مدیران خودروعصر اعتبار

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

شایعترین تخلف در حوزه زمین عدم ثبت رسمی املاک و مستغلات است

عصر ساختمان- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یکی از مهمترین تخلفات شایع در حوزه زمین و مسکن عدم ثبت رسمی املاک و مستغلات است.

شایعترین تخلف در حوزه زمین عدم ثبت رسمی املاک و مستغلات است
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری شنبه شب در مراسم معارفه فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان هرمزگان بیان داشت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ، بر اساس اسناد بالادستی، تأکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) و قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حفظ وحراست از اراضی ملی در استانهای کشور و به تبع آن در استان هرمزگان تشکیل شده است.

    رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان افزود: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با پیگیری‌های دستگاه قضایی و هماهنگی های انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح در شهریور سال گذشته شکل گرفته و آغاز به کار نموده است.

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت : با اقدامات قاطعانه  دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی سال گذشته از میزان دو میلیون و چهارصد هزار متر مربع از اراضی ملی و انفال به ارزش تقریبی بیش از پانصد میلیارد ریال در سطح استان رفع تصرف گردیده و استان هرمزگان در مجموع رتبه دوم استان های کشور را در شاخص رفع تصرفات غیرقانونی کسب نموده است.

    حجت الاسلام اکبری در ادامه با اعلام این مطلب که در ادامه روند مبارزه بی امان دستگاه قضایی استان هرمزگان با زمین خواران و متصرفان غیرقانونی در شش ماهه ابتدایی سال 1395 از میزان  سیصد و ده هزار و نهصد و سی و نه متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی 340 میلیارد ریال رفع تصرف شده تصریح کرد: در پی اقدامات قاطع به عمل آمده از سوی محاکم قضایی استان ؛خوشبختانه منحنی تصرفات غیرقانونی در گستره استان هرمزگان شیب نزولی یافته و از روند رو به اُفتی برخوردار است.

    مقام عالی قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان ،طی شش ماهه ابتدایی سال 1395 در مجموع تعداد 144 مورد رفع تصرف از اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان صورت پذیرفته  و در همین راستا از میزان هفت هزار هکتار  از اراضی محدوده شهرستان بندرعباس رفع تصرف گردیده است و همچنین به دستور مراجع ذی صلاح قضایی مستحدثات  غیر قانونی ایجاد شده در این اراضی، تخریب و قلع و قمع گردیده اند.

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابرازداشت: با عنایت به هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و با توجه به ماده 233 از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لزوم توجه به حرفه‌ای‌گرایی و کارآمدی در مقابله با تصرفات غیر قانونی و هنجارشکنانه و همچنین با عنایت به تدابیر و سیاست های پیشگیرانه دستگاه قضایی، ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضاییه، تشکیل یگان های تخصصی فعال در راستای حفاظت از حوزه‌های مختلف از اموال عمومی و حقوق بیت المال به نوعی دانش ‌بُنیانی در اعمال سیاست های پیشگیرانه دستگاه قضایی را به نمایش می‌گذارد.

    وی اظهارداشت: در همین راستا؛ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان هرمزگان به عنوان بیست و نهمین یگان از این مجموعه با معرفی سرگرد ابراهیم نیکبخت به عنوان اولین فرمانده این یگان ،فعالیت خود را در حوزه استحفاظی استان هرمزگان آغاز خواهد کرد.

    رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان اذعان داشت: صحت عملکرد به منظور جلب اعتماد عمومی، گزارش دهی به موقع ، سرعت عمل در اتخاذ تمهیدات لازم و مستند سازی دقیق در امر مقابله پیشگیرانه با تصرفات غیر قانونی بسیار حائز اهمیت است و ضروری است که در این راستا اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار اولیه این یگان قرار گیرد تا نتایج موفق تشکیل آن را در سطح استان هرمزگان شاهد باشیم.

    حجت الاسلام اکبری بیان داشت: در راستای اجرای مأموریت های خطیر یگان حفاظت سازمان ملی زمین ومسکن، این مجموعه ، یگانی است مُسَلَح و ضابط دستگاه قضایی که بر اساس رعایت امورات و سلسله مراتب انتظامی پیش خواهد رفت و همچنین در بحث برخورد با متصرفان و متخلفان با توجه به اختیارات قانونی؛ قاطعانه برخورد کرده و احکامی را که به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است ،پیگیری و به مرحله اجرا درخواهد آورد.

    این مقام عالی قضایی با بیان اینکه تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان نتیجه مطلوب و موثری در مقابله با پدیده زمین خواری در سطح استان  به ارمغان آورده است تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در ادامه روند مبارزه بی امان دستگاه قضایی استان هرمزگان با پدیده شوم زمین خواری و دریاخواری ادامه خواهد یافت و هر شخص حقیقی و حقوقی که سودای تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان را در سر بپروراند و از طریق اقدام به این اعمال هنجارشکنانه به  منابع ملی و حقوق بیت المال دست اندازی کند  با برخورد قاطعانه ، قانونی و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که  تصرفات صورت گرفته در حوزه  اراضی ملی و انفال در سطح استان هرمزگان موجب دشواری روند معیشت و رفاه آحاد مختلف از مردم شده تصریح کرد: مهمترین گام در جهت حفاظت و صیانت از اراضی ملی توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی وانتظامی از طریق فعالیت هایی چون راه اندازی گشت های مستمر،حصارکشی و تجهیز و به روز رسانی ادوات و امکانات، پیشگیری کیفری و قضایی از طریق برخورد قاطع و به موقع با متخلفان، تشکیل شعب ویژه رسیدگی و همینطور رسیدگی سریع ،به موقع و صدور آرای مقتضی و بازدارنده و در تکمیل آن پیشگیری  فرهنگی در جهت تنویر افکار عمومی و آگاه سازی اقشار مختلف مردم از اثرات سوء تصرفات غیر قانونی در تضییع حقوق عامه و اموال عمومی است.

    رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مسؤولان قضایی در استان هرمزگان مکلف اند تا در زمینه خلع ید متصرفان زمین و متجاهرین در تصرف اموال عمومی و دولتی با تسریع در تشکیل جلسات دادگاه و رسیدگی سریع ،قاطعانه و بدون اغماض به پرونده های مربوط به پدیده زمین خواری، اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.

    رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان با تبیین و تشریح برخی بسترهای ایجاد زمین خواری و  ارائه راهکارهای مقابله با آن اظهارداشت: یکی از مهمترین تخلفات شایع در حوزه زمین و مسکن عدم ثبت رسمی املاک و مستغلات است و در ادامه خواستار استفاده مطلوب از ظرفیت طرح ملی کاداستر در استاندارد سازی و ساماندهی به این حوزه گردید و افزود: یکی از طرح هایی که با جدیت از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری می شود؛ طرح کاداستر است که در قالب سامانه جامع اطلاعات املاک اجرا می گردد و  بر اساس آن ؛ حدود و مشخصات جغرافیایی اراضی ملی در سیستم جامع ثبت می شوند و امکان سوء استفاده از سوی زمین خواران سلب خواهد شد.

    حجت الاسلام اکبری همچنین با اعلام این مطلب که ضروریست در واگذاری امتیاز تملک و ساخت و ساز در اراضی، از سوی کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و  دقت بیشتری صورت گیرد، افزود: کمیسیون ماده پنج باید در راستای آیین نامه و چشم انداز تعریف شده با عمل به وظیفه فنی و قانونی خود و اجتناب از هر نوع تأثیر پذیری از القائات و اعمال نفوذ ها اقدام  نماید تا در نتیجه اصلاح عملکرد از افزایش حجم پرونده های مربوط به این قبیل واگذاری ها در محاکم قضایی و همچنین متضرر شدن سرمایه گذاران در آینده، جلوگیری گردد.

     

     

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو
        آخرین اخبار