به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صما، عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با یادآوری این موضوع که افزایش قیمت آهن آلات سبب رشد نرخ تمام شده هزینه های ساخت خواهد شد،درباره نحوه اثرگذاری افزایش قیمت اقلام پرمصرف ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن گفت: این افزایش قیمت بستگی به متغیرهای مختلفی دارد به طوری که در واحدهایی که سهم زمین درقیمت تمام شده ساخت بالاباشد این افزایش قیمت خیلی محسوس نخواهد بود،این درحالی است که درواحدهایی ارزان قیمت و به خصوص در شهرهای کوچک،این مهم به خوبی خود را درقیمت تمام شده مسکن نمایان خواهد کرد.
محمد مهدی مافی- عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: اصولا درساختمان‌هایی که به روش اسکلت فلزی ساخته می شوند ،آهن آلات سهم بالایی را در قیمت هزینه ساخت ایفا می کند وبنابراین افزایش 20درصدی قیمت آهن،باعث رشد قیمت در ساختمانهایی که ب این شیوه ساخته خواهد شد می شود.

وی درباره نحوه اثرگذاری افزایش 20درصدی قیمت آهن آلات برروی هزینه تمام شده ساخت گفت: اصولا آهن آلات از جمله اقلام ساختمانی است که در قیمت نهایی هزینه ساخت نقش اصلی را ایفا می کند،براین اساس با درنظرگرفتن این امر که عموما آهن آلات 30درصد از هزینه های ساخت مسکن را دربرمی گیرد می توان گفت که افزایش قیمت آهن باعث می شود که ده درصد قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درعین حال با بیان اینکه سهم اثرگذاری افزایش آهن آلات برروی قیمت تمام شده مسکن به صورت یکسان نیست و این امرتحت عوامل ومتغیرهای متعددی قرارمی گیرد گفت: به عنوان درواحدهای مسکونی که قمیت تمام شده زمین نقش به سزایی در افزایش نرخ هزینه های ساخت دارد،افزایش آهن آلات نمی تواند سهم بالایی را در قیمت تمام شده مسکن ایفا کند.

وی با تاکید براینکه این درحالی است که در واحدهای مسکونی که درزمینهای ارزان قیمت ساخته می شود ،افزایش اقلام اصلی ساختمانی نقش مهمی را ایفا می کند گفت: درواحدهای مسکونی که درزمینه های ارزان قیمت ساخته می شود ،افزایش اقلام پرمصرف ساختمانی نظیر آهن آلات به خوبی ملموس است و با این اوصاف می توان گفت که دربسیاری از شهرها و روستاها،این افزایش قیمت در نرخ نهایی قیمت مسکن خود را نشان خواهد داد.

مافی با یادآوی این موضوع که قمیت نهایی مصالح ساختمانی نظیرآهن آلات از قیمت جهانی تاثیرمی گیرد و دولت نمی تواند به صورت دستوری دراین زمینه ایفای نقش کند خاطرنشان ساخت: دولت برای جبران مافات ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی می بایست جهت گیری سیاست گذاری های خود را به سمت حمایت از مسکن ببرد و با سیاستهای موثری نظیر کاهش نرخ سود بانکی که سبب حبس سرمایه ها نزد بانکها می شود از بخش تولید حمایت جامعی به عمل آورد.

این انبوه ساز با تاکید براینکه همسویی بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن باعث می‌شود که این بخش از بن بست رکود خارج شود درعین حال خاطرنشان ساخت: امیدواریم که دولت دوازدهم با کاهش نرخ واقعی سود بانکی ،زمینه ایجاد تحرک دربخش مسکن مه سهم بالایی درایجاد بسترهای اشتغالزایی را دارد فراهم کند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با یادآوری این موضوع که دولت نباید از بیم افزایش قیمت مسکن ازاعمال سیاستهای انبساطی دراین حوزه هراس داشته باشد گفت: نباید دولتمردان ازبیم افزایش افسارگسیخته بخش مسکن ،سیاست های انقباضی درپیش بگیرند،بلکه لازم است که بدون بیم افزایش قیمتها،تمام جهت گیری های خود را برای ایجاد رونق بخشی درحوزه مسکن حرکت دهد.