به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، امیر زاغیان رئیس اداره مقررات ملی و نظام‌مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای وظایف نظارتی و کنترلی و پیرو دستورالعمل صدور پروانه خدمات فنی آزمایشگاهی وزارت راه و شهرسازی و به منظور دستیابی به کیفیت استاندارد خدمات مهندسی ساختمان و بهبود ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی، از تیر ماه سال 94 تاکنون با هماهنگی استانداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری اصفهان، اداره کل استاندارد و اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اقدام به ساماندهی کیفی و عملکردی آزمایشگاه‌های مصالح ساختمانی در سطح استان شده است.

وی افزود: در این میان ضمن تشدید نظارت بر روند صدور پروانه خدمات فنی آزمایشگاهی با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فوق، کلیه آزمایشگاه‌ها با شرایط دستورالعمل پیش گفته منطبق گردیده‌اند که در این راستا و به دنبال استفاده از مهندسین واجد صلاحیت در این حرفه و نیز جلوگیری از موضوع ایجاد تعارض منافع مهندسی به نحوی که متولیان آزمایشگاه قادر به انجام نظارت بر ساختمان را نداشته باشند، حدود 2 میلیون و  200 هزار مترمربع ظرفیت مهندسین عمران شاغل یا سهامدار در آزمایشگاه‌های مصالح ساختمانی مسدود شد.

زاغیان تصریح کرد: به منظور درک هرچه بهتر مقیاس عدد مذکور قابل ذکر است که در شهر اصفهان سالانه بین 5 تا 6 میلیون مترمربع پروانه صادر می‌گردد و مسدود شدن پروانه‌های پیش گفته به معنای کاهش معادل 30 درصد میزان تقاضا برای استفاده از خدمات مهندسی در شهر اصفهان بوده و این اقدام در موازات ساماندهی آزمایشگاه‌ها گام مؤثری در جهت تنظیم بازار عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در صنعت ساختمان بوده که نسبت مذکور نسبت قابل‌توجهی است.

وی همچنین افزود: طی بازدیدهای به عمل آمده در طول دو سال گذشته توسط کارگروه یاد شده از 52 آزمایشگاه مصالح در سطح استان اصفهان، ضمن بار مثبت شروع موج جدید نظارت عالیه بر عملکرد خدمات آزمایشگاه‌های مصالح استان، این بازدیدها منجر به تعلیق موقت 22 آزمایشگاه به دلیل عدم انضباط عملکرد حرفه‌ای، عدم انطباق با مقررات ملی ساختمان و نیز استاندارهای انجام آزمایش شده است. همچنین در این راستا پروانه 3 آزمایشگاه به صورت کامل به دلیل تخلفات متعدد ابطال و 4 آزمایشگاه مشمول تقلیل پایه از 2 به 3 شده است.

رئیس اداره مقررات ملی و نظام‌مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان با توجه به مسئولیت سنگین حقوقی و شرعی متولیان آزمایشگاه‌های مصالح ساختمانی که به مثابه ابزار تشخیص سلامت پیکرهٔ ساختمان است به متقاضیان دریافت صلاحیت خدمات فنی آزمایشگاهی توصیه کرد تا با دوراندیشی لازم در راه سخت پیش روی خود گام بردارند چرا که پذیرش این مسئولیت در سال‌های متمادی بسیار سنگین بوده و مقهور زودبازده بودن احتمالی این سرمایه‌گذاری در سال‌های اولیه نشوند و هشدار داد، بار مسئولیت مدنی و حقوقی این حرفه در سال‌های متمادی غیرقابل واگذاری خواهد بود.