به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اقتصادنیوز، گزارشی اخیرا از شکل‌گیری شیوه‌ای تازه از فرار مالیاتی در بازار مسکن در فضای رسانه ای منتشر شد؛ جایی که برخی مشاوران املاک با دور زدن سامانه «خودنویس» و ثبت قرارداد از طریق پنل خریدار یا فروشنده، فرآیند صدور کد رهگیری را از مسیر قانونی آن خارج کرده‌اند. بنا بر این گزارش ها، این موضوع نه‌تنها شفافیت معاملات ملکی را زیر سؤال برده، بلکه ریسک حقوقی معاملات و امکان سوءاستفاده‌هایی مانند قراردادهای صوری را افزایش داده است.

در واکنش به این گزارش و هم‌زمان با تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای مسدودسازی پنل‌های غیرمرتبط، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با رد نگاه یک‌سویه به این مسئله، ریشه‌های بروز این تخلفات، چالش‌های فنی سامانه‌های ثبت قرارداد و پیامدهای واگذاری ثبت قرارداد به پنل‌های خودکاربری را تشریح کرده است.

بیگی نژاد، در پاسخ به این سؤال که در برخی گزارش‌ها مطرح شده برخی مشاوران املاک با دور زدن سامانه «خودنویس» و ثبت قرارداد از طریق پنل خریدار یا فروشنده، به‌دنبال فرار مالیاتی هستند و اتحادیه این تخلفات را تا چه حد تأیید می‌کند، گفت: «کار کردن در این شرایط یا غیرممکن شده یا بسیار سخت شده است؛ یعنی شرایطی که به‌نوعی فراهم باشد تا مشاوران املاک مانند گذشته بتوانند به‌صورت مستقل کد رهگیری دریافت کنند، دیگر وجود ندارد. سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» شرایطی را ایجاد کرده‌اند که کار بسیار سخت شده و امکان دریافت کد رهگیری در پنل‌های مربوط به مشاوران املاک به‌مراتب دشوارتر از پنلی است که در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. سؤال اینجاست، مگر مردم زمانی که می‌خواهند از این سامانه استفاده کنند، مالیاتی به دولت پرداخت می‌کنند که حالا ما بگوییم چون مشاوران املاک این کار را انجام می‌دهند، به دلیل دور زدن مالیات است؟ فارغ از اینکه تخلف محسوب می‌شود یا نه، بحث این است که چرا در این زمینه مشاوران املاک دچار تخلف شده‌اند، در حالی که اگر خود مردم این کار را انجام دهند، هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. آیا این وضعیت، به نظر شما، دچار نوعی دوگانگی نشده است؟»

150 میلیون وام تکنوپی |36 ماهه بدون ضامن

او افزود: «وقتی برای یک شغل دستمزدی تعریف می‌کنیم، سازمان مالیاتی هم بر اساس نرخ مشخص، مالیات آن شغل را تعیین می‌کند. از زمانی که سامانه‌های خودکاربری فعال شده‌اند، بخشی از درآمد سبد درآمدی مشاوران املاک خارج شده است. وقتی این اتفاق می‌افتد و درآمد مشاوران کاهش پیدا می‌کند یا ایجاد قرارداد توسط مردم کم می‌شود، به همان نسبت سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند همان مالیات قبلی را از این درآمد دریافت کند. به بیان دیگر، زمانی که سامانه‌ها و دسترسی‌های مربوط به مشاوران املاک محدود یا قطع است و امکان دریافت کد رهگیری برای آنها فراهم نیست، متأسفانه پنل‌های خودکاربری در دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» فعال هستند و به مردم خدمات می‌دهند و کد رهگیری صادر می‌کنند.»

او ادامه داد: «مانند همه مشاغل دیگر، مشاوران املاک هم باید یک سامانه مستقل و مجزا برای ایجاد و ارسال اطلاعات به حاکمیت داشته باشند. همان‌طور که پزشکان برای نسخه‌ها و داروها سامانه مستقل دارند و مردم نمی‌توانند مستقیماً نسخه‌ها را ثبت کنند، ما هم باید برای انجام قراردادهای ملکی این امکان را داشته باشیم تا روند قانونی رعایت شود. چند روز پیش پلیس آگاهی نیز اعلام کرد که انعقاد قرارداد باید در دفاتر دارای پروانه کسب تنظیم شود. در حال حاضر برخی قراردادها در کافی نت تنظیم می‌شوند. سؤال اینجاست: آیا صاحبان این قراردادها بابت آن به دولت مالیات پرداخت می‌کنند؟»

بیگی‌نژاد افزود: «در حال حاضر سامانه‌ای رها شده برای عموم ایجاد شده است، اما گاهی این سامانه برای مشاوران املاک قطع است و فقط مردم و برخی کافی نت‌ها می‌توانند قرارداد ثبت کنند. سؤال اینجاست: اگر بخشی از شغل مشاور املاک انعقاد قرارداد است، چرا ثبت قراردادهای ملکی باید توسط کافی نت انجام شود؟ این موضوع نیازمند بازبینی دقیق است تا مشخص شود چرا مشاوران مجبور به استفاده از راهکارهای جایگزین شده‌اند و بسیاری از مشکلات از این مسیر ایجاد شده است.»

او در پاسخ به این سؤال که با توجه به تجربه ثبت اجاره‌نامه‌های صوری برای دریافت وام ودیعه مسکن، آیا سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر هستند، گفت: «واقعیت این است که زمانی که وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، تطبیقی با زمان استفاده مستأجران ندارد. در حال حاضر هر فردی می‌تواند برای وقایع ملکی خود کد رهگیری دریافت کند و این موضوع قطعاً اثرات و پیامدهایی دارد. در گذشته، اگر افراد به من مراجعه می‌کردند و متوجه می‌شدم قرارداد به‌صورت صوری تنظیم می‌شود، صراحتاً اعلام می‌کردم که امکان تنظیم چنین قراردادی وجود ندارد؛ چون می‌دانستم هدف چیست و قرار است از مهر و امضای من و اعتبار حرفه‌ای‌ام سوءاستفاده شود، بنابراین این کار را انجام نمی‌دادم. اما اکنون با در اختیار قرار گرفتن سامانه به‌صورت خودکاربری، عملاً هر اتفاقی می‌تواند رخ دهد و دیگر امکان تأیید یا تکذیب صحت بسیاری از قراردادها وجود ندارد.»

او در پایان گفت: «ما جزو حلقه سازمان‌یافته صنعت ساختمان هستیم و در شرایط فعلی که قیمت یک متر آپارتمان از چند ماه حقوق یک کارمند هم بیشتر است، مبلغی که بابت مشاوره، بازدید و اعتبار‌بخشی به معاملات مردم به دفاتر املاک دارای پروانه می‌رسد، با آن تضمین‌هایی که ارائه می‌دهند، تا حدودی تطبیق دارد. مردم برای کسب سود بیشتر نباید از خطرات بالقوه‌ای که وجود دارد چشم‌پوشی کنند. حتی پرداخت نکردن کمیسیون، چه در خرید و فروش و چه در اجاره، مبلغ ناچیزی است؛ شاید از سبد خانواده رقم قابل توجهی باشد، اما واقعیت این است که همین مقدار برای همکاران من که با چارچوب قانونی کار می‌کنند، رقم بسیار پایینی است. بنابراین نباید به خاطر سود آنی به سمت رفتارهایی برویم که می‌تواند خسارت بزرگ به دنبال داشته باشد؛ اخیراً نیز این موارد افزایش یافته است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: برای مثال، رئیس پلیس آگاهی اشاره کردند که فردی یک خانه را به چند نفر اجاره داده است؛ اجاره دادن یک واحد به چند خانواده مساوی با از بین رفتن سرمایه‌های خانواده‌هاست. تجربه نشان داده کسانی که از دفاتر دارای پروانه خدمات دریافت کرده‌اند، کمترین خسارت را متحمل شده‌اند. به طور کلی، اگر مشکلی هم برای مردم پیش بیاید، در دفاتر دارای پروانه کسب، مشاوران املاک و اتحادیه پاسخگو هستند و تلاش می‌کنند تنازعات و مشکلات را حل کنند.»