به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، علینقی حیدریان در جلسه شورای حقوقی این اداره کل که با حضور مسئولان و کارشناسان حقوقی منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد افزود: این آمار نشان‌دهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین‌خواری دارد و هم کارشناسان حقوقی اداره کل و شهرستان‌ها با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود دلسوزانه از بیت‌المال دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که افراد سودجو از تمامی روزنه‌ها برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده می‌کنند، افزود: با افزایش اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات، راه نفوذ سوء استفاده کنندگان از اراضی ملی بسته خواهد شد.

حیدریان اظهار داشت: برای دفاع از بیت‌المال و انفال الهی، ضروری است تا کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با منابع‌طبیعی به روز بوده و با دقت و برنامه‌ریزی، از پرونده‌های مطروحه در مراجع قضائی دفاعیات لازم را بعمل آورند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد در مسیری که به عنوان نقشه راه ترسیم شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با شناخت نقاط قوت و ضعف می‌توانیم به اهداف تعیین شده سریع‌تر دست یابیم.

محمدرضا سماوی رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این جلسه اظهار کرد: 121 فقره پرونده قضایی مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی در شش ماه اول سال سال 1395 در محاکم قضایی استان سمنان تشکیل شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، گفت: هم‌اندیشی و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات مربوط به بخش حقوقی و آشنایی کارشناسان حقوقی با قوانین و مقررات، رویه‌های قضایی و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های جدید از اهداف برگزاری این جلسه است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با منابع طبیعی، پیچیدگی‌های دعاوی مرتبط با این حوزه، تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات جدید و تنوع رویه‌های قضایی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با کارشناسان حقوقی می‌تواند به افزایش سطح آمادگی نمایندگان حقوقی ادارات تابعه در دفاع از دعاوی مطروحه کمک کند.

سماوی هم‌چنین اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری جمعا 121 فقره پرونده قضایی مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی علیه متخلفین و متجاوزین به منابع ملی در مراجع قضایی استان تشکیل شده است که از این تعداد 48 فقره مربوط به پرونده تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی، 13 مورد مربوط به دعاوی قطع اشجار و بوته‌کنی و 60 مورد مربوط به پرونده تعلیف غیرمجاز دام بوده است.