به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از تجارت فردا، حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید:

به نظر می رسد که در بحث خانه های خالی یکی از سیاستهای موثر تقویت طرف تقاضا خواهد بود، به نحوی که با گسترش بازار رهن و در این مورد با گسترش لیزینگ مسکن متقاضیان بتواند در یک طبقه بالاتری تقاضای خود را از طریق نظام بانکی یا شرکت های واسپاری تامین کند. بحث بعدی که مغفول مانده این است که نهاد اجاره داری در ایران بسیار ضعیف است. از آنجا که بخش مسکن به دفعات افزایش های شدید قیمتی را تجربه کرده است هیچ وقت نهاد اجاره داری حرف های و رسمی در ایران فرصت شکل گیری نیافته است. الان با وجود این میزان واحد مسکونی خالی، به نظر می رسد که فرصتی تاریخی برای پاگیری نهادهای حرف های اجاره داری ایجاد شده است.

بخش قابل توجهی از این واحدها می تواند از طریق نهادهای حرف های اجاره داری وارد بازار اجاره شده و مورد استفاده متقاضیان قرار گیرد. بحث مهم دیگر انجام تغییرات قانونی برای امکان سرمایه گذاری خارجی در املاک و مستغلات است. این روشی تجربه شده و موفق برای خروج از رکود در بسیاری از کشورهاست. همچنین تغییر عملکرد واحدهای مسکونی خالی و لوکس می تواند مورد توجه قرار گیرد. می توان بخشی از واحدهای مسکونی خالی را البته متناسب با نیاز شهرها و بنا به خواست صاحبان آنها حتی برای گردشگری، هتل آپارتمان و بخش های اداری تغییر کاربری داد.

بازار مسکن ظرفیت و توانایی لازم را دارد که اگر سرمایه هایی از بازارهای موازی خارج شود، آنها را جذب کند. به دلیل گستردگی واحدهای مسکونی خالی که چیزی حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی را شامل می شوند، نگران این نیستیم که این سرمایه ها به افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. به نظر می رسد  که این ظرفیت وجود دارد و جذب احتمالی سرمایه از دیگر بازارها در بازار مسکن تلاطم شدید ایجاد نخواهد کرد. البته مسکن در ایران محصول بخش خصوصی بوده است و بخش خصوصی خود در این زمینه سرمایه گذاری کرده و نقش دولت ها باید فقط هدایت کننده و نظارت بر کار بخش باشد. دولت باید همواره به عنوان حامی بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن عمل کند و خود از ورود به بازار به جز مساله مسکن اجتماعی خودداری کند.