به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، امیر نجارشریفی  با اشاره به آمار محصولات داخلی موجود در بازار اظهار کرد: حدود نیمی از محصولاتی که در بازار به فروش می‌رسد تولید داخلی است و نیم دیگر آن وارداتی است.

وی در رابطه با مشکلات تولیدکنندگان میخ، قفل و لولا بیان کرد: امسال میزان واردات از چین مقداری افزایش یافت که به خاطر مشکلات تولیدکنندگان در مورد قیمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن هزینه تولید است. در مورد بعضی از محصولات نیز مقرون به صرفه نبودن تولید در داخل باعث وارد کردن آن شده است.

رییس اتحادیه فروشندگان میخ، قفل و لولا با بیان اینکه فناوری داخل کشور توانایی تولید تمام محصولات این حوزه را دارد، ادامه داد: قفل 808 که بیشتر در کمدها استفاده می‌شود، لولا و دستگیره کابینت از اجناس وارداتی هستند که تکنولوژی ساخت تمام آنها را در داخل کشور داریم اما به علت کاهش هزینه در صورت وارد کردن آن در داخل تولید نمی‌شود.

وی در همین رابطه افزود: برای مثال قفل 808 در بیشتر دنیا از چین وارد می‌شود. به دلیل اینکه هزینه ساخت این قفل در چین زیر یک سوم هزینه ساخت آن در بقیه کشورهاست.

نجارشریفی با اشاره به تاثیرگذاری رکود بخش مسکن در صنعت میخ، قفل و لولا گفت: به دلیل اینکه این صنف مستقیما با صنعت ساختمان در ارتباط است رکود در این زمینه می‌تواند به مشکل در صنف ما منجر شود.

رییس اتحادیه فروشندگان میخ، قفل و لولا در همین رابطه، افزود: ضمن اینکه این صنف در حلقه آخر فرآیند ساخت و ساز است و پیمانکاران پس از پرداخت هزینه‌های سنگین ساختمانی به خرید قفل و لولا و دستگیره که می‌رسند از نظر نقدینگی با کمبود مواجه هستند.

وی با اشاره به مشکلات نقدینگی مغازه‌داران این صنف گفت: به دلیل اینکه مشتریان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند محصولات این صنف را با شرایط، تعهد و چک خریداری می‌کنند که ممکن است هنگام سررسید چک به دلیل اینکه نتوانسته‌اند ساختمان را به فروش برسانند چک نقد نشود.

نجارشریفی در همین رابطه افزود: یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان این صنف نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که بسیاری از تولیدکنندگان به همین دلیل تحت فشار قرار دارند و این موضوع در حال خشکاندن ریشه تولید است.

رییس اتحادیه فروشندگان میخ، قفل و لولا با بیان اینکه به طور معمول مالیات آزمایشی افزایش نمی‌یابد، ادامه داد: این طرح اول قرار بود به صورت آزمایشی و با نرخ سه درصد اعمال شود که هر سال به نرخ آن افزوده شد تا به 9 درصد رسید و اکنون بعضی از اصناف این مالیات را پرداخت می‌کنند و بعضی آن را پرداخت نمی‌کنند.