عصر ساختمان- معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامهها و طرحها در حل مسائل بنیادین بخش مسکن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اجرای برخی سیاستهای نادرست در گذشته، همراستا نبودن و بعضا وجود تناقض در برنامههای مختلف اجرا شده در بخش مسکن و همچنین عدم ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای موردنیاز بخش مسکن و از همه مهمتر نبود وفاق ملی درخصوص نحوه حل مشکلات بخش مسکن مهمترین دلایلی است که طی دورههای گذشته تاکنون منجر به بروز ناکامی در اجرای برنامهها و سیاستهای بخش مسکن شده است. در این گزارش تاکید شده است: در این میان، افزایش انگیزههای سوداگرانه در بخش مسکن هرچند منجر به افزایش ساخت و ساز شد اما از آنجا که عموما با نیازهای بازار و گروههای کمدرآمد و با درآمد طبقه متوسط همخوانی نداشت منجر به افزایش قیمت مسکن، افزایش تعداد خانههایخالی، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالاحداث و کاهش نرخ مالکیت و افزایش اجارهنشینی شد.
همچنین آمارها حاکی است بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با شکست ساختاری (جهش) در متغیرهای سرمایهگذاری و ارزش افزوده مواجه و به ترتیب دارای نرخ رشد40 و50 درصدی بود و این روند تا سال 1392 بنا به دلایلی همچون ورود دولت به بخش مسکن در قالب طرح مسکن مهر، ورود بسیاری از موسسات و نهادهای مالی و غیرمالی به بخش مسکن به دلیل عدم وجود فضای مناسب کسب و کار و سرکوب مالی (تعیین دستوری نرخ بهره) و همچنین وقوع بیماری هلندی در دوره وفور نفتی، ادامه یافته است. بررسی میزان صدور پروانههای ساختمانی در شهر تهران نشان میدهد که در شهر تهران طی سالهای 1386 تا 1394 برای حدود یک سوم واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. هر چند بخشی از این واحدها جایگزین واحدهای تخریبی شدهاند ولی طی این دوره (حتی با کسر واحدهای تخریب شده)، معادل 25 درصد از کل واحدهای موجود در شهر تهران، پروانه ساختمانی صادر شده است.
ساخت و سازهای فوق در حالی روی داده است که در همین دوره مطابق با آمارهای موجود نرخ رشد جمعیت در شهر تهران به کمترین میزان رسیده و نرخ رشد تعداد خانوار نیز بسیار کمتر از نرخ رشد موجودی واحدهای مسکونی بوده است. مجموع این عوامل منجر به کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (با احتساب خانههای خالی) به عدد 84/ 0 در پایان سال 1394 شده است. (به عبارت دیگر در این سال در شهر تهران به ازای حدود هر 100 خانوار ساکن، 119 واحد مسکونی موجود بوده است.)
فعالیتهای سوداگرانه در بخش مسکن عموما روی واحدهای با مساحت بالا و لوکس بوده است. بررسی روند میانگین واحدهای مسکونی جدیدالاحداث در کشور نشان میدهد، این میانگین پس از طی یک روند نزولی، از سال 1385 سیر صعودی به خود گرفته و از 124 متر مربع در این سال به 144 متر مربع در سال 94 رسیده است. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از خانوارها قدرت خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا را ندارند و مطابق آمارها حدود 40 درصد از تقاضای بازار در شهر تهران روی واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 70 متر مربع بوده است.