به گزارش  پایگاه خبری«عصرساختمان»  به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس درخواست 114 نفر از نمایندگان برای یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی از سوی موافقان و مخالفان، مجلس با یک فوریت این طرح موافقت کرد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان نماینده طراحان با بیان اینکه صنعت گردشگری به تدریج به سمتی می رود که جایگزین صنعت نفت شود، اظهار داشت: کشور ما جزو 10 کشور برتر دارای جاذبه های گردشگری در دنیاست و بر اساس سند چشم انداز باید در افق 1404 با پیش بینی 20 میلیون گردشگر، 30 میلیارد دلار کسب کند. در حالی که الان درآمد گردشگری ما کمتر از یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: امروز آثار و ابینه تاریخی ما یکی پس از دیگری در حال تخریب است و بخش های خصوصی متولی این بناها نیز سرگردان هستند.

عضو فراکسیون گردشگری مجلس افزود: نمایندگان اگر ایرادی به سازمان میراث فرهنگی داشته باشند باید از رئیس جمهور سوال کنند؛ چرا رئیس جمهور باید پاسخگوی معاون خود باشد؟

لاهوتی تاکید کرد: تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی باعث ارتقا و پاسخگویی آن می شود.

مخالفان این طرح نیز با تاکید بر اینکه از وضعیت موجود سازمان میراث فرهنگی راضی نیستند و می دانند که این سازمان به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده است تاکید کرد: وزارتخانه های فعلی هم پاسخگو نیستند و با تغییر صورت مساله نمی توان مشکل را حل کرد.

در نهایت پس از رای گیری از صحن مجلس نمایندگان با 137 رای موافق، 44 رای مخالف و 3 رای ممتنع با یک فوریت طرح تشکیل  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند؛ این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به صورت فوریتی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح ماده واحده زیر به عنوان قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجلس بیرون خواهد آمد؛ ماده واحده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمان مذکور به موجب قوانین و مقررات داراست؛ به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل می شود.

تبصره یک، کلیه امکانات و  اموال و نیروی انسانی سازمان در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد.

تبصره دو، شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییراتی در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.