به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از آرمان ، بیت ا... ستاریان، کارشناس حوزه مسکن  می‌گوید: «‌تمدید دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، زمینه ساز نوعی ثبات در عرصه اقتصادی شد و به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که در چهار سال آینده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد بیشتری پیدا کند. »

وضعیت فعلی بازار مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی شما از بازار مسکن در سال جاری چیست؟

در مورد وضعیت بازار مسکن پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال جاری رکود همچنان ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال شاهد رونق این بخش باشیم، چرا که برجام و نتایج اقتصادی حاصل از آن بسیار کند پیش رفت و پیش بینی ما در مورد رونق بازار مسکن را که تا انتهای سال 95 بود با شش، هفت ماه تاخیر رو‌به‌رو کرد. در عین حال نتیجه انتخابات در بازار مسکن تاثیر گذار بود. از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، از خصوصیات آن این است که نیازمند برقراری ثبات سیاسی است. زمانی که ثبات سیاسی برقرار می‌شود کالاهای اساسی رشد می‌کنند. تمدید دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، زمینه ساز نوعی ثبات در عرصه اقتصادی شد و به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که در چهار سال آینده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد بیشتری پیدا کند. در ماه‌های سپری شده از سال جاری هم شاهد رشد معاملاتی در بخش مسکن بوده‌ایم.

نظر خود را در رابطه با علت رکود بازار مسکن بفرمایید؟

در مورد علت رکود بازار مسکن باید گفت ما با انعکاس مسائلی از دولت دهم رو‌به‌رو شدیم و بعد از آن به شدت منتظر نتایج حاصل از برجام بودیم، چرا که از بعد از توافق برجام در سال 94 از آن انتظار گشایش‌های اقتصادی داشتیم. ما پیش بینی می‌کردیم نتایج حاصل از برجام در سال 95 بر کل اقتصاد ایران بازتاب مثبتی داشته باشد، ولی نتایج آن خود را در مدت زمان طولانی تری نشان می دهد. بعد از اجرای برجام فروش نفت ما افزایش پیدا کرد و بسیاری از منابع مالی دولتی که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود در سال 95 آزاد شد، در نتیجه باید امسال منتظر نتایج حاصل از این موفقیت‌ها در اقتصاد کشور باشیم. بنابراین علت اصلی رکود را باید تحریم‌هایی دانست که تا سال 94 به کشور تحمیل شد و ما از اوایل سال 95 شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور بودیم.

چه عواملی باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رونق این بخش از اقتصاد کشور باشیم؟

دولت دوازدهم باید اقتصاد کشور را از زیربنا تغییر دهد تا بتواند این بیماری رکود و تورم را که در دوره های مختلف با مسکنی به صورت موقت آرام می‌شود و دوباره بعد مدتی عود می‌کند، درمان کند؛ یعنی ما هر چند وقت یک بار در کشور شاهد رکود و تورم پی‌در‌پی و همین‌طور اقتصادی به شدت ضربه پذیر هستیم، یعنی اقتصادی که کاملا در تقابل با اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد. اولین پیش شرط عملی شدن رونق در بخش مسکن، رشد قیمت‌هاست. دولت اگر در این بخش ورود کند و مطابق با روال دولت‌های مداخله‌گر مانع از رشد قیمت‌ها در بخش مسکن شود، فرصت خروج مسکن از رکود در سال 96 از بین می‌رود. ایجاد رونق در مسکن دارای چهار مولفه اصلی است. این مولفه ها عبارتند از رشد تولید، رشد قیمت، رشد معامله‌ها و رشد سرمایه گذاری. هر یک برای ایجاد رونق در بخش مسکن لازم و ضروری است و ممانعت دولت برای هر بخش به ویژه رشد قیمتی می‌تواند جلو ایجاد رونق در بخش مسکن را بگیرد، چرا که فاز رونق‌بخشی مسکن بدون یکی از این مولفه‌ها امکان ندارد. اقتصاد کشور ما اقتصادی دولتی است و نیمی از آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود که صنعت ساختمان هم شامل این بخش است. بیش از 63 درصد صنعت ساختمان در اختیار شاغلان بخش خصوصی و کمتر از 40 درصد در اختیار بخش دولتی است، ولی از طرفی بهترین و ارزنده ترین منابع کشور یعنی نفت، گاز، طلا، اورانیوم، مس و... در انحصار دولت قرار دارد. دولت ما یک دولت تولید کننده است و این برخلاف ویژگی‌های تعریف شده این نهاد است. تنها حدود 20 درصد از مدیران دولت مربوط به بخش‌های امنیتی و سیاسی است و حدود 80 درصد از آنها مدیران تولیدی هستند که هر چهار سال یک بار تغییر می‌کنند، در حالی که مدیریت تولیدی باید مدیریتی تخصصی و دائمی باشد. دولت همواره برای جبران هزینه‌های کلان کشور سختگیری‌های مالیاتی را در نظر می‌گیرد، بنابراین نباید به فکر درآمدزایی از بخش خصوصی باشد. دولت باید منابع ارزشمند کشور را به بخش خصوصی واگذار کند و دست از درآمدزایی و تولید بردارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد بخش خصوصی همیشه دارای تلاطم است و ضربه‌پذیر مشکلات بخش دولتی می‌شود. زمانی که دولت با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود نقدینگی را افزایش می‌دهد و با این کار سرمایه بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. دولت برای اینکه بتواند بدنه سنگین اقتصاد خود را قوی نگه دارد مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود و با این کار ارزش پول بخش خصوصی را که نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد کاهش می‌دهد. دولت نباید حق ورود به تولید را داشته باشد. در تمام کشورهای دنیا اقتصاد دولت یک اقتصاد شکست خورده است، چرا که به بدترین شکل تولید و مصرف می‌کنند. بنابراین دولت دوازدهم باید خصوصی سازی را در اولویت کار خود قرار دهد، در غیر این صورت تنها می‌تواند تغییرات مختصری ایجاد کند که این باعث می‌شود دوباره بعد از دو سه سال به شرایط فعلی بازگردیم و رکود عظیمی داشته باشیم.