به این بازار باشیم. طبیعتا پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی، قیمت سهام نیز رشد خواهد کند. در این شرایط بسیاری از سرمایه گذاران پس از شناسایی سود به جمع فروشندگان سهام پیوسته و اینجاست که بازار بدهی می تواند محلی برای جذب این پول های سرگردان باشد. بر این اساس به نظر می رسد با توسعه بازار بدهی بتوان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه جلوگیری کرد. این نقدینگی می تواند با سرعت بیشتری در زمان جذابیت دوباره قیمت ها بار دیگر به این بازار منتقل شود.

    کاهش نرخ سود بانکی و کوچ احتمالی نقدینگی به دیگر بازارها: یکی از اخباری که اخیرا مورد توجه فعالان اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ شکنی در بازار پول بود. بر اساس این بخشنامه بانک ها موظف شدند از روز شنبه یازدهم شهریور، نرخ سود سپرده های مدت دار یکساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده، به صورت دقیق رعایت کنند. همچنین به موجب این بخشنامه، نرخ سود علی الحساب برای سپرده های روزشمار نیز حداکثر 10 درصد تعیین شد. در این میان درست است تصمیمی که از آن به عنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد می شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده ها از سوی بانک ها است، اما مسلما می تواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفته بازانه شود.

    بنابراین، توسعه بازار بدهی در این شرایط علاوه بر کمک به تامین مالی شرکت ها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی می شود، بلکه باعث می شود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانک ها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه می تواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیت ها در بازارهای سفته بازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن شود. امری که تجربه آن را در سال های پیش از 92 بارها شاهد بودیم.

    صندوق های با درآمد ثابت مجاز به سرمایه گذاری 40 درصدی در بازار بدهی: اواسط سال گذشته سازمان بورس در ابلاغیه ای به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که تاکنون ملزم به تخصیص 30 درصد از حجم دارایی های خود به انواع اوراق ثبت شده در نزد سازمان بورس اعم از انواع اوراق قابل معامله در بازار بدهی بوده اند، اجازه داد این سقف را تا 40 درصد افزایش دهند. بر این اساس در صورت عمق بخشی به بازار بدهی شاهد جذب نقدینگی بیشتری در این بازار خواهیم بود.

    **مسیر احتمالی تغییرات نرخ در بازار بدهی
    به موجب نامه ای که اواخر هفته گذشته مدیریت کل اعتبارات به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ارسال کرده است، از 31 مرداد کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاردار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها صورت می پذیرد. از این رو هیچ بانک و یا موسسه اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مذکور در خارج از بازارهای فوق نخواهد بود.

    طبیعتا با ورود این اوراق از جمله «سخاب»ها به فرابورس و به موجب افزایش شفافیت عرضه و تقاضا شاهد کاهش نرخ سود اوراق مذکور خواهیم بود. در این میان ممکن است در کوتاه مدت عرضه این اوراق جدید، نرخ سود را در بازار بدهی اندکی افزایش دهد اما با این وجود مسلما نرخ ها نسبت به زمان معامله «سخاب»ها در بازارهای غیرمتشکل (نرخ های بالاتر از 30 درصد) پایین تر خواهد بود که نشان دهنده کاهش نرخ سود واقعی این اوراق است. در این میان در صورتی که همچون گذشته تفکر افزایش نرخ سود، سدی در برابر عرضه اوراق جدید در بازار بدهی شود، تکرار اشتباهات گذشته بوده و پیامدهایی را در پی خواهد داشت.

    بر این اساس غلبه دید کوتاه مدت به اخذ تصمیمی عاقلانه، مانعی جدی در برابر توسعه بازار بدهی و در نهایت عمق بخشی به بازار سرمایه خواهد بود. در عین حال با ورود اوراق جدید به بازار بدهی و بزرگتر شدن این بازار، شاهد افزایش تقاضا از سوی سرمایه گذارانی خواهیم بود که پیش از این به دلیل معامله تنها 11 مرحله اسناد خزانه اسلامی از روانه کردن سرمایه خود به بازار بدهی هراس داشتند.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی