عصر ساختمان- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح دستاوردهای شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن بر ایجاد دو نهاد توسعهای و تضمینی مسکن برای عدم دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن تاکید کرد و گفت: دولت باید ناظر، هدایتگر و تسهیلکننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاستهای مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از اقتصادنیوز، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بیان دستاوردهای شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن که 12 و 13 مهرماه سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: دو روز برگزاری همایش سیاستهای توسعه مسکن فرصتی به وزارت راه و شهرسازی داد تا برنامهها و سیاستهای حوزه مسکن و شهرسازی را به نقد جامعه دانشگاهی و متخصص بگذارد و از آن طریق بتواند بازخوردهای سیاستها، و مقبولیت و یا عدم مقبولیت آنها را در جامعه دانشگاهی و اجرایی دریابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن که در 16 بند تدوین شد و جمع بندی دو روز گفت و گوها و مباحثی بود که در پنلهای تخصصی به بحث گذاشته شد، گفت: ما نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاستگذاری مسکن هستیم. بدینمعنا، سیاستگذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحثهای مربوط به سیاستهای مالی، سیاستهای مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار مسائل اجتماعی و با هم دیده شود.
مظاهریان در بیان دیگر مباحث مطرح شده در شانزدهمین سیاستهای توسعه مسکن به بحث کیفیت زندگی که یک توافق عمومی در مورد آن صورت گرفت اشاره کرد و افزود: اختلال در کیفیت زندگی، یکی از چالشهای بخش مسکن است. سیاست کلی در بخش مسکن و در حوزه کیفیت آن توجه به بحث هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است و اینکه خانواده ایرانی باید در مسکنی سکنی گزیند که ضامن رفاه و آسایشاش باشد.