به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محدحسن مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا معرفی وام‌گیرنده به دفتر اسناد رسمی برای متعهد شدن نسبت به بازپرداخت اقساط، نافی دستورالعمل بانک مرکزی نیست؟ افزود: ملکی که به عنوان وثیقه وام 60 میلیونی از سوی وام گیرنده معرفی می‌شود، فقط در رهن بانک می‌رود اما از ملکیت خریدار خارج نمی‌شود.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر بانک خانه‌ای که مشتری آن را با استفاده از وام 60 میلیون تومانی خریداری کرده، طی یک قرارداد ثبت شده در دفتر اسناد رسمی در رهن بانک می‌برد اما سند آن ملک همچنان به نام وام‌گیرنده که همان خریدار آن واحد مسکونی است، باقی می‌ماند.

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: وقتی مشتری این بانک، با معرفی از سوی شعبه بانک مسکن به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند، در آن روز دو معامله مجزا ثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: اولین معامله انتقال قطعی واحد مسکونی خریداری شده با استفاده از وام 60 میلیون تومانی به نام خریدار و معامله دوم نیز معامله رهنی ملک خریداری شده از سوی مشتری به بانک است و وی متعهد می‌شود تا زمان پایان بازپرداخت اقساط، ملک در رهن بانک مسکن باقی می‌ماند بنابراین ملک به نام بانک زده نمی‌شود.

مرادی افزود: بر این اساس هیچ منافاتی میان مرهون شدن واحد مسکونی با دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ممنوعیت «سند زدن ملک خریداری شده به نام بانک تا پایان اقساط» در برابر اعطای تسهیلات، وجود ندارد.

وی اظهار کرد: برخی بانک‌های تجاری از سوی مشتریانشان وکیل در فروش ملک مسکونی‌ می‌شوند که به عنوان وثیقه وام به بانک سپرده شده است که البته این اقدام خلاف دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی است.

به گفته مرادی، علت آنکه بانک‌های تجاری از مشتریان خود وکالتنامه فروش ملک مورد وثیقه به ازای تسهیلات دریافتی اخذ می‌کنند، دور زدن ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک است که صدور اجرائیه «انتقال ملک به بانک در برابر عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات» از سوی مراجع قضایی را سخت می‌کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.