=new
عصر اعتبار

عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی خطاب به وزیر راه:

مشکلات ساخت و ساز کشور بسیار وسیع است

عصر ساختمان:عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طی نامه سرگشاده ای به وزیر راه وشهرسازی با اشاره به مشکلات وسیع ساخت و ساز کشور خواستار تجدید نظر در تغییرات پیش‌بینی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد.

مشکلات ساخت و ساز کشور بسیار وسیع است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۱:۰۰

    به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، حمید بدیعی رئیس ستاد اجرایی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به عباس آخوندی خواستار تجدید نظر در تغییرات پیش‌بینی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  شد.

    متن نامه بدین شرح است:

    «احتراماً، به استحضار می‌‏رساند، حضور طولانی‏ مدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آیین‌‏نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آیین‌‏نامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم.

    بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموخته‏ام، متن 155 ماده‏ای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمی‏باشد:

    1-این آیین‏‌نامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایه‏گذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگ‏تر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب می‏گردد.

    2-دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است.

    3-جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچ‏‏گونه وظیفه‏ای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگ‏تر گردیده است.

    4-به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‏ نماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگی‌‏های مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمی‌‏باشد. در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی می‏گردد.

    5-مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر می‌‏نماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی به‌عنوان یکی از مهم‌‏ترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفه‌‏ای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکت‌های کنترل و بازرسی فنی به شهرداری‌ها، خود، موضوع را مدیریت نماید.

    6-متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگان‌های مختلف ایجاد می‏‌نماید، هیچگونه تأثیری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهره‏‌برداران را تأمین نمی‏‌نماید.

    بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیع‏‌تر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری می‏‌نمایم:

    الف- جنابعالی به خوبی می‏‌دانید که عملیات اجرایی ساختمان‌ها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمی‌‏گردد. نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامه‏‌ریزی و مدیریت می‏شود.

    ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌‏ای است. به نظر می‏‌رسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است.

    ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیت‌‏های قابل توجهی حاصل نموده است، ولیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیت‌‏های عملی در این حوزه، محصول تلاش‌ها و پیگیری‏‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایسته‌‏ای با شهرداری‏‌های سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است.

    د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداخته‏‌اند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوع ‏کردن سازمان‌های نظام مهندسی در برگزاری دوره‏‌های آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیره‌‏ها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است.

    بخش سوم: به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمده‏ای از نگرانی‏‌های به‌حق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را می‏‌توان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری می‏‌نمایم.

    1- سال گذشته، شورای مرکزی خط‏مشی هفده گانه‏‌ای زیرنظر مستقیم ریاست شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامه‏‌های اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است. رویکرد کلی این خط‌‏مشی، بازگشت سازمان‌ها به جایگاه ترسیم‏‌ شده‏ قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاه‌های آموزشی به عنوان مهم‏‌ترین وظیفه هیأت مدیره‌‏ها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرف‌ه‏ای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفته ‏است. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خط‌‏مشی عملی شود.

    2- در صورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر این‌که، " صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در اختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید" را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدی‏گری در اموری که در شأن هیئت ‏مدیره‌‏ها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیت‌‏های حرف‌ه‏ای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت.

    3- پیشنهاد می‌‏شود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تمام‏ وقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفده‏ گانه خط‏‌مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمان‌ها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی می‏‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

    4- باید کمک نمود تا شهرداری‏ها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نموده‏اند، می‏توانند  و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداری‏‌ها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند.

    5- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 ماده‏ای مبحث دوم، به رسمیت شناخته‏ شدن کنترل‌های تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترل‌های تکنیکال رابطه‌‏ای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند.

    6- چنانچه مصلحت می‏‌دانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین  در حوزه‏‌های ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیب‌‏شناسی روال کنونی، الگوی ساده‏‌تر و اجرایی‌‏تری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهره‌‏برداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.»

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    رویداد ها در یک نگاه
    • کابل و سیم
    • مهدنسی سازه
    • املاک و مستغلالت
    • ایران اینتکس
    • خدمات و توسعه پایدار شهری
    • میدکس
    • صنعت نفت
    • بافت فرسوده
    • مصالح و سازه های نوین
    آخرین بروزرسانی ۱۰ روز پیش
    آرشیو