به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»به نقل از اقتصاد آنلاین ، یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد مدیریت 12سال شهردار فعلی تهران بوده است بحث فروش تراکم به عنوان منبع درآمد اصلی شهرداری بوده است. تمام منتقدان بر این باورند که نباید از این راه برای شهرداری تامین درآمد کرد اما سوال اصلی این است که شهردار شانزدهم تهران باید چگونه برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد کند اما شهر فروشی نکند؟ با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری تهران مبلغ بسیار زیادی هم بدهکار است. آیا اصلا امکان ایجاد درآمد پایدار در شهری مثل تهران وجود دارد. در این رابطه به علی نوذرپور، رییس جامعه مهندسان شهرساز گفت‌وگو کردیم.

به گفته او  بخشی از ایجاد درآمد پایدار در شهرداری‌ها نیازمند قانون است.  بایستی قوانین مورد نیاز این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لایحه منابع درآمدی پایدار از سوی وزارت کشور در نوبت رسیدگی در دولت است و اگر دولت تصویب کرد در مرحله بعد مجلس باید کمک کند.

نوذرپور ادامه داد: در این مرحله شهرداری کاری نمی‌تواند انجام دهد بلکه باید پیگیر شود تا این لایحه تبدیل به قانون شود و رییس جمهور هم اعلام کرده بود که به زودی این لایحه را تقدیم مجلس خواهد کرد و وزارت کشور هم باید بیش‌تر تلاش کند تا این لایحه مسیر خود را طی کند.

این کارشناس شهری گفت: کمیسیون خاصی در مجلس شورای اسلامی برای تامین منابع درآمد پایدار به ریاست پروانه مافی تشکیل شده است که متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف در مجلس است که آن‌ها هم مترصد هستند که اگر دولت به موقع این لایحه را ندهد مجلس در قالب طرح پیش ببرد.

نوذرپور با بیان اینکه بخش مهم برنامه شهرداری و شورای شهر درباره منابع درآمد پایدار همین لایحه‌ای است که باید تبدیل به قانون شود، اضافه کرد: سهم و کمک دولت در چند دوره اخیر کاهش پیدا کرده است و شهرداری‌ها هم شهرفروشی را در پیش گرفته‌اند. در حالی که با چند مورد اصلاح قانون طبق این لایحه برای شهر درآمد پایدار ایجاد می‌شود.

سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده باید افزایش پیدا کند

او ادامه داد: برای مثال بایستی سهم شهرداری‌ها و از جمله شهرداری تهران از قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند که این به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز  دارد. اگر 9درصد سود مالیات است و دولت سه درصد آن را به شهرداری می‌دهد و 6درصد خود برمی‌دارد، قاعدتا باید 4.5 درصد از آن برای شهرداری باشد و 4.5درصد دیگر برای دولت که این امر نیازمند اصلاح قانون است.

رییس جامعه مهندسان شهرساز معتقد است:  سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر 20درصد است باید به 30درصد افزایش پیدا کند. در حوزه ساخت و ساز اگر قرار است درآمد حاصل از آن کاهش پیدا کند  یا به صفر برسد باید یک پروسه زمانی 10سال را برای آن لحاظ کنیم. 

به گفته او  باید همزمان با کاهش درآمدهای حاصل از ساخت و ساز،  درآمد ناشی از نوسازی افزایش پیدا کند.  در حال حاضر عوارض مربوط به نوسازی 2درصد از درآمد شهرداری را پوشش می‌دهد در حالی که زمانی قانون نوسازی در سال 1347 به تصویب رسید منابع حاصل از نوسازی نزدیک به 30تا 35درصد از درآمد شهرداری را پوشش می‌داد. قاعدتا باید این 2درصد تبدیل به 30تا 35درصدی شود. درآمد حاصل از عوارض نوسازی پایدار و در طول سال‌ها دریافت می‌شود و اینکه یعنی به عنوان درآمد پایدار محسوب می‌شود.

هوشمندسازی؛ اولویت شهردار شانزدهم باشد

این کارشناس ضمن اشاره به اینکه تمام این موارد نیازمند اصلاح قانون است نیز گفت: باید تغییری در قیمت پایه املاک و مستغلات شهری به تدریج صورت پذیرد تا تبدیل به درآمد پایدار شود. در همین حال بخشی از عوارض زیست محیطی مثلا در حوزه وسایل نقلیه شخصی باید مشمول عوارض  شود و بعد متناسب با فرسودگی این عوارض تصاعدی بالا برود که هم به واسطه آلودگی در تردد محدودیت ایجاد کند و هم خود برای شهرداری درآمدی ایجاد کند.

او اضافه کرد: بخش از منابع نیازمند ساماندهی در مدیریت شهری است برای مثال موضوع بار شهری (نظام بار برون شهری، صدور بارنامه، نقل و انتقال بار) که درآمدی نصیب سازمان راهداری کشور می‌شود. زمانی که در وزارت کشور بودم دستورالعمل ساماندهی، شناسایی، نظارت و هوشمندسازی بار شهری را تدوین و ابلاغ کردیم. یکی از مفاد این دستورالعمل برای نقل و انتقال بار شهری باید در هر شهر یک سامانه وجود داشته باشد و همه وسایل نقلیه مجهز به جی پی اس  شوند و هر زمانی که بار و اثاثیه‌ای منتقل می‌شود بارنامه‌ای درون شهری صادر شود که خود درامد خوبی برای شهرداری ایجاد می‌کند. به نظر بنده به اندازه‌ای درآمد حاصل از صدرو بارنامه درون شهری بالا است که به راحتی می‌تواند جایگزین درآمد ناشی از تراکم‌فروشی شود.

نوذرپور با اشاره به اینکه هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری، اتوبوسرانی‌ها، تاکسی‌رانی‌ها درآمد زیادی همزمان با ارائه خدمات به مردم برای شهرداری به همراه خواهد داشت، گفت:  بنابراین استفاده از هر نوع تکنولوژی برتر که منجر به هوشمندسازی شهری می‌شود قطعا درآمدهایی برای شهرداری حاصل خواهد شد. البته باید در نظر داشت که هرگونه حمل و نقل و جابه‌جایی در شهر طبق قانون باید تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

او تاکید کرد: شورای شهر باید برای مشاغلی مثل «اسنپ یا الوپیک» تعرفه‌ای تعریف کنند تا بخشی از آن به حساب شهرداری واریز شود. این باید از شهرداری مجوز بگیرند و نباید خودسرانه و تنها با کسب اجازه از وزارت ارتباطات و فناوری کسب‌وکار راه بیاندازند زیرا مسوولیت حمل و نقل شهری با شهرداری‌ها است.

زیست شبانه شهری اقتصاد شهر را فعال می‌کند

نوذروپور با بیان اینکه  مورد دیگر رونق کسب‌وکار شهری است در توضیح این بحث گفت: یعنی شهرداری نباید فقط به حوزه مالی خود بپردازد بلکه باید به اقتصاد شهر هم کمک کند. در هر شهری باید متناسب به ظرفیت موجود بستر مناسب برای کسب‌وکار شهری ایجاد کند و از درآمدهای حاصل از آن‌ها عوارض دریافت کند. برای مثال ایجاد زیست شبانه شهری «برخی از مناطقی که ساختمان‌ها و فضای خوبی دارند برای مثال بخش اداری شهر که شب‌ها خلوت و حتی نا امن می‌شوند، تبدیل به محل کسب‌وکار برای شهروندان شود.» هم این فضاها امن می‌شود هم برای جوانان شغل ایجاد می‌شود.

او معتقد است مسئله گردشگری شهری بسیار مهم است و اگر مورد توجه قرار بگیرد باعث شکل‌گیری

درآمد می‌شود که بخشی از آن می‌تواند به شهرداری اختصاص پیدا کند.

نوذرپور همچنین به ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمران شهری هم اشاره کرد و توضیح داد: برای مثال شهرداری طرحی را ایجاد می‌کند که باعث افزایش ارزش‌افزوده ملک شما می‌شود که قاعدتا باید بخشی از این ارزش‌افزوده در اختیار شهرداری قرار گیرد.

این کارشناس شهری معتقد است باید  با استفاده از مطالعات کارشناس‌ها به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهر دسترسی پیدا کرد و به‌سیله مدیریت شهری ساماندهی شود که در مجموع به اقتصاد ملی هم کمک می‌کند.

رای‌های کمیسیون ماده 100 در شهرداری مورد معامله قرار می‌گیرد

جذب سرمایه در پروژه‌های شهری از دیگر راه‌هایی که نوذرپور به عنوان راه‌حلی برای ایجاد درآمد پایدار به آن اشاره کرد و تاکید کرد:  البته شهرداری‌ها در شهرهای مختلف و در سنوات اخیر تلاش کردند که سرمایه جذب کنند و سازمان‌هایی به نام سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها شکل گرفته ولی این سازمان‌ها در این حد هستند که با بخش خصوصی مشارکت می‌کنند و شهرداری هم پروانه و یا مجوز می‌دهد.

به گفته رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران  باید باید به شهرفروشی و یاقانون‌فروشی به عنوان یک امر مذموم پایان داده شود. در حال حاضر در کمیسیون‌های ماده 100 رای صادر می‌شود اما در شهرداری مورد معامله قرار می‌گیرد و این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم به قوانین و مقررات شهری می‌شود.