عصر ساختمان:مسکن بنا به دلایلی تنها حوزه اقتصادی در کشور ماست که می تواند نقش یک پل برای انتقال نقدینگی دلال به نقدینگی مولد را بازی کند. شاید مهمترین دلیل این پدیده را بتوان در عدم امکان صادرات و واردات مسکن دانست. جایی که مصرف کننده و سرمایهگذار ایرانی تنها با کالای داخلی مواجه است و خبری از مسکن وارداتی نیست.
به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از دولت بهار، مهدی قاسمی، بحت حول و حوش نقدینگی در سالهای اخیر با توجه به کشمکشهای سیاسیون در باب ارائه آمار از میزان و چگونگی تاثیرگذاری آن و همچنین خلط مبحث پیرامون مساله افزایش نقدینگی و مساله نرخ رشد نقدینگی تصویر مبهم و گاه منفی در ذهن مردم از موضوع نقدینگی به وجود آورده است. این در حالیست که نقدینگی و به قولی سرمایه نه تنها ضرورتا یک عامل منفی اقتصادی نیست بلکه موتور محرک جلو برنده برای یک بنگاه تولیدی یا خدماتی است.
اماپرسش اینجاست که چرا با وجود میزان بالای نقدینگی در کشور، ما در صنایع مولد و بسیاری از حوزههای اقتصادی دچار کمبود نقدینگی هستیم؟ چرا افزایش نقدینگی یک عامل دلهره آور برای دولتمردان و اقتصاددانان کشورمان است؟ با وجود این همه نقدینگی و تورم بالا چرا در بخش صنعت و حتی تجارت دچار رکود میشویم؟ تورم و رکود چگونه با یکدیگر قابل جمع هستند؟
برای پاسخ به این سوالات در ابتدا باید ببینیم منشاء عمده تولید سرمایه در کشورمان چیست؟ جواب این سوال شاه کلید بسیاری از معضلات پیچ در پیچ اقتصادی در کشورمان است. آشکار است که منشاء اصلی تولید ثروت و نقدینگی در کشورمان را باید فروش نفت دانست. تولید ثروتی که محصول یک فعالیت تولیدی و خدماتی نیست بدین معنا که تولید سرمایه وجود دارد اما معادل آن کالا و خدماتی تولید نشده که بتواند بر نقدینگی مهار بزند و این یعنی ایجاد تورم در یک سیکل معیوب. مشکلی که در تمام کشورهای تولید کننده نفت وجود دارد و آنها را با یک سوال اساسی روبرو می کند: «با پول نفت چه کنیم؟».
علاوه بر تورم زایی تزریق درامدهای نفتی، مشکل بعدی را باید در به هم خوردن ترکیب نقدینگی جستجو کرد به گونهای که جنس نقدینگی موجود بیشتر از نوع دلال صفت است تا مولد یا حتی تجاری. بدین معنی که چون این نقدینکی محصول یک کار تولیدی و خدماتی و تجاری نیست طبیعتا توانایی و تجربه تولید و تجارت را هم ندارد و با توجه به ذات دلالیش مترصد بحران در بازارها مینشیند تا در یک بزنگاه به صحنه ورود کند و بر اندازه خود بیافزاید یا حداقل خود را از آتش تورم مصون نگه دارد و این به بحران موجود در آن بازار بیشتر دامن میزند و عملا با گروگان گرفتن بازار جلوی هر نوع اصلاحات اقتصادی را که ممکن است با تلاطمهای گریزناپذیر همراه باشد سد میکند.
بنابراین سرازیر شدن نقدینگی مولد و تجاری به سمت نقدینگی دلال و همزمانی با تورم به پدیده رکود تورمی میانجامد. این معنایی ندارد به جز بالا رفتن قیمتها بدون اینکه رونقی در بخش تولید و کسب و کار حاصل شود.
حال سوال اینجاست که کلید حل حداقلی و کوتاه مدت مشکل رکود تورمی چیست؟ آیا می توان نقدینگی دلال صفت را در کوتاه مدت به نقدینگی مولد تغییر داد؟ برای کاهش خطر افزایش غیر قابل مهار نقدینگی دلال و امکان ورود آن در برهههای حساس به حوزه کالاهای اساسی و ارز و ایجاد بحرانهای اقتصادی چه چارهای باید اندیشید؟ آیا افزایش سود بانکی برای جمع آوری نقدینگی می تواند یک راهکار بلند مدت و کارامد باشد؟ در صورت خروج نقدینگی از بانکها چه حوزه اقتصادی، مهمل مناسبی برای آن است؟
اگرچه دولت یازدهم سعی کرده با بالا بردن سقف نرخ سود بانکی نقدینگی دلال را مهار کند اما نباید از توجه دور داشت که بانکها در حالت عادی توانایی پرداخت چنین سود بالایی به سپردهگذاران را ندارند و در نهایت ناچارند خود وارد فعالیتهای دلالی با سودآوری بالا بشوند که به هیچ عنوان نتیجه مثبتی در روند رشد اقتصادی کشور ندارد و به مساله نقدینگی دلال صفت بیش از پیش دامن میزند. در واقع بانکها باید به هر طریقی برای هیولای سرکش نقدینگی دلال، خوراکی مناسب تهیه کنند تا آرام بگیرد و این در نهایت تبعات اقتصادی و فساد گستردهای به دنبال خواهد داشت. بنابراین بالا نگه داشتن سقف نرخ سود بانکی یک راه حل مناسب و بلند مدت نیست.
از طرفی کاهش نرخ سود بانکی مجاز و سرگردانی هیولای نقدینگی دلال میتواند به تلاطمهایی همچون بحران ارزی سال 91 بیانجامد. بنابراین در صورت کاهش نرخ سود و با توجه به اینکه این نقدینگی هیچ علاقه و مهارتی برای ورود به صنایع تولیدی و خدماتی ندارد باید مهملی مناسب برای آن فراهم کرد و ماهیت دلالی آن را به ماهیتی مولد یا تجاری تغییر داد. با توجه به تجربیات گذشته در کشورمان شاید حوزه مسکن را بتوان یک راه میانبر و یک مُسَکن برای آرام کردن این هیولا در نظر گرفت. پروژهای که در صورت موفقیت کمک عمدهای به خروج از وضعیت رکود تورمی میکند.
مسکن بنا به دلایلی تنها حوزه اقتصادی در کشور ماست که می تواند نقش یک پل برای انتقال نقدینگی دلال به نقدینگی مولد را بازی کند. شاید مهمترین دلیل این پدیده را بتوان در عدم امکان صادرات و واردات مسکن دانست. جایی که مصرفک ننده و سرمایهگذار ایرانی تنها با کالای داخلی مواجه است و خبری از مسکن وارداتی نیست. علاوه بر اینها صنعت ساختمان در کشورمان با توجه به قدمت تاریخی احداث ابنیه یک صنعت روپا و متکی به خود است. این حوزه همواره از نظر سرمایهگذاران قابلیت تضمین سود برای سرمایهگذاری را دارد و البته هیولای دلال هم در صورت فراهم بودن شرایط از بازی با مسکن و خانه سازی بدش نمیآید. بازی سالمی که موقتا هیولا را به یک فرشته کارآفرین و رونق بخش تبدیل میکند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.