به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از سازه نیوز، از جمله آن می توان به ضوابط فنی، اجرایی وحقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت واجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی، توسعه بنا، تعمیرومرمت اساسی ، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان بمنظور تأمین ایمنی، بهره برداری مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه اشاره نمود. عدم رعایت هریک از اصول مذکور در ساختمان های احداثی و یا در حال احداث در محدوده شهر و یا حریم ، موجب بروز پدیده خلاف ساختمانی می گردد. چراکه وقوع تخلف درساخت و سازهای شهری به معنای عدم اجرا و تحقق بخشی از اصول و ضوابط مدون شهرسازی و نظام معماری است. و نتیجتاً تهدیدی برای سرمایه های ملی کشور خواهد بود. برهمین اساس مقنن دربند 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374تصریح دارد: “الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیهای آنها وفراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان”.
بنابراین الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان بعنوان اصل حاکم مورد نظر قانونگذار بوده و برای تحقق این موضوع، براساس بند (3) ذیل ماده (1) قانون مذکور تأمین موجبات رشدو اعتلای مهندسی در کشور جزءاهداف وخط مشی اصلی بوده ودرماده (3) برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان درنظر گرفته شده است
پس سازمان نظام مهندسی ساختمان ماهیتاً سازمانی است:
الف) سازمانی اعتلائی است زیرا بمنظور اعتلای مهندسی در کشور تشکیل گردیده است.. براساس بندهای ذیل ماده 15 قانون و73 آئین نامه اجرائی هیأت مدیره ای به تعداد متناسب با تعداد اعضای هراستان ودرقالب سیستمی کاملاً دموکراسی و با رأی اعضای سازمان انتخاب می گردند. و چگونگی فعالیت آنها تابع تشریفات مندرج در آئین نامه مربوطه می باشد.
ب)سازمانی است انتظامی و برای انتظام امور حرفه ای مهندسی درحوزه ساختمان فعالیت می نماید. برای انتظام بخشی به حوزه فعالیت مهندسین براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان شورای انتظامی درنظرگرفته شده و تصریح دارد:
شورای انتظامی ‌نظام مهندسی که یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌باشد. هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
این درحالی است که احیراً براساس تصمیمات متخذه دربعضی از استانها شورای حل واختلاف که اساساً از نظر ماهیت حقوقی با قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تناسبی ندارد و مغایرت عملکردی داشته تحت عنوان شورای حل اختلاف ویژه نظام مهندسی به ساختار سازمان ورود پیدا کرده و عملاً جایگزین رکن اصلی سازمان یعنی شورای انتظامی گردیده است .
دراین مقاله به بررسی اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف و نقش و جایگاه آنها درسیستم قضایی کشور و تطبیق ومقایسه آن با شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان می پردازیم.
1) کار ویژه و صلاحیت شورای حل واختلاف
در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. بنابراین می توان کار ویژه آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف را به شرح ذیل بر شمرد :
1- مشارکت دادن مردم به منظور توسعه اهداف قضایی.
2- کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی و فراهم نمودن فرصت کافی برای دادگاهها جهت رسیدگی با صبر و حوصله و وقت کافی به پرونده های واصله و ارتقای کیفیت آرای صادره .
3- جلوگیری از اطاله دادرسی .
4- نهادینه کردن مشارکت مردمی در امور قضایی.
5- افزایش اعتماد سازی عمومی در بین مردم و تبدیل آن به فرهنگ.
6- ایجاد انس و الفت بین طرفین دعوی .
7- گسترش فرهنگ صلح و سازش.
8- افزایش انضباط و وفاق اجتماعی.
دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است :
اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد.
دوم آنکه از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.»
پس پرونده هایی به شورای حل اختلاف ارجاع می شود که طرفین رضایت به مصالحه داشته باشند. ولی براساس قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و در ارتباط با قصور مهندسین عضو سازمان، شاکی بدواً شکایت خودرا درشورای انتظامی مطرح و پس از اخذ رأی به مراجع قضائی جهت مطالبه خسارات وارده رجوع می نماید. و طرح درشورای انتظامی به معنی مصالحه وختم دادرسی نیست وصدور حکم انتظامی این شورا مانع رسیدگی قضائی نخواهد بود. دردعاوی مطروحه بطرفیت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و با موضوعیت فعالیت حرفه ای درمحاکم قضایی(حقوقی یا کیفری) مهندس عضو سازمان می تواند ازمحکمه تقاضای ارجاع موضع به شورای انتظامی نموده تا درصورت محکومیت انتظامی گردشکار قضائی ادامه یابد.
2) کار ویژه و صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحبکار، زیان‌دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی‌، شـهـرداری‌هـا و مـؤسسات عمومی‌و به طور کلی همه اشخاصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در زمینه تخلفات انضباطی، انتظامی ‌و یا حرفه‌ای آنها داشته باشند، می‌توانند شکایات خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال دارند یا تحویل دهند. هزینه طرح هر شکواییه پانصد هزار ریال می‌باشد. همچنین هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت رأساً به شورای انتظامی ‌استان اعلام شکایت کند.
‌ وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند تخلفاتی را که از اجرای مواد34 و 35 و سایر مواد قانون یاد شده و آیین نامه اجـرایـی آن روی مـی دهـد بـه شـورای انـتظامی ‌اعلام و درخصوص آنها طرح شکایت کند. به چنین اعلانات و شکایاتی خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رأی خواهد شد.
بـه مـوجـب ماده34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب میشود. “‌
‌همچنین براساس ماده 35 این قانون “با توجه به این‌که مسئولیت نظارت عالی بر اجرای ضوابط و مقررات ملی سـاخـتـمـان در طـراحـی و اجـرای تـمـامی‌ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی ‌است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، به موجب تبصره7 اصلاحی مورخ 27 شهریور 1385 ماده 100 قانون شهرداری” مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه، بر آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. ‌
‌هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به ‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان منعکس کند. شورای انتظامی ‌نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون مجازات نماید. “‌
مجازات‌‌های انتظامی ‌به قرار زیر است:‌
درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
‌درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. ‌
درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک تا سه سال و ضبط آن به مدت محرومیت.
درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه تا پنج سال و ضبط آن به مدت محرومیت.
درجه شش- محرومیت دایم از عضویت در نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
درجاهایی که اختلاف سطحی و جزئی بوده و قابل مصالحه از طریق داوری باشد. موضوع داوری در قانون نظام مهندسی نیز مطرح شده است. ودر بند 11 ماده 15 قانون است که طی آن هیات مدیره سازمان استان می تواند در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است، قبول داوری می کنند. از آنجایی که داوری شکلی از قضاوت کردن است، لذا مناسب ترین محل تعریف آن، قانونی است که عهده دار تشریح نحوه رسیدگی به منازعات باشد. بنابراین قانون نظام مهندسی نسبت به این موارد جامعیت دارد.
ملاحظه می گردد که قانونگذار در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرائی آن، هم از حیث انتظامی و هم از حیث داوری جوانب کار را مورد نظر داشته است و رسیدگی به تخلفات مهندسی در صلاحیت شورای انتظامی بود و برای رسیدگی خوانده طرف شکایت الزاماً باید عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشته باشد.
نکته مهم قابل توجه این است یکی از اهداف اولیه از تشکیل شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش بود. در ماده (1) قانون شوراهای حل اختلاف دو موضوع برای آن بیان شده است: «صلح و سازش» و «حل اختلافات». ولی در شوراهای انتظامی مصالحه صورت نمی گیرد و تلاش بر رفع تخلف است، به همین منظور جهت پیشگیری از تخلفات، شورای انتظامی در حال انجام یک کار ریشه ای است. و برخورد انتظامی با حرفه فرد خاطی صورت می گیرد و عندالزوم وی را از ادامه فعالیت های حرفه ای براساس بند های ذیل ماده 91 آئین نامه اجرائی محروم می نماید. و پس از خاتمه دادرسی و صدور رأی شورای انتظامی محکوم وله می تواند برای تأدیه خسارات وارده ناشی از قصور و مسامحه مهندسین خاطی با استناد به رأی صادره به مراجع قضائی رجوع نماید. طبق ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان طرح رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات های انضباطی و حرفه ای مندرج در آیین نامه نخواهد بود، از نظر حقوقی در یک مورد و تخلف مشخص نباید دو بار مجازات تعیین کرد، اما شوراهای انتظامی تنها به تخلفات حرفه ای رسیدگی می کنند و آرای صادره جنبه مجازات انتظامی دارد. لذا اگر یک تخلفی جنبه کیفری هم داشته باشد و جرمی اتفاق افتاده باشد، مرجع قضایی (دادگستری) هم صالح به رسیدگی است. لذا پرونده های خارج از صلاحیت ، قابل رسیدگی در شورا نمیباشند طبعا اقداماتی که مربوط به رسیدگی جزایی است از جمله صدور دستورات قضایی نسبت به مرجع مطروحه توسط شورا قابل اعمال نیست. لیکن هرگونه اقدامی جهت صلح و سازش مثل بررسی برآورد میزان خسارت و یا معاینه و تحقیقات محلی بلامانع است .
نتیجه گیری:
با توجه به بررسی های صورت گرفته ادامه فعالیت های شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات ساختمان و تضرر مالکین وکارفرمایان ویا هرنوع قصور که موجب طرح دعوی علیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می گردد، فاقد وجاهت قانونی بوده و به دلایل ذیل در صلاحیت شورا حل اختلاف نمی باشد:
1- همانطوری که اشاره شد، اساس کار شورای حل اختلاف براساس «صلح و سازش» و «حل اختلافات» بوده درحالی که در شورای انتظامی استان اساس کار در شوراهای انتظامی مصالحه صورت نمی گیرد و تلاش برای رفع تخلف وانتظام امور است و صدورآرای شورای انتظامی برپیشینه حرفه ای فرد خاطی تأثیر خواهد داشت.
2- شورای حل اختلاف ماهیتاً به الف)امورحقوقی ب) امور کیفری رسیدگی می نماید
دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است :
اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد.
دوم آنکه از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.» براساس متن مصرح فوق پرونده هایی که ماهیت قضایی(حقوقی یا کیفری) دارند در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد.
3-با عنایت به انتظارات مقنن به نمایندگی از سوی آحاد مردم، در بند(9) ذیل ماده(2) قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان جزء مطالبات عمومی و از نوع الزامات آمره می باشد هرگونه صلح و سازشی درارتباط با آن و جاهت قانونی ندارد و با اهداف و ماهیت شورای حل اختلاف مغایرت فاحش دارد.
درپایان متذکر می گردد که درحقیقت مقررات ملّی ساختمان ، مجموعه ای از حداقل های مورد نظر و باید ها و نباید های ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاورد های روز ملی و بین الملی تهیه وتدوین شده است و مستلزم این است تاوزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از صاحب نظران و مراجع ذیصلاح برغنای هرچه بیشتر آن بیفزاید و دراجراء نیز همانطوری که مورد نظر قانونگذار بوده است اجرائی گردد نه با صدور مجوز برای ورود شورای حل اختلاف وایجاد محیطی سازش و مصالحه بر سر عدم اجرای این مقررات که نتیجه آن جز تحریف و بی ارزش شدن محتوای مباحث مقررات ملّی ساختمان نخواهد بود. قطعاً ارجاع و رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمان توسط شوراهای حل اختلاف و طرح دعاوی فی مابین مالکین و مهندسین دراین شورا بجای شورای انتظامی انحراف از مسیر قانون بوده و تأثیر بسیار نامطلوبی برعملکرد شورای انتظامی که یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان است. خواهد گذاشت و متعاقب آن زمینه سوء استفاده افراد غیرحرفه ای را فراهم نموده و روز به روز شاهد ساخت وسازهای بی کیفیتی در کشور خواهیم بود.
*رئیس گروه کنترل ساختمان دفتر مقررات ملّی ساختمان وزارت راه وشهرسازی