به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از شهروند، شهردار آینده تهران هم به قول رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران «زمین سوخته‌ای به نام تهران را تحویل می‌گیرد» چون تمام املاک و اراضی بزرگ مقیاس ارزشمند شهر در این سال‌ها تهاتر و حتی پیش‌فروش شدند.

دیروز درجلسه‌ای که قرار بود تنها با حضور رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران برگزار شود، همه اصلاح‌طلبان شورا حاضر بودند، جز احمد مسجد جامعی که به علت کسالت غایب بود و الهه راستگو که از زمان خلف وعده رأی‌گیری ریاست شورا در‌ سال ٩٢ ازجمع اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شد. اعضا آمده بودند تا ازعملکرد فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران دفاع کنند، اما ازمیان همه حرف‌ها، حکایت وضعیت بحرانی شهر تهران ازهمه مهم‌تر بود: «برای شهردار آینده چیزی برای اداره‌کردن باقی نمی‌ماند.» این را محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: «شهردار آینده زمین سوخته‌ای به نام تهران را تحویل می‌گیرد؛ چراکه همه املاک و اراضی بزرگ مقیاس که ارزشمند بوده‌اند، طی این سال‌ها تهاتر شده و حتی پیش‌فروش شدند. تهران بیشترین بانک اطلاعات اراضی را داشته است اما متأسفانه طی دهه گذشته همه اراضی بزرگ مقیاس در راه ساخت پروژه‌هایی همچون پل صدر و امام علی(ع) تهاتر شده‌اند، درحالی که ما در‌سال اول با استدلال عنوان کردیم که این اراضی باید حفظ شود و همه اعضا هم با آن موافقت کردند، اما در فرآیند تصویب برنامه پنج‌ساله شهرداری لابی‌ها مانع از به تصویب‌رسیدن این مهم شد.» سالاری که همیشه یکی از منتقدان اصلی طرح تفصیلی تهران است، باز هم از محقق‌نشدن اهداف آن انتقاد کرد: «شهرداری در راستای طرح تفصیلی عمل نمی‌کند درحالی ‌که عضو شورا تنها می‌تواند نسبت به ارایه تذکر و درنهایت سوال از شهردار اقدام کند و متأسفانه در موضوع استیضاح نیز ٣١ عضو با یکدیگر همراه نیستند و درعمل این مهم محقق نمی‌شود.»

او گفت که به ویژه در ٦ماه اخیر شاهد وضع ناهنجار ساخت‌وساز درمناطق ٢٢گانه هستیم: «باید کمیته تحقیق و تفحص دراین‌باره شکل بگیرد تا ساخت‌وسازها در ‌سال ٩٥ و به‌خصوص در ٦ماهه دوم مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه وضع بسیار ناهنجار است و حتی فرم اعلام عوارض نیز دراختیار مردم قرار نمی‌گیرد و این نبود شفافیت نشان‌دهنده فساد است.» محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت شورا هم همین اعتقاد را دارد و درحرف‌های خود از واژه «سرزمین سوخته و شهر بی‌دفاع» برای شهر تهران استفاده کرد: «مدیریت بحران به معنای ساخت سوله نیست، بلکه باید دربرنامه‌ها، مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها بحران را مدیریت کنیم نه این‌که روی گسل زلزله، ساخت‌وساز کرده و پل طبقاتی بسازیم و فضا و عرصه‌های عمومی شهر که تنفس‌گاه و ذخیره شهر هستند را درمعرض ساخت‌وساز قرار دهیم، امیدوارم روزی با برگشت به قانون بتوانیم این مشکلات را حل‌وفصل کنیم، البته اگر تا آن زمان محیط‌زیستی باقی مانده باشد.»

شهرداری تهران طی 10 سال، به جای پرداخت پول به مالک، تراکم سیار فروخت

دراین میان البته رئیس کمیسیون شهرسازی شورا  توضیحات بیشتری دراین‌باره ارایه کرد: «شهرداری تهران در فرآیند ١۰ساله اجرای پروژه‌های عمرانی مثل اتوبان صدر، امام علی و بسیاری از تونل به جای پرداخت پول به مالک زمین و پیمانکار «تراکم سیار» فروخته است که در اصطلاح به آن «هولوگرام» می‌گویند. دراین صورت وقتی کسی دریک منطقه تقاضای صدور پروانه می‌کند، به جای پرداخت پول به شهرداری هزینه آن را به کسی که هولوگرام دریافت کرده است، پرداخت می‌کند. دو اشکال بر این رویه وارد است؛ نخست این‌که شهرداری با این اقدام قسمت زیادی از ظرفیت طرح تفصیلی را پیش‌فروش کرده است، آن هم ظرفیتی که می‌بایست به تدریج براساس تقاضاهای صدور پروانه شکل می‌داد و با پول آن هزینه‌های شهر را پرداخت می‌کرد، اما حالا بیشتر این‌ها پیش‌فروش شده است.»

این حرف‌ها نشان می‌دهد که شهردار آینده تهران باید پروانه‌های زیادی صادر کند، اما پولی بابت آن دریافت نکند. دومین اشکالی که سالاری به آن اشاره کرد، نبود یک ضابطه و دستورالعمل برای هولوگرام است: «شهرداران مناطق این رویه را نمی‌پذیرند، چون در وهله اول احتمالا نیاز به پول نقد دارند تا پاسخ زیرمجموعه‌های خود را بدهند و منطقه را اداره کنند. ازسوی دیگر ضابطه‌ای درباره تراکم سیار به آنها ابلاغ نشده است. وقتی شهردار این را نمی‌پذیرد، مسأله درچرخه فسادخیزی قرار می‌گیرد، چون شخص به سفارش و توصیه‌های اطرافیان متوسل می‌شود و دراین سفارشات فساد گسترده‌ای هست.» اما مسأله دیگری که دراین زمینه وجود دارد، درباره پیمانکارانی است که برای فروش این هولوگرام‌ها اقدام می‌کنند که گاهی حتی در ازای پرداخت نقد مجبور به تخفیف 50 درصدی تراکم سیار می‌شود که دراین صورت متضرر می‌شوند؛ مگر اینکه به قول رئیس کمیسیون شهرسازی هولوگرام‌ها کیلویی واگذار شده باشد: «تراکم سیار درتمامی مناطق ٢٢گانه فروخته شده، اما قاعدتا درمناطق مرغوب شمال و غرب تهران این مسأله بیشتر است. ما بارها از شهردار درخواست کردیم که گزارشی ازحجم تراکم‌های سیار فروخته‌شده به شورا بدهد، اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.»

موضوع تراکم سیار در دوره‌های قبلی شورا هم مطرح بود؛ مثلا درشورای سوم مهدی چمران، رئیس شورا از شهردار خواسته بود که آمار تراکم‌های سیار واگذارشده به مردم را ارایه کند تا درتنظیم بودجه‌های سالانه لحاظ شود، اما محمدباقر قالیباف به شورای اصولگرای آن زمان هم جوابی نداد. طرح تفصیلی تهران که در ‌سال ٩١ به مناطق ٢٢گانه شهرداری ابلاغ شد، مدیران شهری ادعا کردند که فروش تراکم سیار متوقف شده است: «اطلاعات نحوه صدور پروانه ساختمانی پلاک به پلاک به صورت شفاف روی سامانه طرح تفصیلی قرار می‌گیرد و امکان هیچ‌گونه دخل و تصرفی ازسوی افراد برای افزایش یا کاهش تراکم ساختمانی وجود ندارد.» با وجود این، همچنان گزارش‌هایی درباره فروش هولوگرام درشهر تهران وجود داشت و اعضای شورا باز هم از مدیریت شهری گزارش دادند، اما شهردار تهران وقتی ٧ماه قبل درباره بدهی‌های شهرداری تهران درمقابل اعضای شورا گزارش داد، باز هم جای این اطلاعات خالی بود.

دفاع از پرونده اصلاح‌طلبان شورای شهرچهارم

احمد حکیمی‌پور، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا که در واقع برگزارکننده این جلسه بود، ازهمان ابتدای جلسه اعلام کرد که سوالات سیاسی را پاسخ نخواهد داد: «درپایان ‌سال اول شورای چهارم همه کمیسیون‌ها گزارش عملکرد خود را اعلام کردند؛ اما با تغییر رئیس شورا این روند ادامه پیدا نکرد. حالا اما دغدغه‌های ما در برنامه دوم شهرداری دیده شده است؛ ازجمله شکل‌گیری کمیسیون ویژه کلانشهرها در دولت که محصول‌ سال اول شوراست.»

او درباره سرانجام طرح تحقیق و تفحص از شهرداری درباره واگذاری املاک هم توضیح داد: «هنوز بررسی از کمیسیون‌ها به صحن نیامده و ما منتظر هستیم که درباره املاک گزارش کارشناسی آماده شود. هرچند که به‌طور شخصی گزارش کارشناسی آماده کرده و هفته قبل آن را به چمران داده‌ام و در مورد حادثه پلاسکو نیز دو کمیته تشکیل شد که قرار است به ‌زودی گزارش آنها در صحن قرائت شود.» توضیح درباره سفرسالاری به مجارستان با مدیران شهرداری موضوع دیگری بود  که ازسوی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا عنوان شد: «این موضوع اتفاق خاصی نیست، چراکه نماینده مردم در شورا می‌تواند همراه مجموعه شهرداری درمناسبت‌ها و سفرها حضور داشته باشد تا تبادل تجارب صورت گیرد.» در ادامه این جلسه انتقاداتی درباره فعالیت مبهم فرهنگسراها ازسوی خبرنگاران مطرح شد؛ درشرایطی که بودجه فرهنگی شهرداری نیمی ازبودجه حمل‌ونقل  شهری است.

عبدالحسین مختاباد، رئیس کمیته هنری شورا دراین‌باره گفت: «فرهنگسراها درعملکرد خود دچار مشکل هستند و از نظر ساختاری اصلا زیر نظر شورا قرار ندارند و شورا نمی‌تواند روی آنها نظارت داشته باشد و بارها درخصوص فعالیت آنها به مدیریت شهری انتقاد کرده‌ایم؛ چراکه با وجود آن‌که مدیریت‌شان زیر نظر هیچ سازمانی نیست، اما وقتی بدهی مالیاتی بالا می‌آورند، شهرداری باید پاسخگو باشد.» غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم درحرف‌های خود پیشنهاد معاونت و کمیسیون نظارت را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های‌ سال اول شورای چهارم دانست اما اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورا گفت که درحمایت و هدایت شهرداری دریغ نکردیم اما در نظارت ضعف داشتیم: «خاصیت اصلاح‌طلبی تضارب افکار و توجه به کار کارشناسی است و به همین دلایل اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا از رأی‌دادن‌های چشم‌بسته پرهیز کردند.» علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی شورا هم که بسیاری از نقدهایی که به شورا می‌شود را وارد دانست: «قوانین شورا هم البته متزلزل است؛ به‌طوری که از ‌سال ٦١ تاکنون، ٨بار قانون شوراها تغییر پیدا کرده است.» ولی‌الله شجاع‌پوریان، فاطمه دانشور و محمدمهدی تندگویان از دیگر اعضای اصلاح‌طلب بودند که به ترتیب درباره عقب‌ماندگی مسائل داخلی شورا، شفاف‌سازی آسیب‌های اجتماعی، ابطال 2000 مصوبه غیرقانونی شورای توافقات مناطق حرف زدند؛ البته احمد دنیامالی هم از راه‌اندازی خطوط ٦ و ٧متر و دفاع کرد، اما درباره دلایل تعویق یک‌ساله آن پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد.