عصر ساختمان- پروژه «رونق بخش مسکن» که در سال گذشته در چارچوب پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی قرار داشت و البته اجرای آن به طور کامل صورت نگرفت، در سال جاری حتی به صورت پروژه نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»به نقل از مقاومتی نیوز، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه 19 دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 1396 را ابلاغ نمود.
این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال 1395 ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی از دستگاه هایی است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری، پروژه هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشته است. این وزارتخانه در سال گذشته 6 پروژه و در سال جاری 7 پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد:
تغییر جهت وزارت راه و شهرسازی به سمت توسعه حمل و نقل ریلی
مهمترین تغییر در پروژه های وزارت راه و شهرسازی در سال جاری، خارج شدن مسکن از دستور کار این وزارتخانه است. در سال 1395 دو پروژه «رونق بخش مسکن» و «بهسازی حاشیه کلان شهرها و بافت های فرسوده» در دستور کار این وزارتخانه بود اما در سال جاری، هر هفت پروژه مربوط به حمل و نقل و ترانزیت است.
این درحالیست که برنامه ریزی برای افزایش تولید و عرضه مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصادی، می تواند زمینه ساز ایجاد رونق در کل کشور شود.
رهبر انقلاب در این باره در سال گذشته بیان فرموده بود: بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشهی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
هرچند توسعه حمل و نقل ریلی و ترانزیت اقدام مهمی است اما بخش مسکن نیز بایستی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال 1395
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در اواخر سال گذشته، ساخت خطوط ریلی و جاده ای در حمل و نقل زمینی، از جمله پروژه های هزینه بر می باشند که شرایط جوی و اقلیمی بر روند پیشرفت آن بسیار موثر است.
علیرغم عدم تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها تا شش ماهه اول سال جاری و تخصیص ناچیز در سه ماهه سوم, مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی تلاش قابل ملاحظه ای را در بهترین فصول کاری با جذب پیمانکاران و ایجاد کارگاه های مجهز به اجرا گذاشتند و پیشرفت پروژه ها، با زمانبندی اجرا در بازه یکساله در تناسب مطلوب می باشند.
همچنین طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، پروژههای معرفی شده وزارت راه و شهرسازی در قالب تکمیل و بهره برداری از خطوط راهآهن، آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی هر چند به افزایش طول شبکه خطوط راه آهن و راههای کشور منجر میشود، اما باید گفت که در حال حاضر، ظرفیتهایی در این بخشها ایجاد شده که بهرهبرداری حداقلی از آنها صورت میگیرد. برای مثال با وجود حدود 200 میلیون تن ظرفیت حمل بار در راهآهن، مقدار کالای حمل شده در راهآهن در سال 1392، معادل 34٫9 میلیون تن بوده است.
بنابراین بسترسازی در استفاده از ظرفیتهای موجود به جای افزایش طول شبکه میتواند به رفع چالشهای اساسی بخش حمل و نقل کمک کند. این درحالی است که با تصویب چند پروژه جهت افزایش طول شبکه، امر بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود از نظر تهیهکنندگان دورمانده است.
در نتیجه باید گفت که در دستور قرار گرفتن بهرهبرداری بیشتر و منطقیتر از ظرفیتهای ایجاد شده در بخش حمل و نقل در شاخههای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، بیشتر و بهتر میتواند در بخش حملونقل تحول ایجاد کند تا افزایش طول شبکه در حمل و نقل ریلی و جادهای.
در ادامه به بررسی 6 پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
1- تکمیل و بهرهبرداری 591 کیلومتر خط راهآهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع 591 کیلومتر خطوط ریلی تعیین شده برای سال 1395، تا پایان آذرماه حدود 473 کیلومتر (80%) راه آهن ساخته و آماده بهره برداری می باشد.
2- تکمیل و بهرهبرداری 120 کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع 120 کیلومتر آزاد راه تعیین شده برای سال 1395, حدود 86 کیلومتر (72%) تا پایان آذرماه ساخته شده و به شبکه حمل و نقل جاده ای الحاق گردیده است.
3- تکمیل و بهرهبرداری 1070 کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع 1070 کیلومتر بزرگراه تعیین شده برای سال 1395, حدود850 کیلومتر (80%) از این مقدار تا پایان آذرماه در کریدور های ترانزیتی کشور احداث و آماده بهره برداری می باشد.
4- تکمیل و بهرهبرداری 45 کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، از مجموع 45 کیلومتر راه اصلی تعیین شده برای سال 1395, حدود 36 کیلومتر (81%) درصد پروژه به اتمام رسیده است.
5- رونق بخش مسکن
این پروژه به صورت کیفی تعریف شده است و معیار مشخصی برای ارزیابی آن وجود ندارد. طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه نیز این پروژه بیش از حد کلی است.
آقای آخوندی ابتدای شهریورماه سال گذشته در تشریح اقدامات انجامشده برای بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و ایجاد رونق در بخش مسکن که پروژه ای در حوزه اقتصاد مقاومتی است، میزان معاملات بخش مسکن در کشور را شامل 25 درصد رشد نسبت به سال گذشته عنوان نمود و میزان تسهیلات دهی بانک مسکن برای بخشهای فرسوده را نیز با 80 درصد رشد تشریح کرد.
از طرف دیگر طبق آمارها، در سال 93 میزان کل تسهیلات خرید مسکن 14 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 94 به 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این پروژه شامل 5 زیرپروژه به شرح زیر است:
1- پروژه نوسازی و بهسازی 200 هزار واحد مسکونی روستا
2- ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مورد نیاز بخش مسکن
3- پروژه تکمیل و احداث 24114 واحد مسکن برای گروه های کم درآمد
4- پروژه آماده سازی و تامین زمین به استعداد احداث 53970 واحد مسکونی
5- پروژه احداث 33000 واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور
در این زمینه گزارش مشخصی در خصوص وضعیت اجرای این پروژه ها و نتایج کسب شده از طریق آن ارائه نشده است؛ با این حال وضعیت بازار مسکن کماکان در رکود به سر می برد و این، نشان از عدم اجرای مناسب این پروژه و تحقق اهداف آن دارد.
6- بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده
طبق گزارش ارائه شده توسط روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این پروژه شامل زیرپروژه های زیر است:
1- ارتقاء ایمنی و تاب آوری شهری در برابر مخاطرات (اسکان مجدد)
2- ایجاد، تجهیز و بهسازی فضاهای عمومی، خدمات روبنایی و زیربنایی در محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی شهری
3- بازپرداخت دیون دولت به شهرداری ها بابت تخفیف عوارض ( اجرای ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387)
4- تملک و اقدامات حقوقی بمنظور بازگشایی و ساماندهی بافت
5- تهیه بانک اطلاعات از ویژگیهای محدوده های هدف
6- تهیه طرح های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله ای
7- حمایت از نوسازی مسکن از طریق تسهیلات بانکی
8- نهادسازی و توانمندسازی
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تا پایان سال 95 بیش از 279 پروژه نوسازی و توسعه خدمات و زیرساختهای شهری در کشور به اجرا رسیده و ستاد ملی بازآفرینی شهری بهعنوان یک اقدام اساسی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، به ریاست وزیر راه و شهرسازی شروع به کارکرده است.
ازجملۀ اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه در ارتباط با بهسازی بافتهای فرسوده، موارد زیر توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گزارشی اعلامشدهاند:
1- تصویب کاهش نرخ سود وام 80 میلیونی برای خانه اولیها تا 9 درصد و برای ساکنان بافتهای فرسوده تا 8 درصد.
2- اعطای بیش از بیستویک هزار تسهیلات مشتمل بر وام نوسازی، ودیعه مسکن و مقاومسازی در چارچوب مصوبه اعطای تسهیلات نوسازی مصوب هیات وزیران.
3- شناسایی محدودهها و محلات هدف: از این میان 32 محله در بافتهای میانی، 15 محله در بافتهای تاریخی و 52 محله در سکونتگاههای غیر رسمی در سراسر کشور به عنوان محلههای هدف برنامه سال 1395 در دستور کار قرار دارند.
4- اجرای بیش از 279 پروژه نوسازی و توسعه خدمات و زیرساختهای شهری: که از این میان 137 پروژه با اعتباری بالغبر 1400 میلیارد تومان پایان پذیرفته و شامل اجرای 22 پروژه آموزشی، 16 پروژه احداث مراکز بهداشتی-درمانی، 47 پروژه بهسازی و نوسازی معابر، 9 پروژه احداث پارک و فضاهای سبز، 11 پروژه ارتقای تأسیسات و خدمات شهری، 17 پروژه احداث خدمات ورزشی، 42 پروژه احداث کتابخانه و خانه محله و 115 پروژه مسکونی در سراسر کشور میشوند. لازم به ذکر است که از میان 279 پروژه، 142 پروژه نیز مربوط به برنامه سال 1395 است که بااعتباری بالغبر 1900 میلیارد تومان در حال اجرا میباشد.
5- توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی شهروندان بهویژه گروههای آسیبپذیر: با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برنامه توانمندسازی نیروی انسانی ساکنان محلههای هدف از طریق ارائه آموزشهای مهارتی و شغلی باهدف کارآفرینی، خوداشتغالی و احراز شغل مناسب از طریق برگزاری بیش از 30 هزار نفر ساعت دورههای آموزش مهارتهای فنی- حرفهای در محدودههای ناکارآمد شهری به اجرا رفته است.
در این خصوص باید گفت که علیرغم اقدامات متعدد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این پروژه، ماهیت این پروژه جزو وظایف ذاتی این دستگاه بوده و نمی توان آن را اقدامی مجزا در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
نقشه راه وزارت راه و شهرسازی در سال 1396 باید تغییر کند
با توجه به گزارشهای ارائه شده در خصوص میزان پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی در سال 95، میتوان گفت که این وزارتخانه در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حوزه حملونقل نمره بالاتری نسبت به حوزۀ مسکن کسب کرده است.
با این وجود، به نظر می رسد که بخش مسکن وزن بسیار بیشتری در ایجاد رونق و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؛ چرا که به عنوان بخشی لوکوموتیوی در اقتصاد نیز شناخته شده و می تواند دیگر بخش های اقتصاد را با خود به حرکت در بیاورد.
با این وجود شواهد و قرائن نشان می دهد که نه تنها اجرای پروژه «رونق بخش مسکن» در سال گذشته مورد غفلت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، بلکه این مهم در سال جاری حتی به صورت پروژه نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد.
از این رو می توان گفت که برآیند اقدامات این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی، مثبت نبوده و ضروری است در حوزه مسکن و رونق بخشی به آن، به عنوان یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی، اقدامات موثری صورت پذیرد؛ از جمله این اقدامات می توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
الف) تاکید بر ایجاد سامانه برخط شفافیت اطلاعات سکونتی و مالکیتی: یکی از مشکلات اصلی اجرای سیاستهای زمین و مسکن در کشور، نبود اطلاعات شفاف سکونتی و مالکیتی است؛ به عبارت دیگر دولت برای برنامه ریزی باید بداند که به صورت واقعی، چه کسی صاحب چه ملکی/املاکی بوده و در کجا ساکن است؟ سیاستهای بخش مسکن نظیر ساخت و ساز در نقاط مختلف، اخذ انواع مالیاتها، اطلاعات خانه های خالی، رفع مشکلات عدیده اختلافی و .. را به راحتی می توان با استعلام از چنین سامانه ای اجرا کرد.
ب) طراحی بسته جامع تشویقی، درآمدی و بازدارنده مالیاتی در حوزه زمین و مسکن: با توجه به پتانسیل سوداگرانه حوزه زمین و مسکن به ویژه در شرایط تورمی کشور، نبود سیاستهای بازدارنده در این بخش باعث احتکار، افزایش تصاعدی قیمت و .. خواهد شد. در همین راستا در دنیا شیوه های مختلفی را در این خصوص به کار گرفته اند. مالیات بر افزایش ارزش زمین، عایدی سرمایه، خانه های خالی، خرید و فروش خانه های لوکس و … از جمله سیاست های مالیاتی است که در این زمینه قابل اعمال هستند.
ج) ارائه هدف کمی سالانه برای ساخت مسکن در کشور: بررسی فاکتورهای مختلف مرتبط با نیاز کشور به مسکن نشان می دهد که سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. برنامه ریزی برای مکانیابی ساخت، تامین مالی و … از جمله اموری است که لازم است در این زمینه لحاظ شود.