به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات جلسه امروز شورا گفت: مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی در تشکیل و هیئت رئیسه و یک ناظر مشخص شد. همچنین گزارش حسابرس و بازرس از وضعیت شرکت واحد قرائت شد که تنها یک اختلاف وجود داشت که حسابرس باید توسط شورا انتخاب می شد که این اتفاق نیفتاده بود. اما به دلیل این که وقفه ای در کار ایجاد نشود این گزارش مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت و قرار شد از سال آینده حسابرس توسط اعضای شورا انتخاب شود.

وی ادامه داد: دستور جلسه بعدی شورا که وقت زیادی از صحن شورا را به خود اختصاص داد بررسی دو فوریت تهیه شناسنامه از وضعیت ساختمان های در حال ساخت است که این شناسنامه به پروانه ساخت اضافه شود. براساس این شناسنامه، مشخصات ملک، فضای سبز یا باغ بودن، تعداد درختان موجود و تعداد درختان از بین رفته براساس مستندات کمیسیون ماده 7 و آراء شورا، مشخص می شود. البته پیش از این نیز در پروانه ساختمان ها این موضوع وجود داشت اما پراکنده بود که براساس این دو فوریت، تمامی موارد در یک برگه شناسنامه ثبت می شود.

رئیس شورای شهر تصریح کرد: این تصمیم برای املاک زیر 500 متر پیش بینی شده است.

چمران در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام شکایت برخی از اعضای شورا و باز شماری 10 درصد آراء گفت: در این رابطه مشکل حادی پیش آمده، ما شکایت خود را براساس روند قانونی طی کرده ایم اما شورای شهرستان و شورای استان به صورت سلیقه ای آن را رد کرد و ما مجبور شدیم به هیئت نظارت مرکزی که انتخابات کل کشور را رسیدگی می کند، شکایت کنیم که در آن جا شکایت پذیرفته شد و از فرماندار خواسته شد 10 درصد صندوق ها بازشماری شود. اما با وجود پیگیری ما از وزارت کشور اعلام شد که انتخابات مورد تأیید قرار گرفته و تمام شده است.

وی تأکید کرد: مگر می شود رأی هیئت مرکزی را نادیده گرفت. مگر هیئت مرکزی دکور است و تنها نظر سه نماینده مجلس در شورای نظارت استانی باید ملاک قرار گیرد.

چمران افزود: ما شکایت خود را برای حفاظت رأی مردم پیگیری می کنیم و نه عبایی و نه ردایی برای شورا ندوخته ایم و علاقه ای هم به آن نداریم. اما می خواهیم مردم به انتخابات بدبین نشوند.

رئیس شورای شهر در خصوص آغاز به کار شورای پنجم گفت: به نظر نمی آید مردادماه زمان آغاز شورای پنجم باشد اما هنوز اطلاع دقیقی از زمان رسمی آغاز شورای بعدی نداریم.