به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، فرشید پورحاجت  با تأکید بر اینکه مجلس باید بر ماده 77 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم نظارت و آن را اصلاح و بازنگری کند، گفت: مجلس باید با نظارت بر اجرای قانون مالیات‌های مستقیم تبعات منفی آن را بررسی و و در جهت رفع اشکالات آن اقدام کند، چرا که ما معتقدیم اگر ماده 77 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر سازندگان مسکن اجرا شود نه تنها موجب عمیق‌تر شدن رکود مسکن بلکه موجب احتکار مسکن از سوی سازندگان حقیقی می‌شود.

پورحاجت ادامه داد: در ابلاغ دریافت مالیات از سازندگان مسکن به طور مشخص دریافت 25 درصد مالیات از سازندگان حقیقی و شخصی پیش‌بینی شده است، یعنی اگر تا 3 سال اول سازندگان حقیقی اقدام به ساخت و ساز کنند این مالیات قابل دریافت است، به عبارتی سازندگان شخصی برای عدم پرداخت این مالیات 3 سال از ارائه و فروش واحد مسکونی خود امتناع می‌کنند تا این 25 درصد شامل حال آنها نشود.

وی تصریح کرد: در حالی که از چند سال گذشته شاهد رکود در بازار مسکن هستیم اخذ مالیات در این مقطع به نظر مناسب نیست و دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب از جمله کاهش عوارض مختلف حوزه ساخت و ساز از این صنعت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه حمایت کند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: حال در این ابلاغیه جدید اعلام شده است که اگر سازندگان حقوقی اقدام به ساخت مسکن کنند حتی اگر 10 سال دیگر هم واحدهای مسکونی خود را به فروش برسانند باید این 25 درصد مالیات را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا صنعتی که در رکود به سر می‌برد مالیات‌های این چنینی که رکود را عمیق‌تر خواهد کرد وضع نمی‌کند.

پورحاجت ادامه داد: قطعاً در این قانون دغدغه‌های مردم و متقاضیان مسکن دیده نشده است و از سوی دیگر احتمال اینکه برخی قراردادها به سمت قراردادهای غیر رسمی برود افزایش می‌یابد.