به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از بولتن نیوز، بازار مسکن طی چند دهه اخیر شاهد هجوم افراد غیر متخصص به این عرصه بود. افرادی که عموما هیچ تخصصی در ساخت مسکن ندارند و تنها با داشتن تجربه سود کلانی را عاید خود کرده و آسیب های جدی را نیز بر صنعت ساختمان سازی وارد نموده اند. به گونه ای در چند سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر عمر ساختمان ها بوده ایم و درافکار عمومی این افراد به عنوان بساز و بفروش ها لقب گرفته اند. این در حالی است از دید برخی از کارشناسان مهم ترین معضلات بازار مسکن از حضور این افراد ناشی می شود و باید دولتمردان تدابیر خاصی را در جهت حذف بساز و بفروش ها از صنعت ساختمان سازی اتخاذ نمایند.

گفتنی است بساز و بفروشی در ایران دوگونه است اول بساز و بفروشی کامل که زمین و سرمایه ساخت از آن بسازوبفروش است و دوم مشارکت در ساخت که زمین از آن بهره بردار و سرمایه از سوی بساز و بفروش تامین می شود و در نهایت تعداد واحدهای ساخته شده نصف- نصف میان مالک و بساز و بفروش تقسیم می شود، که در هر دوی این موارد بساز و بفروش ها تنها به سود خود فکر می کنند و ساختمان های ساخته شده از سوی این افراد دارای عمری معادل نصف دیگر ساختمان ها است.

متاسفانه بساز و بفروشی که بسیاری از منتقدان آن را بساز و بندازی یاد می کنند مهم ترین روش تولید مسکن در ایران است و در آن از همه اقشار جامعه از جمله افراد تحصیلکرده و بی سواد، متخصص و بدون تخصص حضور دارد تا جایی که چندی پیش وزارت راه و شهر سازی برای ساماندهی و ارتقای دانش فنی این افراد اقدام به برگزاری دوره هایی آموزشی نمود اما در عمل به دلیل کم سوادی عده ای، این کلاس ها راه به جایی نبرد و منحل شد.

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه مسکن، سیستم بسازو بفروشی در ایران شیوه جذاب برای کسب درآمدهای یکباره و سوداگری در بازار محسوب می شود. بدین معنا که بسازو بفروش ها در مدت زمانی که بازارهای سرمایه گذاری دیگر قادر به جذب سرمایه نیستند از تجمع نقدینگی و سرمایه های سرگردان در بازار مسکن استفاده کرده و در کوتاه مدت سود کلانی بدست می آورند که این خود مهم ترین دلیل بقای بساز و بفروش ها شده است.

نظارت بر سازندگان یا همان بساز و بفروش ها در بافت فرسوده بسیار کم بوده و متاسفانه همین امر امکان سوءاستفاده را بیشتر کرده است در حالی باید توجه داشت که ساخت آپارتمان به جای خانه های فرسوده آن هم در شرایطی که این آپارتمان ها از کیفیت پایین برخوردار هستند خود زنگ خطری برای مسوولان و مردم است چرا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، کیفیت ساخت خانه های قدیمی حتی از بناهای نوساز بیشتر و در برابر بلایای طبیعی نیز مقاوم تر هستند.

در بسیاری از موارد شهرداری ها مراقبت های لازم را درباره ساخت و سازها اعمال نمی کند. چرا که بیشتر درآمد شهرداری ها از همین راه کسب می شود و در چنین شرایطی که نظارت وجود ندارد و سازندگان تنها در پی کسب منفعت بیشتر هستند. این در حالی است که براساس تبصره 7 ماده 100 پروانه اشتغال به کار مهندسان ناظری که تخلف داشته باشند، ابطال می شود اما کمیسیون ماده 100 راه را برای بساز و بفروش ها هموار کرده است. به نحوی که تمام تخلفات ساخت و ساز تنها با پرداخت جریمه حل می شود.

شایان ذکر است مهم ترین روش حذف بساز و بفروش ها از سوی دولت، اخذ مالیات ازاین افراد است.چرا که دولت در سال آینده قصد دارد با بهانه اخذ مالیات، بساز و بفروش ها راشناسایی و شناسنامه دار کند تا بتواند از این طریق نظارت بیشتری بر نحوه عملکردشان داشته باشد.در حال حاضر حدود 80 درصد افرادی که در صنعت ساختمان سازی فعالیت دارند را بساز و بفروش ها شامل می شود که صرفا به دلیل دارا بودن سرمایه دراین بازار حضور دارند و با کوچکترین رکود نیز از بازار مسکن خارج می شوند و شناسنامه دار کردن این افراد باعث می شود تا با هر نوسانی از بازار مورد بحث خارج نشوند. آنچه مسلم است با توجه به رکود چند ساله بازار مسکن حذف یکباره بساز و بفروش ها امکان پذیر نیست. اما می توان آنها از طریق یک مکانیزم صحیح احراز نمود تا بساز و بفروش های موسمی از گردنه خارج شده و در گام بعد اقدام به درجه بندی این افراد کرده تا جایی که افراد غیر متخصص دیگر هیچ جایگاهی در این عرصه نداشته باشند.

البته باید یاد آور شد که اگر دولت تنها در یک فاز و به صورت تک بعدی و تنها با هدف کسب در امد این قانون را اجرایی نماید تنها در این میان بهره بردار متضرر خواهد بود.

در گام بعدی حذف بساز و بفروش از صنعت ساختمان سازی اجرای دقیق مبحث دوم مقررات ملی است. چرا که باید توجه داشت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خود زمینه ساز حذف بساز و بفروش ها از صنعت ساختمان خواهد بود. به گونه ای که از این پس شهرداری ها به اعتبار پیمانکار صاحب صلاحیت اقدام به ارائه پروانه ساخت می نمایند.

در پایان باید خاطر نشان کرد که امروزه متاسفانه سهم زیادی از بازار ساخت‌ و ساز در اختیار بساز و بفروش‌های غیر حرفه ای قرار دارد. به گونه ای که ممنوعیت فعالیت این افراد می تواند منافع بسیاری را عاید مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار، پیمانکاران و انبوه‌سازان دارای مجوزهای مربوطه نماید. همچنین از سوی دیگر با اعمال ممنوعیت صدور پروانه ‌ساختمانی برای افراد فاقد صلاحیت، احتمال افت چشمگیر ساخت و ساز خواهیم بود، امری که بی شک بر صنعت ساختمان سازی حکم تیغ دولبه را خواهد داشت.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.