عصر ساختمان-متخصصان حاضر در پنلهای تخصصی پانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن، حضور توسعهگرها در بخش مسکن، مقابله با فروش عوارض و تراکم ساختمانی، ورود تکنولوژیهای نوین به بخش مسکن و ثبات اقتصادی کشور را برخی از ضروریات حل مشکلات بخش مسکن عنوان کردند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با موضوعات مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری پایدار، برنامهریزی شهری و سیاستگذاری زمین، فناوری در صنعت ساختمان، توسعه نظام تأمین مالی مسکن، مسکن روستایی و حوزههای اجتماعی مسکن در ایران روزهای دوم و سوم آذرماه 1394 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
در پایان این همایش اعضای هر یک از پنلها، مهمترین موضوعات مطرح شده در آن پنل را جمعبندی کردند. این نتایج در 27 بند خلاصه شده که در ادامه به آنها اشاره میشود:
1. در زمینه تامین مالی مسکن با یک چالش جدی مواجه هستیم. روشهای متداول فعلی مبتنی بر بانک، دیگر پاسخگوی این بخش نبوده و میبایست حرکت به سمت تامین مالی ساختار یافته صورت پذیرفته و زمینه لازم برای تامین مالی پروژههای بزرگمقیاس در بخش مسکن روشهای مبتنی بر دارایی فراهم آید.
2. ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپردههای بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاستی از جمله مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن، اعم از اولیه و ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت در این بخش است.
3. وجود developerها (توسعهگرها) یکی از حلقههای مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعهگرها و ایجاد امکانات برای ایشان بدون شک موجب ارتقاء و توسعه این بخش خواهد شد.
4. نیاز به مسکن بخشی از اقشار جامعه، میبایست از طریق مکانیزمهای اجتماعی تامین شود. در این مقوله سه مسئله سیاستهای زمین، سیستم تامین مالی و اجرا بسیار مهم و نیازمند طراحی و برنامهریزی است.
5. حل مشکل بافتهای فرسوده، روستاها و مناطق کمتر برخوردار نه تنها ضرورتی اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، بلکه فرصتهای عظیمی برای بخش خصوصی میگشاید.
6. مطالعه و پژوهش در زمینه فرصتها، چالشها و موانع توسعه درون بافتهای فرسوده و توسعه شهرهای جدید، نسل نوین شهرهای جدید با کارکردهای متکثر و همچنین طرحهای هویتزا در شهرهای جدید امری ضروری است.
7. در نوسازی بافتهای فرسوده، ویژگیهایی همچون فضای کافی و ایمن، امکان رفتوآمد منطقی، امکانات جانبی کافی و دسترسی به سرانه خدمات و تعلق محیطی، میبایست مورد توجه قرار گیرد.
8. به منظور افزایش امکان اجرای طرحهای توسعه شهری، ضروری است تا این طرحها در دورههای زمانی کوتاهمدت بازنگری شده و از انعطافپذیری لازم، متناسب با تحولات شهرسازی و جمعیتی و در راستای حفظ حقوق شهروندی و کیفیت زندگی برخوردار باشند.
9. سیاستگذاری زمین از جمله مهمترین مسائل در حوزه مسکن است، تدوین سیاستهای زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبههای اقتصادی شهری را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
10. سیاستهای زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر میپذیرند، لذا میبایست در یک مسیر مشترک برنامهریزی قرار گیرند.
11. مسئله حملونقل شهری با مقوله مسکن به شدت گره خورده و توجه به آن در برنامهریزیها مورد تاکید سیاستگذاران است. بدون تعبیه و برقراری سیستمهای حملو نقل مناسب و کافی، برنامههای بخش مسکن با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
12. به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخصهای زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شده و بالحاظ تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد.
13. ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها، به منظور جلوگیری از اتکا آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداریها میبایست عمدتا از محل ارایه خدمات شهری تامین شود، نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی.
14. هرچند رعایت استانداردهای ساختمان دارای پشتوانه قانونی است اما به دلیل عدم وجود الزامات اجرایی، آموزش و فرهنگ سازی مناسب، عمدتا این امر تحقق نمییابد.
15. ارتقاء صنعت ساختمان و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین ساختمانی، بهبود کیفیت زندگی، صرفهجویی در زمان، هزینه و انرژی را به دنبال داشته و در پایداری نظام مالی و گام نهادن در مسیر توسعه، موثر خواهد بود. ورود صنایع و تکنولوژیهای نوین یک نیاز فوری در بخش مسکن است.
16. با توجه به بالا بودن قیمت انرژی و عدم همکاری خانوارها در مباحث صرفهجویی انرژی می بایست استفاده از مصالح تجدیدپذیر، صرفهجویی انرژیها مرد توجه قرار گیرد.
17. ضروری است تا برنامههای مسکن روستایی مورد بازخوانی قرار گیرد. در این بازخوانی سه دانش فنی روز، دانش زیستبومی و دانش فرهنگ سرزمین حائز اهمیت است. عدم استفاده از این دانشها موجب شده که در روستاها، تغییرات کمی به تغییرات کیفی منجر نشود.
18. ضروری است تا در بخش مسکن روستایی، صندوقهای تامین مالی طراحی شود تا به فرآیند ایجاد اشتغال، تسهیلاتدهی و تقویت فضای کسب و کار کمک کند.
19. سیاستهای روستایی میبایست معطوف به توسعه درون روستاها، جلوگیری از رشد پراکنده در اطراف روستاها و توجه به تمایل ساکنان شهری برای سکونت موقت در مناطق روستایی باشد.
20. شهرهای جدید میتوانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلانشهرها و شهرهای بزرگ را برعهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامهریزی است.
21. در نسل نو شهرهای جدید بایستی به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکانیابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
22. صیانت از پهنههای ارزشمند طبیعی و نواحی حساس زیستمحیطی در امر برنامهریزی مسکن میبایست موکدا مورد توجه قرار گیرد.
23. برقراری مکانیزمهای اجتماعی و گنجاندن مسکن در نظام فراگیر اجتماعی با نگاه انسانی و نه رویکرد ابزاری مدنظر قرار گیرد.
24. در تدوین برنامههای اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیستمحیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصتهای اشتغال و ... ضروری مورد تاکید است.
25. در حال حاضر مسئله عدم مدیریت شهری، موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیر رسمی ثروتمندان شده است.
26. اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماعی، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مسئله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیش از آن دارد. در برنامهریزیهای مسکن لحاظ ویژگیهای خانوار مخاطب اهمیت فراوان است.
27. توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.