به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا ؛ وی اظهار کرد: جابه جایی نیروهای ادارات به بخش های مهاجرپذیر بعد از تعطیلی مدارس نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت اجاره بها در اراک محسوب می شود.
وی گفت: سیاست توسعه مسکن اجاره به شرط تملیک در سال های قبل در بازار اجاره بها مسکن اثر مستقیم داشت که این مهم ظرف چند سال اخیر در بخش دولتی صورت نگرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک گفت: کاهش نرخ سود سپرده در بانک ها و موسسات مالی نیز باعث شده تا مالکان واحد استیجاری، مسکن خود را با اجاره بها گزاف در اختیار متقاضیان قرار دهند.
نوروزی افزود: مشاوران املاک در تعیین قیمت اجاره بها، هیچ نقشی ندارند و تنها به عنوان حلقه حدواسط و تنظیم کننده قرارداد هستند.
وی اظهار کرد: سال 91 اتحادیه مشاوران املاک به متولیان امر پیشنهادی برای رفع این مشکل ارایه کرد و با پیگیری در سال های 92 موفق نشد تا برای رفع این معضل چاره اندیشی کند.
وی گفت: در این طرح پیشنهادی اعلام شد شهر به بلوک های مشخص تقسیم بندی شود و مالکان در دفاتر مرجع با حضور تیمی شامل کارشناسان دادگستری، سازمان حمایت از مصرف کننده و مشاوران املاک قیمت ها را تعیین و متقاضان از قیمت های کارشناسی شده املاک مطلع و این مهم عملیاتی شود.
نوروزی گفت: این طرح پیشنهادی جامه عمل نپوشید و فقدان اهرم اجرایی در تعیین قیمت اجاره بها و فروش املاک باعث شده تا هر مالکی به فراخور حال، بدون توجه به ارزش ملک اقدام به قیمت گذاری و احجاف درحق مستاجران و خریداران کند.
920 واحد معاملاک املاک و مسکن در اراک فعال است.